بازداشت موقت در قتل غیرعمد
قتل غیرعمد دو قسم است: قتل خطای محض و قتل شبه عمد
منظور از قتل خطای محض آن است که قاتل هنگام قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته است و نه قصد فعلی که با آن قتل واقع شده است. روشن است ادله وارد شده درباره جواز بازداشت متهم به قتل، مثل روایت سکونی فقط شامل متهم به قتل عمدی است و شامل قتل خطای محض نمی شود. گرچه عبارت «فی تهمه الدم» در این روایت از جهت لفظ مطلق است و هر اتهام به قتلی را دربرمیگیرد، ولی متفاهم عرفی آن، به ویژه با عبارتهای قبل و بعد آن، فقط اتهام به قتل عمدی است. بهترین شاهد بر مطلب این است که، همه فقهایی که این روایت را نقل کرده اند و درباره آن سخن گفتهاند، فقط از جواز یا عدم جواز حبس متهم به قتل عمدی بحث کرده اند. گویا نزد آنان عدم جواز حبس در اتهام به قتل خطای محض مسلم بوده است. به نظر میرسد وضعیت در قتل شبه عمد نیز اینگونه است. در قتل شبه عمد، قاتل برخلاف قتل خطای محض، قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود ولی فعل منجر به قتل می شود را قصد کرده است، ولی قصد کشتن مقتول را نداشته است و همین عدم قصد قتل، عمل او را از قتل عمدی متمایز میسازد و نمیتوان به استناد ادله ذکرشده درباره جواز حبس متهم به قتل عمدی، شخص متهم به قتل شبه عمد را حبس کرد. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۹)
آنچه عدم جواز حبس در این موارد را تقویت می کند این است که، حتی در صورت اثبات این اتهام از جهت ادله شرعی نمیتوان وجهی برای زندانی کردن قاتل در قتل، در همه موارد خطای محض یا شبه عمد یافت. کیفر قتل خطای محض و شبه عمد فقط لزوم پرداخت دیه است ـ البته در صورتی که بتوان این نوع قتل ها را جرم و دیه را مجازات دانست ـ و تحمیل کیفری غیر از پرداخت دیه به قاتل، مجازات بدون دلیل است تا چه رسد به زندانی کردن متهم به این نوع قتل. با این حال، رویه معمول در دادگاهها غیر از این است و معمولاً متهمان به قتل شبه عمد و گاهی متهمان به قتل خطای محض، به تحمل بازداشت موقت ملزم میشوند. درباره جواز بازداشت موقت در ادعای اعسار از پرداخت دیه نیز دلیلی نداریم. شهید اول میفرماید: «ویَحبِسُ لَو اِدعَی الاَعسار یَثبِته؛ شخص مدیون در صورت ادعای اعسار، دعوی او پذیرفته نمی شود و او را در زندان بازداشت می کنند تا دعوی خود را اثبات نماید». (شهید اول، بی تا، ۳۰۲)
روایتی در اینباره از امیر مؤمنان (ع) نقل می کنند که حضرت درباره دین، مدعی اعسار را بازداشت میکرد تا آنکه اعسار او ثابت شود، ولی حکم فقها بر حبس مدعی اعسار مخصوص به موارد محکومیت های مالی و عدم پرداخت دین است. شهید ثانی در اینباره میفرماید: «وَ انَّما یَحبِسُ معَ دعویَ الاَعسارِ قَبلَ اِثباتِه لَو کان اصلَ الدَین مالاً کَالقرض، اَو عِوضاً عَن مالٍ کَثمن المَبیعِ، فَلَو انتفَی الاَمرانِ کَالجِنایه وَالاِتلاف قَبلَ قولِه فیِ الاَعسار بِیَمینِه لِاصاله عَدمِ المالِ؛ حبس مدعی اعسار منحصراً در مواردی است که دین مورد ادعا، قرض یا ثمن مبیع باشد، ولی اگر دعوی اعسار در موارد غیرکیفری باشد مثل جنایت و اتلاف، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود (و تا زمان اثبات اعسار حبس نمی شود) زیرا اصل نداشتن مال است». (شهید اول، بی تا، ۳۰۲)
گفتار سوم- بازداشت موقت در <a href="http://ensani.ir/fa/article/download/378997″ title=”ضرب و جرح“>ضرب و جرح
آیا حبس مذکور در روایات و به خصوص روایت سکونی، شامل متهم به <a href="http://mahdad.ir/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85/” title=”ضرب و جرح عمدی“>ضرب و جرح عمدی نیز می شود یا خیر؟ ممکن است گفته شود لفظ «دم» که در روایات آمده است، دست کم شامل جرح عمدی نیز می شود؛ زیرا جراحت هم مثل قتل، منجر به خونریزی می شود، ولی به نظر می رسد این استدلال کامل نیست؛ زیرا در روایات و به ویژه روایت سکونی، قرینههایی وجود دارد که حاکی از ظهور واژه «دم» در قتل عمدی است، حتی اگر قتل منجر به خونریزی نشود. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۱) بنابراین بازداشت موقت در ضرب و جرح در فقه پذیرفته نیست.
بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت
در این بخش به موارد فقهی بازداشت موقت در سرقت پرداخته می شود و حالتهای گوناگون آن مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته
برخی از علما در مورد سرقتی که صاحب مال غائب است، حکم به حد سرقت نداده، بلکه گفتهاند که دزد باید زندانی شود تا صاحب مال حاضر شود. چرا که ممکن است با آمدن صاحب مال و بخشیدن مال به سارق، جایی برای اجرای حد سرقت نباشد. آنچه به نظر میرسد این است که چون اصل، تبرئه شخص است، اگر کسی متهم به سرقت است و سرقت در حق او ثابت شد، حد بر او جاری می شود والا او تبرئه میگردد و جایی برای حبس او وجود ندارد، بلکه تا آنجایی که ممکن است باید حبس را کم و به حداقل برسانیم. بلی، اگر تأمینی غیر از حبس برای ادامه دادرسی نبود و چاره ای جز بازداشت متهم نباشد، حاکم می تواند به خاطر اجرای احکام الهی و عدالت، شخص سارق را زندانی کرده و به محض ثبوت، حکم حد را اجرا کند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۱۶)
به هر حال از علمای شیعه کسی به حبس فتوا نداده و تنها در میان علمای اهل سنت حبس تجویز شده است که ما به آرای هر دو فرقه اشاره می کنیم.
اگر مالباخته غائب باشد و شخص متهم به سرقت، در نزد حاکم باشد، آیا حاکم می تواند حد جاری کند، یا متهم زندانی می شود تا مالباخته حاضر شود؟ برای فرض مذکور چند نظریه وجود دارد:
اول: اگر وکیل مالباخته اجرای حد را بخواهد، اگر بینه باشد یا اعتراف کند، حد جاری می شود ولی اگر بینه باشد، بدون درخواست وکیل مالباخته حد جاری نمی شود، بدون اینکه اشارهای به بازداشت شده باشد. (طوسی، ۱۳۷۸ق، ۴۲)
دوم: برخی در صورت اقرار یا بینه، جواز اقامه حد را اظهر دانسته اند. (خویی، بی تا، ۳۱۳)
اما شیخ طوسی از اهل سنت، نقل می کند، عده ای گفتهاند که در صورت اقرار حد قطع جاری نمی شود بلکه دزد زندانی می شود تا غائب حاضر شود و دستهای گفتهاند اگر مال موجود باشد از او گرفته می شود و در صورتی که غائب در فاصلهای نزدیک است، دزد زندانی می شود تا وی بیاید، و اگر در فاصله ای دور است، دزد آزاد می شود تا حبس طولانی زیانی به او نرساند.
بازداشت شخص معروف به دزدی
یکی از موارد بازداشت موقت، در اقوال فقها بازداشت شخصی است که به دزدی معروف شده است. ممکن است این شخص تنها به خاطر شهرت به دزدی زندانی نشود، بلکه به خاطر اینکه مرتکب کار حرامی نشود، بازداشت شود. امام و حاکم او را دستگیر می کند تا مردم نیز از سرقت او در امان باشند. صرف شهرت به دزدی، دلیل بر حبس نمی باشد، مگر اینکه در مظان ارتکاب دزدی باشد، که از جهت جلوگیری از انجام جرایم، این حبس جایز است. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۱۹)
گفته شده: شخص معروف به دزدی اگر دستگیر شد، زندانی می شود.
نجمالدین طبسی در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام مینویسد: «شاید به این علت باشد، که امام وظیفه دارد اشرار را حبس کند و از بیتالمال به آنان خرجی دهد تا از مردم دفع شر شود و کسی که به دزدی معروف شده است، از بارزترین مصادیق اشرار است. ممکن است علت حبس او، گرفتن حق مردم باشد. داوود بن یوسف خطیب گوید: از محمدبن مقاتل پرسیدند: شخصی به دنبال کاری بوده است که دزد معروفی را میبیند ولی در آن ساعت دزدی نمیکرده است. آیا می تواند او را بکشد یا نزد امام آورد؟ مقاتل گفت: می تواند او را دستگیر کند و نزد امام آورد و به زندانش افکند، تا توبه کند ولی نمیتواند او را بکشد». (طبسی، ۱۳۸۲، ۳۰)
همانطوری که بیان شد، در این مورد شخص به خاطر معروف شدن به دزدی بازداشت نمی شود، بلکه به خاطر اینکه امکان دارد مرتکب فعل حرام شود و در مظان ارتکاب سرقت نیز می باشد، حبس می شود. لذا بازداشت معروف به دزدی جایگاهی ندارد. ولی از این جهت که متهم در حبس باشد تا امنیت جامعه حفظ شود و چارهای غیر از اینکه او زندانی شود وجود نداشته باشد، حبس تأمینی وی جایز میباشد که باید در این مورد دقت کافی شود.
گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت
برخی از مذاهب اسلامی، به زندانی کردن شخص متهم به دزدی فتوا دادهاند، تا مال دزدی شده را حاضر کند و یا شهودی که به سرقت شهادت دادهاند، تعدیل شوند یا اگر قرائن است این قرائن و شرایط تکمیل گردد. اکثر روایات وارده در این باب از طریق مذهب عامه است که به آنها اشاره می شود.
۱- بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه
الف) عراک بن مالک گفت: دو تن از بنیغفار آمدند و در ضجنان از آبهای مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد. پیامبر به یکی از دو غفاری ـ به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود ـ گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا. پیامبر گفت: و خدا تو را بخشید و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت وی در جنگ یمامه به شهادت رسید. (الصنعانی، بی تا، ۲۱۷)
ب) جنسی از عدهای کلاعی (نام قوم) دزدیده شد و آنان عدهای از بافندگان (زنان) را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر شکایت آوردند. نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آنگاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟ نعمان گفت: چه میخواهید؟ میخواهید آنان را بزنم؟ اگر اموال دزدیده شده شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری را که با آنها کردم با شما هم میکنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید زدن واجب نیست مگر پس از اعتراف. (سجستانی، ۱۴۱۰ ق، ۱۳۵)
بنابراین بازداشت متهم به دزدی تا زمان آوردن کالای مسروقه در اسلام سابقه داشته است.
۲- بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود
در این مورد بازداشت شخص به جهت اجرای حدود، تا حضور شهود میباشد؛ چرا که احتمال دارد متهم فرار کند و روایتی هم در اینجا وارد شده است، تنها اشکال این روایت، عمل نکردن به مضمون آن است. مضمون روایت چنین است:
امام علی دست دزد را قطع نمیکرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرا می خواند و او را حبس میکرد. اگر بر ضد او شهادت میدادند، دست او را قطع میکرد و اگر شهادت نمیدادند، او را رها میساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد، وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا کرد. گفتند، شاهدان غایبند. آن حضرت دزد را رها ساخت و دست او را قطع نکرد. (الصنعانی، بی تا، ۲۹۰) همانطور که ملاحظه می شود متهم به دزدی به طور موقت زندانی می شود تا شاهدان حاضر به شهادت بشوند و اگر شهود حضور نیابند به دلیل عدم وجود دلیل متهم به سرقت آزاد میگردد.
۳- بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود
در این مورد روایت خاصی وجود ندارد، تنها در کتاب مدونهالکبری چنین آمده است: گفتم به من بگو: اگر شهادت دادند که این شخص دزدی کرده است، اگر قاضی شهود را نشناسد، از نظر مالک، آیا متهم زندانی می شود تا عدالت شاهدان ثابت شود یا قاضی از دزد ضامن میخواهد؟ گفت: از نظر مالک قاضی از متهم ضامن نمیخواهد ولی او را حبس می کند. در حدود و قصاص از نظر مالک ضمانت وجود ندارد. (اصبحی، بی تا،۲۶۷) تنها روایت موجود در این خصوص روایت اصبحی میباشد.
۴- بازداشت متهم مدعی مال
در این مورد نیز اختلاف وجود دارد. البته شیعه این مورد را به عنوان موارد بازداشت تأمینی قبول ندارد، چرا که اگر کسی مالی دارد، قاعده ید به نفع او یک قرینه است که او مالک آن است و اگر کسی مدعی آن مال است، باید دلیل بیاورد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۲۴)
در هر حال روایتی از اهل سنت نقل شده، که در آن متهمی که مدعی مال است، حکم به بازداشت او شده است.
ابن جریج گفت: عمربن عبدالعزیز، نامهای نوشته بود که من آن را خواندم، مضمون نامه چنین بود: اگر جنسی در دست کسی بود و گفت، آن را خریدهام، ولی نتوانست آن را اثبات کند، وی را در زندان محکم نگاه دار و با حرف هیچ کس او را آزاد مکن تا حکم خدا برسد. گفت: این را برای عطا ذکر کردم ولی او آن را انکارکرد. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹ق، ۱۱۹)
همانطور که در خود روایت گذشت، عطا آن را انکار کرده است که برای رد حدیث کافی است. قاعده ید نیز امارهای است که تصرف او ملکی است نه دزدی. پس این مورد با قواعد عمومی اصل برائت و قاعده ید منافات دارد.
بخش سوم- بازداشت موقت در مورد سحر و دیگر اعمال مشابه
در این بخش موارد بازداشت موقت در مورد سحر و … در دو گفتار بررسی می شود.
گفتار اول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف
در این مورد تمام علما، به حرمت آن فتوا دادهاند. اما یک روایت ضعیف وارد شده است که در آن بازداشت به عنوان تعزیر ساحر تا توبه او بیان شده است.
ساحری را نزد پیامبر آوردند، فرمود زندانش کنید که اگر ساحر ماند، وی را بکشید. (الصنعانی، بی تا، ۱۸۴)
ابن قدامه چنین گفته: اما کاهن کسی است که با جن ارتباط دارد و برایش خبر میآورد. و عراف کسی است که حدس و گمان میزند. احمد بنابر نقل حنبل گفته است: نظر من درباره ساحر، کاهن و عراف این است که از او خواسته می شود که از این کارها توبه کند. اگر از او پرسیده شود، آیا کشته می شود؟ گوید، نه زندانی می شود، شاید توبه کند. گفته است: عراف نزدیک به سحر است و ساحر خبیث تر از کاهن است؛ زیرا سحر شعبه ای از کفر است و گفته است: حکم ساحر و کاهن قتل است، یا حبس تا توبه کنند. برای اینکه آن دو، کار خود را می پوشانند و در حدیث عمر آمده است، هر ساحر و کاهنی را بکشید که ربطی به اسلام ندارند. (ابن قدامه، بی تا، ۱۵۵)
اگر قائل شویم که حبس در این مورد به عنوان یک مجازات است و حبس ابد مراد میباشد، دیگر از موارد بازداشت موقت نمی باشد. ولی اگر بگوییم که حبس برای جلوگیری از ارتکاب فعل حرام است و به محض توبه آزاد می شود و اگر توبه نکرد کشته می شود، این مورد نیز نوعی حبس احتیاطی است که به دست حاکم است.
گفتار دوم- بازداشت منجم
در مورد منجم دو روایت است که در آنها بازداشت منجم به عنوان یک تأمین وارد شده است. به نظر میرسد که این مورد از بازداشت، نیز مثل مورد قبلی، بازداشت احتیاطی تا وقت توبه منجم است. ولی این دو روایت از حیث سند، مورد خدشه قرار گرفتهاند و فقها نیز در آراء خود به حبس اشارهای نکرده اند.
الف) از سخنان حضرت علی (ع) به مسافربن عفیف ازدی: اگر به من خبر رسد که تو به کار ستاره شناسی میپردازی، تا وقتی که من حاکمم تو رابه زندان میاندازم. سوگند به خدا، محمد نه منجم بود و نه کاهن. (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ۲۶۹)
ب) ابن دیزیل روایت کرده است: علی (ع) تصمیم گرفت از کوفه به حرویه برود. در میان اصحاب او منجمی بود. به آن حضرت گفت ای امیرمؤمنان در این ساعت حرکت نکن. سه ساعت که از روز گذشت حرکت کن. اگر در این ساعت راه بیفتی به تو و یارانت ضرر و زیان سختی خواهد رسید و اگر در آن ساعتی که من گفتم حرکت کنی موفق میشوی و به آنچه خواهی دست مییابی. علی (ع) به او گفت: آیا میدانی در شکم اسب من چیست؟ نر است یا ماده؟ گفت، اگر حساب کنم میدانم. علی (ع) گفت: هرکس این حرف تو را باور کند، قرآن را دروغ پنداشته است. خداوند تعالی میفرماید: «خداوند است که علم به قیامت دارد و باران فرو میفرستد و میداند که در رحمها چیست؟» سپس فرمود: محمد (ص) مدعی آنچه تو ادعا میکنی نبود. تو خیال میکنی میتوانی به آن ساعتی که هرکس حرکت کند سود میبرد، رهنمون شوی و از آن ساعتی که هرکس در آن ساعت حرکت کند بدی میبیند، بازداری؟ هرکس این پندارت را باور کند از استعانت به خداوند، در دفع شر از خود بی نیاز شده است و سزاوار است که اگر به کار تو یقین دارد، سپاس تو گوید نه خداوند؛ زیرا به خیال خود این تو هستی که او را به ساعت حرکتی که سود میبرد، رهنمون شدهای و از ساعت حرکتی که هرکس در آن سفر کند به او بدی میرسد، بازداشتهای. هرکس به این پندار تو ایمان بیاورد، من میترسم که او همانند کسی باشد که برای خدا همتا و مشابهی قرار داده باشد. خدایا! فالی جز فال تو نیست و هیچ زیانی جز از جانب تو نیست و هیچ خدایی جز تو وجود ندارد. آنگاه فرمود: مخالفت میکنیم و در همین ساعتی که ما را نهی کردی، حرکت میکنیم و به مردم رو کرد و فرمود: ای مردم! هرگز دنبال یادگیری ستاره شناسی نروید، مگر مقداری که برای راهیابی در بیابان و دریا به کار آید. منجم همانند کاهن و کاهن همانند کافر و کافر در دوزخ است. سپس خطاب به آن مرد گفت: به خدا سوگند! اگر به من برسد که تو به کار ستارهشناسی میپردازی تا من زندهام تو را در زندان نگه میدارم و تا من حاکم هستم از حقوق بیتالمال محرومت میکنم. پس در همان ساعتی که منجم، نهی کرده بود حرکت کرد و بر نهروانیان دست یافت و بر آنان پیروز گشت. آنگاه گفت: اگر ما در آن ساعتی که منجم گفته بود حرکت میکردیم، مردم میگفتند: در آن ساعتی که منجم گفت حرکت کرد و در نتیجه موفق و پیروز شد. آگاه باشید که محمد منجم نداشت، پس از او برای ما هم نیست، با اینکه خداوند سرزمین ایران و روم را بر ما گشود. ای مردم! بر خدا توکل کنید و به او دل ببندید که با وجود خدا، نیازی به هیچ کس نیست. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۲)
به نظر میرسد بازداشت منجم نیز مانند بازداشت ساحر و … تا زمان توبه و به صورت احتیاطی باشد.
بازداشت موقت مرتد
بر طبق نظر برخی از فقهای اهل سنت بازداشت موقت مرتد ملی به مدت سه روز پذیرفته شده است، پس اگر توبه کند آزاد می شود در غیر این صورت کشته می شود.
گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد
ارتداد به معنای کفر ورزیدن پس از اسلام است. کافر شدن یا به مجرد نیت است مثل قصد کافرشدن؛ یا به بیان سخنان کفرآمیز مثل انکار آفریدگار یا پیامبران یا حلال دانستن حرامی به وسیله گفتار و ملاک، انکار چیزی است که وجود آن در دین ضروری است؛ و یا ارتکاب عمل کفرآمیز مثل انجام عمدی کاری به قصد تمسخر صریح دین یا انکار آن است. مانند پرت کردن قرآن کریم یا بخشی از آن در مزبله از روی عمد و یا سجده کردن بر بت. (آیتی و امینی، ۱۳۸۴، ۶۲۸)
فقهای ما اتفاق دارند که مرتد اگر فطری باشد، کشته می شود و اگر ملی باشد تا سه روز از او میخواهند توبه کند و درباره بازداشت او چیزی نگفتهاند. گرچه برخی گفتهاند، که فقهایی که گفتهاند، تا سه روز از او میخواهند توبه کند، لازمه دارد بازداشت او را. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۲۷)
اما در هر صورت در میان عبارات فقهای شیعه، از بازداشت مرتد ملی چیزی یافت نمی شود. ولی از طریق اهل سنت، فتوا به بازداشت مرتد وارد شده است: سمرقندی در تحفهالفقها فتوا داده است که مرتد بازداشت می شود و تا سه روز اسلام به او عرضه می شود. چنان که ابوحنیفه معتقد است، مرتد در مرتبه سوم حبس می شود. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۵)
روایاتی که از طریق اهل سنت بیان شده عبارت است از:
الف) عبدالرحمن بن عبید عامری از پدرش نقل کرد که گفت: افرادی بودند که جیره و حقوق میگرفتند و با مردم نماز میخواندند؛ ولی در نهان بت میپرستیدند. امام علی (ع) آنها را آورد و درون مسجد گذاشت یا اینکه گفت در زندان گذاشت. سپس فرمود: ای مردم! نظر شما درباره کسانی که از شما جیره و حقوق میگیرند و این بت ها را میپرستند چیست؟ گفتند: آنان را بکش. امام فرمود: نه، با آنان همان کاری را میکنم که با پدر ما ابراهیم کردند. پس آنان را با آتش سوزاند. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹، ۲۷۰)
ب) ابن قدامه به نقل از موطأ روایتی را نقل کرده که در آن چنین آمده است: شخصی از طرف ابوموسی نزد عمر آمد، عمر به او گفت: آیا خبر تازهای داری؟ گفت: آری، شخصی پس از اسلام، کافر شد. عمر گفت: با او چه کردید؟ گفت: او را گرفتیم و گردنش را زدیم. عمر گفت: چرا او را سه روز حبس نکردید تا به او هر روز یک نان بدهید و از وی بخواهید توبه کند؟ شاید توبه میکرد و به امر خدا گردن مینهاد. خدایا! من حضور نداشتم و دستور ندادم و وقتی به من خبر آن رسید، خشنود نشدم. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۶)
برخی از فقها در مورد مرد مسلمان که مرتد شده است، اشارهای به زندان نکرده اند و تنها اشاره کرده اند که به او سه روز فرصت داده می شود تا در کار خود بنگرد و در این مدت اگر برگشت و اسلام آورد، آزاد می شود و الا کشته می شود. طرفداران این نظریه علمایی مثل قاضی ابویوسف، سمرقندی، و ابن قدامه میباشد. برخی از فقها نیز، تصریح به زندان در این سه روز کرده و گفتهاند: مرد مرتد تا سه روز زندانی می شود تا خوب در کار خود بیندیشد و اسلام بیاورد و اگر اسلام نیاورد، کشته می شود. و شاید علت بیان حبس در این مورد، فرار شخص مرتد است. چرا که مجازات مرتد، مرگ است و برای عدم فرار، بازداشت وی ضروری است. طرفداران این نظریه نیز علمایی نظیر جزایری و پیروانش میباشند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۴۷)
همانطور که مشاهده شد، برخی از علمای اهل سنت برای مرتد سه روز بازداشت تجویز کرده اند، تا اسلام به او عرضه شود و اگر نپذیرفت کشته شود و برخی نیز به این بازداشت اشاره نکرده و تنها به ذکر سه روز فرصت برای پذیرش اسلام اکتفا کرده اند، ولی فقیهان شیعه از بازداشت شخص مرتد سخنی به میان نیاوردهاند. اما برخی گفتهاند: همین که در مرتد ملی به او سه روز فرصت و مهلت داده می شود تا اسلام را بپذیرد، لازمه دارد بازداشت او را. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۸) به نظر حرفی قابل قبول میباشد، و به نظر این مدت حبس به عنوان مجازات او محسوب نشود بلکه برای عدم فرار وی از پنجه عدالت و به عنوان یک قرار تأمین باشد.
گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد
زن مرتد، اگرچه فطری باشد به قتل نمیرسد، بلکه برای همیشه حبس می شود و در اوقات نمازهای پنج گانه به مقداری که حاکم صلاح میداند تنبیه می شود و در حبس به سختترین کارها وادار می شود و خشنترین لباسها را به او میپوشانند و بدترین غذاها را به او می دهند تا آنکه توبه کند یا بمیرد. (آیتی و امینی، ۱۳۸۴، ۶۲۹)
همانطور که مشاهده می شود بنابر نظر شهید ثانی، زن مرتد حبس می شود تا توبه کند یا بمیرد. شاید از این باب که زن مرتد تا زمان توبه در حبس میماند بتوان نظر بر توقیف احتیاطی وی تا زمان توبه داد.
بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا
بازداشت موقت در فحشا بیشتر برای انتظار محاکمه میباشد به این معنا که تا زمان اقامه حد، شخص محکوم در بازداشت به سر میبرد.
گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد
روایاتی از شیعه و سنی وارد شده است، کسی که قرار است حد بر او جاری شود، زندانی می شود؛ مانند زن باردار که تا وضع حمل در حبس میماند و مانند کسی که چهار بار اقرار به زنا کرده است و مثل قاتل که تا زمان قصاص حبس می شود.
شیخ مفید در مقنعه و ابن حمزه در وسیله و سرخسی در مبسوط به این مسئله فتوا دادهاند. اما مدت زندان زن باردار، از نظر ما تا زمانی است که وضع حمل کند و اگر از آخرین مدت حمل که نه ماه است، گذشت و وضع حمل نکرد، کشف می شود که حامله نیست. اما از نظر اهل سنت: سرخسی معتقد است زن باردار تا دو سال در حبس میماند و مشهور از نظر ایشان تا پنج سال است و این مبنایی است که قضاوت اهل سنت، بر آن بنا شده و از نظر ما باطل است. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۸)
به هر حال در این مورد بازداشت، به عنوان یک امر احتیاطی و تأمینی است نه به عنوان کیفر. گرچه در این بازداشت تعزیر مجرم هم لحاظ شده است.
روایاتی که در این خصوص وارد شده است عبارت است از:
- امام باقر (ع) گفت: زنی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و گفت: من زنا دادم. حضرت روی خود را از او گردانید. زن به همان سمت برگشت تا روبهروی آن حضرت قرار گرفت و گفت: من زنا دادم. امام رویش را از وی گردانید، سپس روبهروی او ایستاد و گفت: من زنا دادم. امام رو از او گردانید، باز به او رو کرد و گفت: من زنا دادم. حضرت دستور داد وی را که باردار بود حبس کنند. وی در حبس ماند تا وضع حمل کرد. سپس دستور داد گودالی در فضایی باز برای او بکنند و دستور داد برای او لباس جدیدی دوخته شود و او را تا کمر و جای دو PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)، داخل حفره کرد و در حیاط را بست و سنگی به او زد و گفت: «به نام خدا، خدایا! برای اجرای کتاب تو و سنت پیامبرت». سپس به قنبر دستور داد سنگی به او بزند. پس وارد خانهاش شد و گفت: قنبر! به اصحاب محمد (ص) اجازه ورود بده. آنان وارد شدند و یکییکی سنگها را زدند. سپس برخاستند و نمیدانستند آیا همان سنگها را دوباره بزنند یا باید با سنگهای دیگر بزنند و آن زن هنوز رمقی داشت. گفتند: قنبر! به امام خبر بده که ما سنگهایمان را زدیم، ولی هنوز جان دارد، چه کنیم؟ امام فرمود: سنگ ها را دوباره بزنید و آنان زدند تا جان داد. سپس گفتند: مرد. با جسد او چه کنیم؟ امام فرمود: او را به اولیایش بدهید و به ایشان دستور دهید با وی همانند دیگر مردگان خود رفتار کنند. (شیخ صدوق، بی تا، ۲۰)
- مردی پیش امیرالمؤمنین (ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کردم، پاکم کن. امام (ع) فرمود: دیوانه شدی؟ گفت: نه. فرمود: آیا از قرآن چیزی میخوانی؟ گفت: آری. فرمود: از کدام قبیلهای؟ گفت: از مزینه یا جهینه [تردید از راوی است]. فرمود: برو، تا از آنان وضعیت تو را بپرسم. حضرت (ع) در مورد او سؤال کرد. گفتند: ای امیرمؤمنان! او مسلمان درستی است. آن مرد بازگشت و گفت: ای امیر مؤمنان! من زنا کردم، پاکم کن. فرمود: وای بر تو! آیا زن داری؟ گفت: آری. فرمود: نزد توست یا نه؟ گفت: آری، هست. فرمود: برو تا در کارت بیندیشم. بار سوم برگشت و همان سخن را باز گفت. امیر مؤمنان (ع) نیز همان سخنان را بیان داشت. او رفت و بار چهارم آمد و گفت: من زنا کردم، پاکم گردان. آنگاه امیرمؤمنان (ع) فرمان داد او را حبس کنند. (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۳۵)
- مردی را نزد حضرت علی (ع) آوردند که به زنا اقرار کرد؛ امام به او گفت: زن داشتی؟ گفت: آری. فرمود: در این صورت سنگسار میشوی. او را به زندان فرستاد، وقتی شام شد مردم را جمع کرد تا او را رجم کنند. یکی از آنان گفت: ای امیرمؤمنان! او با زنی ازدواج کرده، ولی هنوز آمیزش نکرده است. علی (ع) با این سخن خوشحال شد و بر وی حد اجرا کرد. (تمیمی مغربی، ۱۳۸۳ق، ۴۵۱)
- زنی شوهرش در سفر بود وقتی آمد، آن زن باردار بود. از او به عمر شکایت کرد، عمر دستور داد او را سنگسار کنند. معاذ گفت: اگر تو میتوانی در مورد آن زن چنین حکمی کنی، در مورد بچه او که در شکمش است، نمیتوانی چنین کاری انجام دهی. عمر گفت: او را حبس کنید تا وضع حمل کند. زن پسری به دنیا آورد که دو دندان پیشین داشت. وقتی پدرش بچه را دید گفت: پسر من است. خبر به عمر رسید، گفت: زنان عاجزند از اینکه کسی همچون معاذ به دنیا آورند. اگر معاذ نبود، عمر هلاک شده بود. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹ق، ۸۸)
- زنی نزد علی (ع) آمد و گفت: من زنا دادم. امام فرمود: شاید در بستر خواب بودی و یا به زور با تو زنا شده؟ گفت: به خواست خودم بود و زوری در کار نبود، فرمود: شاید از روی خشم تصمیم گرفتی؟ گفت: نه. پس امام او را حبس کرد. وقتی که وضع حمل کرد و پسرش بزرگ شد او را تازیانه زد. (هندی، بی تا، ۴۵۷)
آرای فقیهان شیعه در این خصوص عبارتاند از:
- شیخ مفید: اگر زن باردار زنا داد، حبس می شود تا وضع حمل کند و از نفاس خارج شود. بعد از آن حد بر او جاری می شود. (شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ۷۸۲)
- علی بن حمزه: اگر ولی در برابر دریافت مال (دیه) حاضر به عفو نشد، قاتل را تا وقت قصاص حبس می کنند. (طوسی، ۱۴۰۸ق، ۴۳۹)
در مذاهب دیگر نیز، بازداشت برای اقامه حدود و قصاص در آراء علما دیده می شود و طرفداران این نظریه قائلند؛ اگر زن، کسی را بکشد که به جهت آن باید قصاص شود پس بگوید: من باردارم یا شبهه حمل در او باشد حبس می شود تا وضع حمل کند و پس از وضع حمل قصاص می شود. و اگر آبستن باشد حبس می شود تا بزاید… و امام نمیتواند حد را پس از اینکه با بینه برای او ثابت شد از دست بدهد. (سرخسی، ۱۳۹۸ق، ۷۳)
مقتضای این روایات جواز حبس است تا اجرای حد در مورد اعدامی ها، مثل زناکار محصن، یا کسی که قتل عمد کرده و … . حکم به موارد دیگر، مثل زانی غیرمحصن و … یعنی کسانی که حدشان قتل نیست سرایت نمیکند.
ولی می شود چنین استدلال کرد: اگر حبس نباشد جنایتکار فرار می کند یا ترس فرار او هست؛ پس برای استیفای حد در حقوقالناس و حقوقالله زندانی می شود. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۵۰)
در اقوال برخی از فقها نیز اشارهای به بازداشت متهم نشده و تنها گفتهاند اقامه حد می شود و در مورد زنان باردار صبر می شود تا وضع حمل کنند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۵۳)
به نظر میرسد بازداشت موقت، در این موارد یکی از راهبردها برای اجرای عدالت در حکومت اسلامی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد و همانطوری که از لا به لای اقوال فقها ظاهر شد، مورد اختصاص به زن باردار ندارد، بلکه برای اجرای حدود باید حبس شود.
گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد
در جایی که مجرم مرتکب دو جرم می شود، که هردو اقتضای حد داشته باشند روایتی آمده که بعد از این که حد اول اجرا شد مجرم زندانی می شود و روز بعد بر او حد دوم جاری می شود و نمیتوان هر دو حد را یک دفعه بر او جاری کرد.
روایت مربوطه عبارت است از:
ابو مریم میگوید: نجاشی شاعر را که در ماه رمضان شراب نوشیده بود نزد امیرالمؤمنین علی (ع) آوردند. حضرت هشتاد تازیانه به او زد و یک شب او را حبس کرد. سپس فردا او را فراخواند و بیست تازیانه بر او نواخت. نجاشی گفت: ای امیرمؤمنان! هشتاد تازیانه جهت شرب خمر به من زدی، این بیست تازیانه برای چیست؟ فرمود: برای گستاخی تو بر شرب خمر در ماه رمضان. (کلینی، بی تا، ۱۵)
شیخ طوسی از فقهای شیعه چنین گفته است: «در صورتی که مردی زنش را قذف کند به این صورت که بگوید: ای زنا دهنده دختر زناکار! اگر این مطلب ثابت شود، دو حد با هم بر او واجب می شود و اگر حد مادر بر او جاری شد، آن حد دیگر بلافاصله بر او جاری نمی شود، بلکه صبر می کنند تا از اثر حد اول بهبود پیدا کند بعد حد دیگر را بر او جاری می کنند؛ چون ممکن است [اگر دو حد بلافاصله اجرا شود] بمیرد. (شیخ طوسی، ۱۳۷۸ق، ۱۵۶)
در میان دیگر مذاهب نیز به بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد اشاره شده و برخی جواز بازداشت را پذیرفتهاند، از قبیل ابویوسف (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۵۴)، سرخسی (سرخسی، ۱۳۹۸ق، ۳۲) و … . اما برخی دیگر نتوانستهاند این حبس را توجیه کنند و گفتهاند: مشکل است در غیر از مورد نص، حکم به حبس شود چون حبس، کیفر است و موجب آن اثبات نشده است. از این رو ندیدهام هیچ یک از فقیهان ما به آن فتوا داده باشند، البته مگر این که ترس از فرار او باشد. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۵۴)
همانطور که ذکر شد، برخی از معاصرین، فکر کرده اند این حبس نوعی کیفر برای مجرم است. حتی گفتهاند: هیچیک از فقیهان ما به آن فتوا ندادهاند، در حالی که همین که فقها گفتهاند: دو حد هر دو با هم اجرا نمی شود چون ممکن است بمیرد، دلیل بر این است که شخص مرتکب، بازداشت می شود و لازمه اینکه یک حد در یک روز و حد دوم در فردای آن روز اجرا شود بازداشت در آن شب، برای مجرم است. مگر اینکه تأمین دیگری اخذ شود.
بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی
در این بخش بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار را در چهار گفتار مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول- بازداشت عالم فاسق، طبیب جاهل و مکری مفلس
روایت مرسلی از طریق شیعه آمده است، که واجب است بازداشت عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که در ادای حقوق مردم تأخیر می کنند. برخی از فقهای ما این روایت را در کتابهای فقهی خود آورده و خواستهاند به مضمون آن فتوا دهند؛ مانند یحییبنسعید در جامعللشرائع. از معاصران، از کلام آیت الله گلپایگانی، به نظر میرسد که این بازداشت برای امنیت جامعه است و امام خرج این افراد را از بیتالمال میدهد، تا مردم از فریب-ها و خسارات این افراد در امان باشند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۵)
روایت مربوطه اینچنین بیان شده است:
حضرت علی (ع) فرمود: بر امام واجب است عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که چارپا کرایه می دهند و وجه آن را میستانند ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را زندانی کند. (شیخ صدوق، بی تا، ۲۰)
این روایت را شیخ طوسی در تهذیبالاحکام از احمدبنابوعبدالله برقی از پدرش از حضرت علی (ع) نقل کرده است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۱۸۴)
فقهای شیعه در این خصوص آرایی صادر کرده اند از جمله:
- یحییبنسعید: امیرالمؤمنین علی (ع) طبیبان جاهل و مکریان مفلس و عالمان فاسق را زندانی میکرد تا دین و جان و مال مردم را حفظ کند. (حلی، ۱۴۰۵ق، ۵۶۸)
- آیتالله گلپایگانی: بر امام واجب است عالمان فاسق و طبیبان جاهل و مکریان مفلس را حبس کند. (گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۲۰۹)
همانطور که بیان شد، در این مورد نیز حضرت علی (ع)، زندانی کردن عالم فاسق و طبیب جاهل و کسانی که چارپا کرایه می دهند و وجه آن را میستانند، ولی به هنگام سفر چارپایی ندارند را واجب کرده است.
اما اکثر فقها به این احادیث توجه نکرده و بحث زندانی شدن این افراد را بیان نکرده اند، اما در مورد طبیب به قسمت ضمان وی توجه کرده و آن را بیان کرده اند. شاید به خاطر این است که، این روایت مرسل است. به هر حال چون این حدیث در کتب معتبر فقهی ذکر شده است و برخی از علما قائلند بر این که احادیث این کتب همگی معتبر است. لذا از نظر این گروه، مرسل بودن، شاید آسیبی به روایت نمیزند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۳۷)
به احتمال قوی بازداشت در اینجا به عنوان مجازات باشد که در این صورت از موضوع بحث ما خارج است.
گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش
در این مورد نیز روایت خاصی وارد شده که عدهای که شراب نوشیده بودند و با چاقو یکدیگر را دریده بودند، امام دستور داد تا آنها را زندانی کنند تا در مورد آنها حکم صادر کند.
مضمون روایت چنین است:
امام صادق (ع) فرمود: عدهای شراب نوشیدند، مست شدند و با چاقو شکم یکدیگر را دریدند. آنان را نزد امیرالمؤمنین (ع) بردند. آنان را زندانی کرد، دو تن از آنان مردند و دو تن دیگر از مرگ نجات پیدا کردند. خانواده مقتولان گفتند: ای امیرالمؤمنین! آن دو را در مقابل کشتههای ما قصاص کن. حضرت علی (ع) به آن جمع فرمود: نظرتان چیست؟ گفتند: به نظر ما آن دو را قصاص کن. امام فرمود: شاید آن دو تنی که مردند، یکدیگر را کشته باشند؟ گفتند: ما نمیدانیم. فرمود: بلکه من دیه کشته شدهها را بر چهار قبیله تقسیم میکنم و دیه جراحت این دو تن زنده را از دیه مقتولان برمیدارم. (شیخ صدوق، بی تا، ۸۷)
برخی از علما این حدیث را ضعیف شمردهاند و برخی نیز اگر از حیث سند به آن اشکال نکرده اند، آن را در واقعه خاص قرار دادهاند که نمیتوان در همه موارد شبیه آن را جاری کرد.
اما در کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، مطلب جالبی دارد، و آن اینکه: «شاید دستور ایشان، برای اخلال در نظم عمومی و مصلحت امنیت جامعه، نه به دلیل مستی باشد؛ زیرا اگر شرابخواری ثابت شود باید فرد حد بخورد و یا از آن رو که باید مست، بیدار و هوشیار شود، بعد حد بر او جاری شود تا درد آن را بچشد». (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۴)
ولی آنچه به ذهن تبادر می شود، این است که بازداشت در این مورد به عنوان یک قرار تأمین تا پایان دادرسی میباشد.
گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان
روایاتی از طریق شیعه و سنی وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) اشرار، گناهکاران و مفسدان را زندانی میکرد. و فقها نیز به این روایات فتوا دادهاند. اما مثل سایر موارد، در مورد کم و کیف این مورد نیز اختلاف در میان فقها وجود دارد.
روایات موجود در این زمینه عبارتند از:
- امام علی (ع) در مورد ندادن نفقه، دین، قصاص، حدود و در مورد تمام حقوق، شخص را زندانی میکرد و شخص مفسد را در غل و زنجیرهایی که قفلهایی داشت، قرار میداد و کسی را بر آنان میگماشت که به هنگام نماز از یکطرف، غل و زنجیرها را بازکند. (عبدالعزیز بن اسحاق، بی تا، ۲۶۵)
- امام علی (ع) اگر در میان قبیله یا جماعتی، شخص مفسدی بود، او را حبس میکرد و اگر نداشت خرجش را از بیتالمال میپرداخت. به جهت در امان ماندن از شرش او را حبس میکرد و از مال همان مردم خرج او را میداد. (خراج، بی تا، ۱۵۰)
شیخ مفید از فقهای شیعه بیان میدارد: «هرگاه مفسدان و ناپاکان در دارالاسلام سلاح بیرون بکشند و مال مردم را بگیرند، امام می تواند اینان را با شمشیر بکشد یا به دارشان بکشد تا بمیرند و یا می تواند دست و پایشان را مخالف یکدیگر ببرد و یا آنان را از آن شهر یه جای دیگر تعبید نماید [که در قول برخی، تعبید به معنای بازداشت نیز میباشد] و برایشان کسی را بگمارد که آنان را از شهر دیگر براند، به گونهای که در هیچ شهری نتوانند استقرار پیدا کنند. به قدری این کار ادامه یابد تا آثار توبه و صلاح از اینان آشکار گردد. اگر با سلاح برکشیدن، کسی را کشته باشند واجب است یا با شمشیر کشته شوند و یا به صلیب کشیده شوند تا بمیرند و به هیچ وجه آنان را زنده نگذارند». (شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ۸۰۴)
آرای مذاهب دیگر چنین است:
ناصف علی: … بر امام و جانشینانش است که اشرار را طبق نظر خودشان تأدیب کنند تا آنان را بازدارند و جلو اخلاقشان را بگیرند. این کار از راه زدن و حبس و تبعید و گرداندن در شهر و مانند آن می تواند باشد تا بدین وسیله، عظمت و غرورشان شکسته شود و مردم امنیت جانی پیدا کنند. خدا داناتر است.
امیر می تواند در مورد کسی که جرایم مکرری انجام داده است و با اجرای حد از آن دست برنمی دارد، مدت حبس را طولانی کند تا بمیرد، البته در صورتی که با این جرایم به مردم ضرر وارد سازد. در این مدت باید غذا و لباس او را از بیتالمال بپردازد، تا مردم از شر و ضررش در امان باشند. اگرچه این وظیفه قاضیان نیست. (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ۲۳۰)
در این مورد بازداشت در واقع یک حکم امنیتی برای جامعه است نه اینکه به عنوان یک کیفر. همانطور که در قانون مجازات اسلامی نیز برای برخی از مجرمان حالت خطرناک قرار داده شده، که شبیه مورد فوق است. پس باید در اقوال برخی از فقها همچون ناصف علی دقت شود، که ایشان بسیار دقیق و اصولی بیان کرده است. لذا در این نوع حبس، در واقع یک نوع دفع شر افراد بد از جامعه است، اما اینکه کشته نمیشوند و حبس قرارداده شده، چون منظور از این حبس، نوعی امنیت، برای برگشت افراد به دامن جامعه است و اعمال کیفر نیست، بلکه به خاطر احتمال ارتکاب اعمالی است که یک شرور ممکن است در آینده انجام دهد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۱۴۰)
بنابراین به نظر میرسد این نوع حبس، نوعی حبس تأمینی است که تا زمان از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ادامه دارد.
[۱]. اجاره دهنده بی چیز؛ آنکه چارپا کرایه دهد و در هنگام سفر چارپای نداشته باشد.
بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش
روایاتی در این مورد وارد شده که امر به حبس و زندانی کردن شخصی که حد قطع عضو برای وی جاری شده، نمودهاست تا پس از بند آوردن خون و دادن مقداری غذا و جایی برای آسایش پس از چند روز، شخص آزاد شود.
برخی از علما در مورد این حبس دچار مشکل شده اند که اگر این بازداشت و زندان به عنوان تعزیر است، پس چرا به مجرم غذا میدهیم و عضو قطع شده را درمان میکنیم. غافل از اینکه این بازداشت به معنای کیفر نیست، بلکه یک نوع بازداشت تأمینی به خاطر حفظ جان مجرم میباشد. چرا که اسلام به همه جوانب شخصیتی متهم و افراد جامعه توجه کرده است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۹)
روایات وارد شده در این خصوص عبارت اند از:
- حارب بن حصیره گفت: به مرد حبشی دست بریدهای که در مدینه سقایی میکرد رسیدم. گفتم: چه کسی آن را بریده؟ گفت: بهترین مردمان. ما هشت نفر بودیم که دزدی میکردیم. ما را دستگیر کردند و به نزد علیبنابیطالب (ع) بردند. ما به دزدی اقرار کردیم. به ما گفت: آیا میدانید دزدی حرام است؟ گفتیم: آری. بدین رو، دستور داد انگشتان ما را ببرند و انگشت شصت را باقی بگذارند. آنگاه دستور داد ما را در خانهای حبس کنند و به ما روغن و عسل خوراند تا دستهایمان خوب شد. آنگاه فرمان آزادی ما را صادر کرد و ما را با بهترین لباسها پوشاند و به ما گفت: اگر توبه کنید و انسانهای شایسته شوید، برایتان بهتر است که خداوند در عوض، دستتان را در بهشت به شما ملحق می کند وگرنه، آن را در جهنم به شما ملحق میگرداند. (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ۵۲۸)
- امیرمؤمنان (ع) دستور داد دست دزدانی را ببرند، چون بریدند فرمان حبس آنان را داد. آنگاه گفت: قنبر! اینان را ببر و زخمهایشان را مداوا کن و به آنان خوب برس و چون خوب شدند به من خبر بده. وقتی بهبود یافتند به نزد علی (ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! جراحتشان خوب شد. فرمود: برو، به هر فردی دو پیراهن بده و آنان را بیاور. او آنان را آورد. در مقابل حضرت قرار گرفتند. حضرت به زمین نگریست و متفکرانه با انگشتش آرام به زمین میکوبید. آنگاه فرمود: دستهایتان را نشان دهید. آنان این کار را کردند. بعد فرمود: آن را به آسمان بلند کنید و بگویید: خدایا! دستمان را علی قطع کرد. آنان نیز چنین کردند. سپس فرمود: خدایا! بر اساس قرآن و سنت پیامبرت این کار را کردم. آنگاه به ایشان فرمود: ای گروه! دستتان پیش از شما به آتش جهنم رفته است. اگر توبه کنید دستتان را از آتش نجات دادید وگرنه شما هم به آن ملحق میشوید. (نوری طبرسی، بی تا، ۱۴۶)
- علی (ع) دست دزدان را میبرید و آنها را با آتش یا روغن داغ میسوزاند تا خونش بند بیاید و زندانیشان میکرد تا مداوا شوند. چون بهبود مییافتند به آنان میفرمود: دستتان را بلند کنید. آنان دستها را بلند میکردند. آنگاه میفرمود: چه کسی آن را برید؟ میگفتند: علی. میفرمود: برای چه؟ میگفتند: برای این که دزدی کردیم. میفرمود: خدایا! شاهد باش، اکنون بروید. (احمدبن حسین بن علی، بی تا، ۲۷۱)
آرای فقیهان در این خصوص از قرار ذیل است:
- جمعی از فقیهان فتوا دادهاند که بند آوردن با سوزاندن یا با مالیدن روغن داغ واجب است. کما اینکه عدهای دیگر به استحباب آن فتوا دادهاند. این نوع از حبس با عناوین حبسهای متعارف و عادی منطبق نیست و بعید نیست که هدف این نوع حبس، حفظ کرامت دستبریدگان یا برای پیشگیری از به کارگیری آنان برای اسائه ادب به اسلام و دولت اسلامی باشد. از این رو، به اجبار در حبس میمانند و معالجه میشوند. هرگاه سند روایت تمام باشد، این نوع از زندان برای کسی که در این عصر، بر او حد جاری می شود، احوط است. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۹)
- بیهقی: شیخ گفته است: گویی او به نگاهداری آنان امر کرده است تا بهبود یابند، نه اینکه آنان را برای تعزیر حبس کرده باشد. (طبسی، ۱۳۸۲، ۲۱۹)
با توجه به روایات و آرای فقها به این نتیجه میرسیم که بازداشت برای کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده است تا عضوش بهبود یابد، یک نوع تأمین جانی برای مجرم است. در اینجا زندان در واقع به معنای در سختی قرار دادن مجرم نمی باشد، بلکه به او کمک می شود تا در این ایام سلامتی کامل خود را پیدا کند. اما این نگهداری لازم و واجب است و با رد مجرم، وی آزاد نمی شود. اما در مورد مدت این بازداشت، آنچه که از روایات استفاده می شود تا بهبودی کامل این افراد است.
بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی
بازداشت موقت در مورد حقوق مالی طی دو گفتار بررسی می شود که ذیلاً به موارد آن اشاره میکنیم.
گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند
روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که دلالت می کند بر بازداشت کسی که از ادای دین خودداری می کند، در برخی موارد بازداشت به عنوان مجازات اخذ شده و در برخی موارد نیز بازداشت به عنوان یک امر احتیاطی شدید برای اینکه حقوق مردم پرداخت شود، میباشد.
روایات وارد شده در این زمینه عبارتاند از:
- امام صاق (ع) فرمود: علی (ع) فردی را که از ادای دین خود به طلبکاران سرپیچی میکرد، به حبس میانداخت، سپس دستور میداد که مال خود را به نسبت طلب بین آنان تقسیم کند و اگر خودداری میکرد، آن را میفروخت و بین آنان تقسیم میکرد. (کلینی، بی تا، ۱۰۲)
شیخ صدوق همین روایت را از اصبغ نقل کرده است. (شیخ صدوق، بی تا، ۱۹)
مجلسی اول میگوید: مقصود از خودداری از ادای دین آن است که با وجود فرا رسیدن موعد در پرداخت آن، مسامحه و کاهلی می کند. مقصود از حبس به زندان انداختن او یا منع وی از تصرف در مالش است که ظاهراً همین است. (مجلسی، بی تا، ۸۴)
مجلسی دوم میگوید: مقصود از اینکه امام به وی دستور میداد این است که، به بدهکار امر میکرد که یا اموال را بفروشد و یا به طریق دیگری با دادن اجناس و اموال، طلبکاران را راضی نماید. پس اگر خودداری میکرد، امام خود مال او را میفروخت و بین آنان تقسیم میکرد. (مجلسی، بی تا، ۵۵)
شیخ محمد حسن نجفی میگوید: شاید مقصود از حبس، منع از تصرف است. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۸۱)
- امیرالمؤمنین (ع) فرمود: حضرت رسول اکرم فرمود: مسامحه و مماطله بدهکاری که توان پرداخت بدهی خود را دارد، آبرو و مجازات او را حلال می کند، تا آن زمان که بدهی او در مواردی نباشد که خداوند ـ عز و جل ـ آن را مکروه میدارد. (حر عاملی، ۱۴۱۲ق، ۹۰)
- امام علی (ع) فرمود: هرگاه عبد مکاتب، بعضی از اقساط وام خود را پرداخت و در باقی مسامحه کرد و به تأخیر انداخت، با آنکه قدرت پرداخت را دارد، زندانی می شود و اگر روشن شد که قدرت ندارد، از زندان بیرون آورده می شود تا با کار، دین خود را بپردازد. (نوری طبرسی، بی تا، ۲۶)
- پیامبر اکرم فرمود: مسامحه و مماطله کسی که قادر به پرداخت بدهی خود است، آبرو و مجازات او را حلال می کند. (سجستانی، ۱۴۱۰ق، ۳۱۳)
ابن مبارک میگوید: مقصود از حلال شدن آبروی او، آن است که میتوان بر او درشتی کرد و مقصود از حلال شدن مجازات او این است که میتوان او را به حبس انداخت. (سجستانی، ۱۴۱۰ق، ۳۱۳)
وکیع میگوید: مقصود از آبرویش، یعنی شکایت از او و مجازاتش، یعنی حبس او. (ابن ابی شبیه، ۱۴۰۹ق، ۷۹)
- از ابن سیرین نقل است که: شریع وقتی علیه کسی به حقی حکم میکرد، او را در مسجد حبس میکرد تا آنگاه که برمیخاست، پس اگر حق او را میداد، چه بهتر وگرنه در مورد او، به زندان حکم میداد. (الصنعانی، بی تا، ۳۰۵)
آرای فقیهان شیعه در این مورد از قرار ذیل است:
شیخ مفید در مورد کسی که حق طرف مقابل را ادا نکرد، حکم کرده که قاضی می تواند وی را حبس کند (شیخ مفید، ۱۴۱۰ق، ۱۱۴)، شیخ طوسی نیز در مورد دین حال چنین مطلبی را بیان می کند و میفرماید: اگر در زندان گرفتار جنون شد، او را رها می کند؛ چرا که مجنون اختیار ندارد. پس اگر بهبود یافت او را وا میدارد تا یکی را اختیار کند. اگر دین را پرداخت، چه بهتر وگرنه او را حبس می کند… او را مکرراً حبس می کند و تعزیر مینماید و پیوسته ادامه میدهد تا به وظیفه خود عمل نماید. (شیخ طوسی، ۱۳۷۸ق، ۲۳۲)
قاضی ابوالصلاح حلبی حبس را در صورت درخواست طلبکار جایز میداند و بیان می کند: اگر طلبکار خواستار حبس وی شود و او نیز با وجود اثبات بدهکاری از پرداخت بدهی خود امتناع کند، بر وی سخت گرفته می شود و قاضی از مال او گرفته و به طلبکار میدهد و اگر مالی نداشته باشد، املاک، بندگان، چارپایان، احشام و امثال آن را میفروشد تا حقی را که از طلبکار بر عهده او ثابت شده، ادا نماید. (حلبی، بی تا، ۴۴۸)
علیبنحمزه طوسی نیز با درخواست طلبکار، حبس را برای حاکم قرار دادهاست و میفرماید: اگر وجود بدهی بر عهده شخصی که معسر نیست ثابت شد و او از پرداخت آن با وجود مطالبه طلبکار خودداری نمود، با درخواست صاحب حق، حاکم وی را زندانی می کند تا آنگاه که حق وی را ادا کند. (طوسی، بی تا، ۲۱۳)
نیز میگوید: اگر بدهکار حاضر باشد و توان پرداخت بدهی را داشته باشد و زمان ادای آن نیز فرارسیده و طلبکار نیز آن را مطالبه کرده باشد و بدهکار عذری نداشته باشد، وفای دین بر او واجب می شود. اگر عذری داشته باشد به وی مهلت داده می شود تا آن عذر را زایل گردد و اگر عذری نداشته باشد، حاکم امر به پرداخت بدهی می کند و اگر نپردازد، حاکم در صورت درخواست طلبکار وی را زندانی می کند، پس اگر در زندان نیز، مماطله کند او را تعزیر مینماید. (طوسی، بی تا، ۲۷۳)
محقق حلی در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، حاکم را مختار در حبس یا فروش اموال کرده. (حلی، ۱۴۰۹ق، ۹۵)
صاحب جواهر (ره) بر «حاکم در حبس و فروش مخیر است» اشکال کرده و تنها حبس را بیان کرده است. (نجفی، ۱۳۶۵، ۳۵۳)
امام خمینی، حبس را با رعایت امر به معروف و نهی از منکر، جایز دانسته است. اما حبس را تنها برای حاکم قرار نداده است، بلکه فرموده است: در صورت امتناع از پرداخت، طلبکار نیز می تواند مدیون را حبس کند. (امام خمینی، بی تا، ۳۷۵)
در میان اقوال علما، علمای مذاهب اهل سنت نیز مانند علمای شیعه؛ برخی قائل به جواز حبس در صورت امتناع مدیون از پرداخت و مماطله وی در ادای دین، شده اند. (ابن قدامه، بی تا، ۵۲۹) برخی نیز حبس را، در صورت عدم امکان اجبار مدیون به پرداخت دین قرار دادهاند. (ماوردی، ۱۴۰۶ق، ۲۶۳) ولی ابنحزم در مورد بلعیدن مال غیر، مطلبی بیان کرده است: هرکس درهم یا دینار یا مرواریدی را ببلعد و زنده بماند، او را حبس می کنند، تا آنچه بلعیده بیرون بیاورد، پس اگر آن را به صورت ناقص بیرون آورد، ضامن میزان نقص آن است و اگر آن را بیرون ندهد، ضامن تمام چیزی است که بلعیده است. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۰)
برخی از فقهای اهل سنت، در صورت درخواست طلبکار، حبس را جایز دانسته اند. (طوسی، ۱۴۰۴ق، ۸۹) و در مقابل برخی نیز گفتهاند: حتی خود طلبکار نیز می تواند مدیون را در صورت امتناع از پرداخت حبس کند. (ابن قدامه، بی تا، ۷۹) عده ای نیز گفتهاند: جایز نیست بدهکار را محجور بشناسند و یا مال او را بفروشند، بلکه حاکم او را حبس می کند، تا دین خود را بپردازد. (شوکانی، بی تا، ۲۴۱)
موضوع دیگری که لازم است به آن اشاره شود مدت بازداشت در مورد کسی است که از ادای دین خودداری می کند. درباره مدت حبس اختلاف نظر وجود دارد: بعضی مدت آن را دو ماه و بعضی دیگر سه ماه دانسته اند؛ گروهی آن را یک ماه و گروهی دیگر چهار ماه تعیین کرده اند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)
اگر در زندان بماند و مدت آن طولانی شود یک قول این است: طبق نظر سلیمان بن عثمان اگر در زندان باقی ماند و بدهی خود را به طلبکاران نداد، حاکم مال او را میفروشد و حقوق مردم را به ایشان میدهد. قول دیگر این است: حبس می شود تا مالش را بفروشد و به طلبکاران بدهد… . بنا به یک قول مدت حبس سه ماه است. اما به فتوای ابوعثمان، حاکم او را یک ماه حبس می کند، اگر اموال خود را فروخت، چه بهتر، وگرنه حاکم آنها را میفروشد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)
سؤالی که در این خصوص قابل طرح است این است که، آیا لازم و واجب است بدهکار توانمندی که از ادای دین خود خودداری می کند حبس شود؟ یا حاکم بین حبس و فروش اموال او مخیر است؟
آنچه از کلام محقق حلی به نظر میرسد تخییر حاکم است، ولی عدهای نیز حبس را مرجح دانسته اند که میتوان از بین آنها صاحب جواهر و نراقی را نام برد. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۶)
نراقی میگوید: بعضی از فضلای معاصر میگویند: … اگر کسی که به بدهی خود اقرار کرده، مالی داشته باشد، به پرداخت بدهی خود از آن مال الزام می شود. این الزام به وسیله حبس یا توبیخ او انجام میگیرد، یا اینکه الزام می شود که آن مال را برای پرداخت بدهی خود بفروشد و این در صورتی است که پرداخت بدهی، جز بدین راه ممکن نباشد. نراقی میگوید: اگر منظور او از این راه، اشاره به حبس و فروش مال، هردو باشد، معلوم می شود که مقصود او قول به تخییر بوده است، ولی اگر اشاره به فروش مال باشد، در این صورت، وی قائل به تأخیر فروش مال از حبس بوده است. وی بر نظر خود چنین استدلال می کند: همانگونه که مجازات کردن مخالف اصل است و جز با وجود دلیل اعمال نمی شود، پرداخت بدهی شخص از اموال او و یا فروش مال او برای پرداخت بدهی، نیز همین حکم را دارد؛ زیرا تعیین آنچه بر ذمه شخص است، از بین اموالش، به دست خود اوست و فروش مال نیز از سوی غیر مالک جایز نیست. اکنون میبینیم که دلیل برای حلال بودن مجازات او موجود است، اما دلیلی بر جواز دادن مال او به طلبکار یا فروش مال او برای ادای بدهیاش وجود ندارد؛ مگر اینکه از مواردی باشد که احقاق حق ـ که خود وظیفه ای واجب است ـ بر آن متوقف باشد. البته احقاق حق زمانی متوقف بر ادای مال یا فروش آن می شود که از مجازاتی که، صراحتاً جواز آن در روایات آمده است مأیوس شویم و در صورتی که مشاهده کنیم مجازات، تأثیری در احقاق حق ندارد، میتوانیم به موارد دیگر ـ که احقاق حق متوقف بر آنهاست ـ بپردازیم. ( نراقی، ۱۴۱۵ق، ۱۸۱)
بنابراین بازداشت کسی که از ادای دین خودداری می کند در فقه پذیرفته شده است و حاکم می تواند او را تا زمان پرداخت دین در بازداشت نگه دارد.
گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار
کسی که مدعی اعسار است، حبس می شود تا آن را اثبات کند؛ چه به وسیله اقرار طلبکار و چه به وسیله دو شاهد عادل که از اوضاع و احوال وی آگاهی دارند. مدعی اعسار تنها در صورتی، قبل از اثبات آن حبس می شود که اصل دین مال باشد، مثل قرض یا عوض مال باشد، مثل ثمن مبیع. اما اگر هیچکدام نباشد، مثل جنایت واتلاف، ادعای او در اعسار با سوگند وی پذیرفته می شود؛ زیرا اصل، عدم وجود مال برای مدیون است. (آیتی و امینی، ۱۳۸۴، ۳۱۲)
شیخ مفید در مقنعه، ابوالصلاح حلبی در کافی فیالفقه و یحییبنسعید در جامع للشرائع و … و از معاصران، امام خمینی، آیتالله خوئی، آیتالله خوانساری و … به زندانی کردن بدهکار مدعی اعسار، در صورت درخواست صاحب حق از حاکم، فتوا دادهاند. (عسکری، ۱۳۸۸، ۲۱۷) اما آیتالله صانعی در این خصوص چنین فتوا داده است: «اگر با اقدامات تأمینی که صدمه و اذیت و عقوبت نمی باشد، بتوان حق طلبکار را محفوظ داشت، حبس که یک عقوبت و اذیت است، جایز نیست و وجهی ندارد و جوازش به عنوان اقدام تأمینی مختص به انحصار طریق به آن میباشد که از باب حفظ حقوق دیگران جایز میگردد و اینکه فقیه یزدی در الجزء الثالث از کتاب معروف به نام ماحقات عروه و صاحب جواهر حبس را از باب عقوبت و تعزیر دانسته اند و نتیجتاً تبدیل به غیر آن جایز نمی باشد، تمام نبوده و غیر موجه است». (آیت الله صانعی، ۱۳۸۴، ۵۵)
چنانچه اعسار مدعی ثابت شود، از حبس رها میگردد و اشتغال به کاسبی بر او واجب نمی باشد؛ زیرا خداوند در قرآن میفرماید: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره؛ اگر مدیون تنگدست بود، باید تا حصول گشایش به او مهلت داده شود». سوره بقره (۲) آیه ۲۸۰
از طریق سکونی، از حضرت علی (ع) روایت شده است که ایشان در مورد بدهیهای مالی، مدیون را حبس و در مورد او تحقیق میکرد؛ اگر مدعی دارای مالی بود، همان را به طلبکاران میداد و اگر مالی نداشت، وی را تسلیم طلبکاران میکرد و میفرمود: «اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم فاَجروه و ان شئتم استعملوه؛ هر رفتاری که میخواهید با او بکنید، اگر مایلید او را اجاره دهید و اگر خواستید به کار بگمارید». این روایت، بر وجوب اشتغال به کار برای ادای دین دلالت می کند. ابن حمزه و نیز علامه در کتاب مختلف همین نظر را برگزیدهاند؛ اما شیخ طوسی و ابن ادریس به استناد آیه مذکور و اصل برائت از تکلیف، آن را نپذیرفتهاند. در هر حال قول نخست به صواب نزدیکتر است؛ زیرا پس از مطالبه دین، ادای آن بر شخص قادر، واجب است و کسی که می تواند کار کند، قادر به شمار میآید. بنابراین چنین فردی از حکم آیه یاد شده خارج است. البته انجام کاری بر او واجب است که مناسب حال او باشد. (آیتی و امینی، ۱۳۸۴، ۳۱۲) بنابراین بر طبق نظر اکثر فقها بدهکار مدعی اعسار در صورت درخواست صاحب حق بازداشت می شود.
بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد
در این بخش به بیان بازداشت موقت در مورد شهود و کفیل و بازداشت کسی که نزد حاکم سکوت می کند میپردازیم.
گفتار اول- حبس شهود
یکی از موارد بازداشتی در حقوق اسلام، به حبس شهود باز میگردد. مهمترین دلیلی که میتوان از قرآن برای بازداشت موقت ذکر نمود، آیه ۱۰۶ سوره مبارکه مائده میباشد که میفرماید: «یا اَیُهَا الَّذینَ آمَنوا شَهاده بینِکُم اِذا حَضَر اَحدَکُمُ الموتُ حینَ الوَصیه اثنانِ ذَواعَدلٍ مِنکُم اَو آخَران مِن غَیرِکُم اِن انتُم ضَرَبتُم فِی الاَرضِ فَاَصابَتکُم مُصیبَه المَوتِ تَحبِسونَهما مِن بعدِ الصَلوه فَیُقسِمانِ بِاللهِ اِنِ ارتَبتُم لا نَشتَری بِهِ ثَمَناً وَ لَو کانَ ذا قُربی وَ لا نَکتُمُ شَهادَه اللهِ اِنا اذاً لَّمِنَ الاَثِمینَ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمیکنیم که از گناهکاران خواهیم بود». سوره مائده (۵) آیه ۱۰۶
در باب آیه ۱۰۶ سوره مائده که به صراحت از تعبیر «تحبسونهما» یاد می کند، به عقیده برخی شأن نزول آیه کریمه مزبور نشان میدهد که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ورثه میت برگواهان وارد شده است و این، نه از آن لحاظ است که آنان فقط شاهد بوده اند؛ بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنان را به گناه اختلاس متهم نموده اند و این موضوع تأیید می کند که مراد از حبسی که لفظ آن در آیه کریمه وارد شده، زندان احتیاطی (بازداشت موقت) است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری میگردد و این معنی را بسیاری از مفسران از آیه کریمه فهمیدهاند و از این طریق بازداشت احتیاطی در اینگونه موارد تشریع شده است. (احمد الوائلی، ۱۳۶۲، ۴و۵۸)
در تفسیر این آیه امام صادق (ع) فرمودهاند: «آن دو نفر از اهل شما مسمانان و از غیر شما از اهل کتاب می تواند باشد… اگر دو نفر مسلمان پیدا نشد، دو نفر از اهل کتاب را شاهد بگیرید که حبس میشوند بعد از نماز…» (کلینی، بی تا، ۴)
برخی از مفسرین از جمله ابن عربی در «احکام القرآن» نیز «تحبسونهما» را به معنای حبس کردن گرفتهاند.
برخی دیگر از مفسرین از جمله علامه طباطبایی در «تفسیرالمیزان» و ابنالقیم جوزیه و نیز فخر رازی، مراد از حبس را زندان ندانستهاند، بلکه آنان را نظر بر این است که بعد از نماز شهود را برای قسم خوردن نگاه میدارند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۲۹) پس میتوان گفت که آیه، صراحت تمام در توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) دارد و مشروعیت بازداشت موقت با این آیه مبارکه قابل دفاع میباشد و این آیه مبارکه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است.
