درباره علت صدور این حدیث شاید بتوان گفت که در مناطق خشکی مثل منطقه عربستان منابعی مانند آب و مرتع محدودند و مسلمًا همیشه بر سر تصاحب آنها نزاع می باشد؛ یعنی گروهی می خواهند بخشی از مرتع ها را به انحصار خود درآورند و از بهره برداری دیگران جلوگیری کنند. از این رو، مراد پیامبر خدا(ص) این است که هیچ کس مجاز نیست از آشامیدن حیوانات از چاه و چشمه های منطقه ای جلوگیری کند تا در نتیجه دیگر مردم نتوانند از مرتعهای آن منطقه استفاده کنند.
چنین روایاتی نشان می دهد که مرتعها در زمره مشترکات است، نه انفال و مباحات، و باید آنها را عمومی دانست و همان گونه که مردم می توانند از پل ها، جاده ها، پارکها و د یگر مکانهای عمومی بهره برند، از مرتع ها نیز می توانند استفاده کنند و کسی نمی تواند مالک آنها شود.

۴-۳-۶-۴- نظریه برگزیده درباره روش تعیین ماهیت فقهی منابع طبیعی

همان طور که بیان شد، قائلان به این نظریات به روایاتی استناد نموده اند. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تشریع انفال و احکام مربوط به آن، می توان گفت که آنچه در روایات به عنوان انفال، مشترکات و یا مباحات به آن اشاره شده است، صرفًا مصادیقی از نمودهای اِعمال حق حاکمیت حاکم اسلامی است ؛ یعنی با توجه به اهمیت منابع طبیعی در حفظ و بقای جامعه و اهمیت آن برای مصالح جامعه، این حق از طرف شارع به حاکم اسلامی داده شده است که در مواردی کنترل اختیار برخی منابع را به دست خویش گرفته، با آن رفتاری مالکانه داشته باشد (انفال) یا اینکه با توجه به ماهیت مورد، استفاده و بالتبع مالیت آن را برای عموم بلامانع قراردهد(مباحات) یا این که ضمن جلوگیری از تملک خصوصی آن توسط مردم، اجازه استفاده از آن را به عموم بدهد (مشترکات). این که هر یک از منابع طبیعی در کدام یک از این سه دسته بندی قرار می گیرد، پرسشی است که باید با توجه به عوامل گوناگونی همچون مقدار فراوانی، شرایط آب و هوایی آن کشور، شرایط سیاسی و… پاسخ آن را داد؛ مثلا در کشورهایی مانند ایران که دارای اقلیم خشک هستند، مسلمًا شرایط اقتضا می کند که منابع آبی تحت کنترل حاکم بوده، استفاده از آنها نامحدود نباشد، در حالی که در کشورهای دیگری که میزان بارندگی در آنها زیاد است، ممکن است طبق قوانین آن کشورها، منابع آبی جزء مباحات قلمداد گردد.
بنابراین شاید ملاک دیدگاه عقلا نسبت به یکی از منابع طبیعی که متجلی در قوانین آن کشور می شود، ملاک فی الجمله مناسبی برای طبقه بندی منابع طبیعی باشد. براین اساس و نیز با توجه به آنچه درباره نظریه دوم برای ملا ک تعیین مصادیق انفال گفتیم، می توان نتیجه گرفت که در روزگار ما نظریه انفال بودن مراتع، به صواب نزدیکتر است ؛ چرا که اولا بسیاری از مراتع چون عرفًا بوسیله کشاورزی احیا نشده اند، ملک بی صاحب به شمار میروند و از طرفی با توجه به کمبود مراتع غنی و سرسبز در ایران، مصلحت جامعه اقتضا می کند که این منابع با توجه به اهمیت آنها در حفظ حیات طبیعی کشور و نیز تأمین علوفه برای دام ها، در تملک و اختیار حاکم اسلامی باشند.

۴-۳-۷- تعیین وضعیت جنگل از دیدگاه فقه و حقوق

آنچه درباره مراتع و وضعیت حقوقی آنها گفتیم، می تواند درباره جنگلها هم گفته شود؛ چون در روایات مربوط به احصای موارد انفال، نامی از جنگل برده نشده است. بنابراین جای آن است که ببینیم جنگل در زمره کدام یک از انواع سه گانه انفال، مباحات یا مشتر کات است. از آنجا که در مورد مرتع به صورت کامل بحث شد، در این جا از تکرار آن خودداری می شود. با توجه به نظریه برگزیده و با توجه به اینکه جنگل از اموری نیست که قابل تملک خصوصی باشد و نیز اینکه در همه دنیا سیره رایجی وجود دارد که بر اساس آن منابع طبیعی و در رأس آن جنگل، به خاطر رعایت برخی مصالح ملی از قبیل حفظ ثروت های کشور و جلوگیری از بهره برداری انحصاری، در اختیار حکومتها قرار دارند، مسلمًا جنگلها جزء انفال خواهند بود. به عبارتی ماهیت جنگل اقتضا می کند که اختیار استفاده و بهره برداری از آن در اختیار حاکم کشور باشد و این خود فلسفه تشریع احکام مربوط به انفال است.

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

۵-۱- نتیجه گیری

بصورت کلی می توان در این رابطه اینگونه نتیجه گیری کرد:
در اسلام ، کلیه منابع ثروت جهان ، (چنانکه گفتیم و تعداد آن را بیان خواهیم کرد)از قبیل : دریاها، جنگلها، معادن ، کوهها، واراضی موات انفال است واختیار آن با رهبر حکومت اسلامی است واو، براساس علم و آگاهی و مدیریت کاملی که دارد، در تحت برنامه معینی ، مورد بهره برداری قرار می دهد تا جامعه مستغنی و مستقل و مقتدر و خالی از فقر و نابسامانی ، به نام جامعه اسلامی و نمونه به وجود بیاورد که شرح داده خواهد شد.
همانطور که ولی فقیه ، در نتیجه تخصص در علوم اسلامی و آگاهی کافی از اوضاع و شرایط جهان و عصر و زمان خود و داشتن مدیریت کافی و شهامت لازم ، قلمرو نفوذ خود را، در جهت تامین استقلال فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ، هدایت می کند واین قلمرواسلامی رااز نفوذ فرهنگ و سیاست بیگانگان و دشمنان اسلام ، حفظ می نماید، نقش بسیار موثری را نیز، در رابطه با مسائل اقتصادی جامعه ، عملی می سازد.
هر چند، نقش ولی فقیه در مسائل اقتصادی بسیار دامنه داراست ، ولی برای نمونه دو مطلب را دراین رابطه ذکر می کنیم :

۵-۱-۱- قلمرو قانونگذاری

ولی فقیه ، با توجه به ضوابط و دلائلی که از منابع پویا و همیشه زنده اسلام ، که کلیه ادواراعصار و شرایط را در زیر چتر خود جای می دهد، در دست دارد، لازم است براساس اجتهاد و آگاهی خود، قوانین و مقرراتی وضع کند. که در میان آن خودکفایی واستقلال کامل کشوراسلامی را تامین کند. به طوری که ، علاوه براین که از کلیه وابستگی هایی که ممکن است حیثیت و عزت مسلمانان را خدشه دار کند، مصون و محفوظ بماند، در حیات اقتصادی به طور روزافزون ، رو بتکامل برود به نحویکه نه تنهااز کاروان زمان دراقتصاد عقب نماند، بلکه پیشرو کاروان علم و زمان باشد و بالاخره از لحاظ فرهنگی واقتصادی ، جامعه ای به وجود بیاورد که همیشه در آغوش خود،ابن سیناها، فارابی ها،ابوریحان ها، محمدزکریا رازیها، شیخ مفیدها، شیخ طوسی ها، محقق ها، علامه حلی ها وامام خمینی ها بپرورد.
هر چند این موضوع ،از لحاظ کلی مسائل اقتصادی اسلام ، روشن است ، ولی ذکر یک نمونه دراین مورد لازم است :
چنانکه می دانیم: اسراف و تبذیراز موضوعاتی است که :اسلام با شدت هر چه تمامتر با آن مبارزه می کند و آن را در زمینه اقتصاد، یکی از گناهان بزرگ، معرفی می نمایداما باید توجه داشته باشیم که اسراف، به معنای تجاوزاز حد است. حد و مرز نیز، براساس احتیاج تعیین می شود مثلا، حداحتیاج کسی که مریض است با یک فرد سالم فرق دارد و حداحتیاج سیستان و بلوچستان ، مثلا، با حداحتیاج فارس و خراسان تفاوت دارد.
بنابراین ، لازم است در درجه اول تمام احتیاجات یک جامعه ،از لحاظ فرهنگی ، نظامی ، سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نیزاحتیاج دولتی وافراد جامعه ،از دورترین نقطه گرفته تا نزدیکان مراکز قدرت ، مورد نظر قرار بگیرد. و از طرف دیگر، کلیه امکانات آن جامعه نیز،از جهت امکانات طبیعی و نیروهای انسانی ، در نظر گرفته شود. به علاوه ، مراتب احتیاجات نیز،از لحاظ شدت و ضعف ، باید مورد توجه قرار بگیرد، تا با رفع نشدن احتیاجات درجه اول ،اموال وامکانات ، در راه تامین احتیاجات درجه دوم ، مصرف نشود و همچنین تانیازمندیهای درجه دوم تامین نشده است ، پولها وامکانات در راه تامین نیازمندیهای درجه سوم به کار گرفته نشود که مسامحه و تقصیر در شناخت این مراتب و حد و مرزها و خرج کردن اموال وامکانات و نیروها، در راه تامین احتیاجات درجات بالاتر، پیش از رفع احتیاجات مراتب پائین تر، که شدیدتراست ، خود، یک نوع اسراف و تجمل گرایی است و باعث سرکوب شدن احساسات و کشته شدن استعدادها و خاموش ساختن عواطف بشری است .
بنابراین ، برای این که نقشه اقتصادی صحیحی ، که مورد توجه اسلام است ، تنظیم شود و چرخ اقتصاد جامعه ، بر محوراعتدال بچرخد و تولید و توزیع براساس عدالت اقتصادی کامل ، صورت بگیرد تا در نتیجه :از هدر رفتن مواد و نیروها، در راه تولید کالاهای غیرضروری ، واز زیاده روی و مصرف بیجا واسراف ، در رابطه با توزیع ، جلوگیری شود وازافراط و تفریطها و به وجود آمدن فاصله ها و شکافها در جامعه ، ممانعت به عمل بیاید و تمام استعدادها، در راه شکوفایی اقتصادی پروبال بگشاید، باید: هم به کلیه احتیاجات دولتی وافراد جامعه ، با تعیین این حدها و مرزها، مشخص شود و هم ، مقدارامکانات مالی و نیروهای انسانی معین گردد و آنگاه موازنه دقیقی بین این دو، صورت بگیرد و براین اساس ، قوانین و ضوابطی از طرف ولی فقیه ، وضع شود و گرنه دامنه فقر و فاصله بین طبقات جامعه روزبروز، وسیعتر خواهد شد.
لازم است ، همواره ، طنین این گفتار حضرت پیغمبر(ص )را که اصلی از نظام اقتصادی اسلام است ، با گوش جان بشنویم :

من اقتصد فی معیشه رزقه الله و من بذر حرمه الله. (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۲۲۰)

یعنی : هراجتماعی که در زندگی اقتصادی خود، راه اعتدال و موازنه را پیش بگیرد، خداوند وسیله ارتزاق واسباب حیات اقتصادی آن را فراهم و مرتب می کند و به عکس ، هر جامعه ای که موازنه واعتدال را پشت سرانداخته ، در راه تبذیر واسراف گام بردارد، خداوند آن را به فقر و محرومیت اقتصادی محکوم می گرداند.

۵-۱-۲- قلمرواجرای قانون

ولی فقیه ، همانطوری که عهده دار وضع قوانین لازم در حیات اقتصادی است ، در رأس قوه مجریه نیز قراردارد و لذا لازم است ، علاوه از قیام به وضع قوانینی که ذکر گردید، بواسطه داشتن اشراف کامل براجرای قوانین ، دراجرای قوانین اقتصادی نیز کوشا باشد.
ناگفته پیداست که : قوانین زندگی هر قدر کامل باشد، بدون اجرای صحیح ، سعادت و رفاه انسانها را ببار نخواهد آورد. چنانکه یک نقشه ساختمانی هراندازه صحیح و کامل باشد، بدون پیاده کردن آن ، جز در عالم خیال و تصور، جای نخواهد داشت.
اکنون ، نتیجه ای که از آنچه ذکر شد به دست می آوریم ،این است که : خداوند متعال ، که مالک همه موجودات جهان است ، برای این که حیات اقتصادی بشر، براساس عدالت اقتصادی واجتماعی تحقق پیدا کند، منابع ثروت جامعه اسلامی را دراختیار یک انسان کامل یعنی ، عالم به منطق دین و متخصص در معارف اسلامی و پاک و عادل و مدیر و مدبر قرار داده است ، تا از طرفی در راه ایجاد و کار واشتغال و زنده کردن نیروی خلاقیت و ابتکار، تمام نیروها واستعدادها را، در راستای استفاده ازاین منابع خداداد، به کار بگیرد و در نتیجه کشور آباد شود و نوراستقلال و عزت و عمران ، در سیمای آن بدرخشد و فقر و پریشانی و نابسامانی و کمبود، به کلی ،از بین برود واز طرفی با وضع قوانین عادلانه که گفته شد، راه تعدی و تجاوز زورمندان و مستکبران را نیز بگیرد تا تراکم ثروت و تکاثر پدید نیابد.این نکته نیز روشن است :افرادی که قدرت کارکردن ندارند باید با وضع آبرومندانه ای ، در سایه ضوابط اسلامی ، اداره شوند.
باید توجه داشت انفال، که اکنون مورد بحث ماست ، به این منظور مطرح می شود که : عمق واهمیت بیان حضرت امام ، رضوان الله تعالی علیه که فرمودند: لازم است مسائل فقهی با توجه به احتیاجات واوضاع زمان بررسی شود، روشن گردد.

۵-۲- راهکارهای پیشنهادی

اجرای راهکارهای پیشنهادی زیر در جهت حفظ و حراست و استفاده کارا از اموال دولتی ضروری به نظر می رسد.
۱-    امنای اموال باید از میان افراد امین توانمند و آشنا به قوانین و مقررات و همچنین به فنون حسابداری و نرم افزارهای کاربردی انتخاب شوند. فارغ التحصیلان رشته های مدیریت و حسابداری در اولویت باشند.
۲-    ایجاد انگیزه در امنای اموال از طریق پرداخت فوق العاده ویژه موضوع ماده ۲۳ آئین نامه امین اموال
۳-    کنترل و نظارت مستمر ذیحسابان به عنوان نمایندگان وزارت دارائی، ذیحسابان علاوه بر کنترلهای قبل از خرج در خصوص نحوه مصرف اعتبارات دستگاه ها باید کنترلهای بعد از خرج در خصوص نحوه استفاده از اموال اعمال نمایند ( این قسمت از کنترلها مورد غفلت واقع شده است)
۴-    برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای امنای اموال و حتی کارکنان توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری، سازمانهای امور اقتصادی و دارائی و ذیحسابان
۵-    برقراری کنترلهای داخلی عملیاتی به منظور استفاده صحیح، مناسب و بجا از اموال دولتی، نحوه دسترسی به آنها و جلوگیری از هر گونه حیف و میل، سوء استفاده، سرقت، آتش سوزی و نظایر آن.
۶-     تقویت بخش بازرسی اموال اداره اموال و اوراق بهادار سازمانهای امور اقتصادی و دارائی استانها در جهت اجرای هر چه بهتر ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی کشور

1. تشویق کارکنانی که در حفظ و نگهداری اموال سازمان فعال و کوشا می باشند.

فهرست منابع

منابع فارسی
کتاب ها:
ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی تا.
ابن سعد، ابوعبدالله محمد؛ الطبقات، بیروت، دار بیروت للطباعه و النشر، ۱۴۰۵ق، ج۱٫
ابنعبد ربه،احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی (۱۳۶۷ق)؛ العقدالفرید، تحقیق احمد امین، لجنهالتألیف و الترجمه والنشر، ، الطبعهالثانیه، ج۵٫
اردبیلى، المقنعه، چ جامعه مدرسین؛ مجمع الفائده و البرهان، ، ج ۱۰، چ جامعه مدرسین.
افتخاری طرقی، نسرین؛ (۱۳۸۹)، نقش دولت در تخصیص منابع – مقایسه ای بر فصل ۴ کتاب دکتر پژویان و دکتر دادگر.
امام الخمینی سید روح الله « ۱۳۶۸ » تحریر الوسیله ترجمه علی اسلامی چاپ اول تهران دفتر انتشارات اسلامی.
امام خمینی تحریر الوسیله کتاب الخمس ج ۱ (قم موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین).
امام خمینی، صحیفه نور، مجموعه رهنمود های امام خمینی، ج۲۱، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی.
امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، چاپ دوم، قم، دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۰ ق.
امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷، جلد اول،