وبلاگ

• حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح

در مورد حقوق مذکور، با یک دقت و موشکافی باید گفت که از سه حق مستقل یاد می‌شود؛ چرا که «حق شکایت» به خودی خود، دارای استقلال حقوقی بوده و عملاً نتیجه و ثمره و یا به تعبیر حقوقی، ضمانت اجرای آن به طرق مختلفی قابل تحقق است که دو مورد آن عبارتند از «حق پاسخ‌گویی» و «حق تصحیح». تفکیک حق پاسخ‌گویی از حق تصحیح در این است که در مورد اول، رسانه از موضع خود دفاع کرده و به پاسخ‌گویی و تبیین رویکرد و نظر و اقدام خود می‌پردازد؛ در حالی که در حق تصحیح، رسانه به اشتباه خود اعتراف کرده و نسبت به تصحیح خطای خود، اقدام می‌کند. با این حال و به واسطه ارتباط وثیق و همراهی و تلازم عملی سه حق موجود، آنها را درکنار هم بررسی کرده و ذکر می‌کنیم که این حقوق از حقوق بدیهی مخاطب محسوب شده، در حدی که در همه قوانین مطبوعات بدان تصریح شده و رسانه‌های الکترونیک نیز به شدت و سرعت به سمت آن پیش می‌روند و در این میان، کندترین اقدام را رادیو و تلویزیون‌ها در جهان دارند.[۱]

دولت و حکومت، طبیعتاً از قدرتی مافوق اشخاص عادی برخوردار است و همین امر باعث می‌شود تا چنانچه نظارت کافی بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پایمال کند. بنابراین یکی از وظایف دولت‌ها احقاق حقوق ملت در مواردی است که از طرف خود دولت به وی تعدی شده است. در «اصل نودم» قانون اساسی می‌خوانیم: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند….»

علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم، چنانچه تصویب نامه یا آیین نامه‌ای یا تصمیمات دولت یا مأمورین دولتی، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال این اعمال را از <a href="http://divan-edalat.ir/” title=”دیوان عدالت اداری“>دیوان عدالت اداری که نهادی قضایی و تحت نظر قوه قضاییه است، مطالبه کند. بدین ترتیب، از تجاوز حکومت به حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.[۲]

همانطور که در اصل ۱۷۱ به صراحت بر «ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی»، «ضامن بودن مقصر» و «اعاده حیثیت متهم در هر حال» و در اصل ۹۰ بر «حق شکایت» و در مقابل «وظیفه پاسخ گویی» هر سه قوه تأکید شده است و بدیهی است که رسانه‌های جمعی ـ که در ساختار حکومتی مرتبه بسیار نازل‌تری نسبت به جایگاه قوای سه‌گانه دارند ـ به طریق اولی، قابل شکایت و طبعاً مکلف به پاسخ‌گویی و تصحیح‌اند و در صورت تقصیر ضامن <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8726″ title=”جبران خسارات“>جبران خسارات مادی و معنوی بوده و در هر حال مکلف به اعاده حیثیت متهم‌اند. این امر زمانی جدی‌تر خواهد شد که مخاطبی مدعی «نقص حقوق» خود خصوصاً به واسطه اشاعه مطالب کذب یا اهانت و افترا باشد. لازم به ذکر است که «امکان پاسخ‌گویی و تصحیح» ، در عرصه رسانه‌های جمعی، یکی از مصادیق بارز «جبران خسارت» محسوب می‌شود.

حق پاسخ‌گویی مبتنی بر دو بخش است: انتشار خبر نادرست وایجاد حق پاسخ‌گویی برای ذی‌نفع؛ چه ذی‌نفع شخص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باشد و چه شخص عمومی (اعم از دولت و سازمان‌های بین‌المللی).[۳] نظام حقوقی ناظر بر حق پاسخ‌گویی در مطبوعات و حق پاسخ‌گویی در رسانه در حقوق ایران متفاوت است. بخش چهارم قانون مطبوعات مورخ ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، به حمایت از حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در برابر مطبوعات پرداخته است. مواد ۲۳ تا ۳۵ این قانون، ضمانت اجراهای تعدی به حقوق دیگران را مشخص کرده است که برخی به جزئیات حق پاسخ‌گویی نیز اشاره کرده‌اند.[۴] بر خلاف نظام حاکم بر حق پاسخ‌گویی در مطبوعات، نظام حاکم بر حق پاسخ‌گویی در رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون) تا سال‌های اخیر مبهم بود. هر چند اصل ۱۷۵ قانون اساسی مقرر داشته بود: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح دولت باید تأمین گردد…»؛ اما نه تنها حدود این آزادی مشخص نشده بود، بلکه جزئیات مربوط به ضمانت اجرای این تکلیف نیاز به قانون‌گذاری مستقل داشت. به همین دلیل برای نخستین بار نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) چنین کاری را آغاز کردند که با ایرادات شش گانه شورای نگهبان روبه‌رو  شد. بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر <a href="https://www.irib.ir/conductor” title=”صدا و سیما“>صدا و سیما از ایرادهای این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی، مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی این طرح را با عنوان «ماده واحده الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تأیید کرد[۵] که در کنار بررسی حق تصحیح به بیان این طرح نیز می‌پردازیم.

در حقوق داخلی، حق تصحیح در رسانه‌های چاپی (مطبوعات)، متفاوت از حق تصحیح در رسانه‌های پخش است و قوانین مختلفی را شامل می‌شود که به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. مستند قانونی حق تصحیح در رسانه‌های چاپی، ماده ۲۳ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره۱ـ اگر نشریه علاوه‌بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن راناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره۲ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل ۶ ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره۳ـ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره۴ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.[۶]

برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که حق پاسخ، در قانون رادیو و تلویزیون آنها تصویب شده است ولی در مورد رسانه‌های چاپی به تصویب نرسیده است، در ایران حق پاسخ در مطبوعات چاپی، قدمتی بیش از رسانه‌های پخش یعنی رادیو و تلویزیون دارد و در حالی که قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ حق پاسخ را به رسمیت شناخته بود، خلأ قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون در مورد حق تصحیح با ماده واحده «طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره» به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۲) مصوب جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید رسیده بود، جبران شد. به موجب این ماده واحده «یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده و بر طبق ماده ۳۱ کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.[۷]

ماده۳۰ـ چنان چه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

ـ مدعی می‌تواند اعتراض خود را به طور کتبی به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مسئله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی‌نفع داد، نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند، سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت در نظر گرفته شده برای مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ، در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون‌ ساز و کار لازم را فراهم سازد.

ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است حکم دادگاه را ظرف مدت ۲۴ ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف است پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره۲ـ مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.[۸]

• ۳٫۳٫ حقوق مخاطبان خاص رسانه

  • ۱٫۳٫ کودکان

حقوق کودک در برابر رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال است. اهمیت و جذابیت این بحث ناشی از گسترش پر شتاب حضور رسانه‌ها در زندگی انسان و افزایش قدرت و تأثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان‌ها و جوامع بشری است. علاقه شدید کودکان به رسانه‌ها، خصوصاً از نوع دیداری و به ویژه تلویزیون، و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری وسیع مالکان و مدیران رسانه‌های بزرگ دنیا برای تولید برنامه‌های مربوط به کودک و نوجوان، امیدها و بیم‌های فراوانی را برای اندیشمندان و مصلحان برانگیخته است.[۹]

حقوق کودکان موضوعی پیچیده و مناشقه آمیز در طول تاریخ و در جوامع مختلف بوده است. رویکردهایی که فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌های مختلف به این مقوله داشته‌اند، وضعیت حقوق کودکان در جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و نقاط روشن و تاریکی را از تاریخ بشر رقم زده‌است. با این حال، اقبال عمومی به حقوق کودکان را می‌توان یکی از دست‌آوردهای فرهنگ بشری در دهه‌ های اخیر به شمار آورد؛ اگر چه هنوز هم جوامع و فرهنگ‌های مختلف در این زمینه دارای وضعیتی دوگانه و گاه متباین هستند:

۱ـ از یک طرف به علت مجموعه شرایطی که دامن‌گیر دنیای صنعتی امروز شده، به حقوق کودکان بی‌توجهی و تجاوز شده است. نظام پیچیده روابط، سست شدن بنیان خانواده، اختلاف طبقاتی، تداخل نقش‌ها و وظایف، سست شدن ارزش‌های انسانی و اصالت سود باعث شده است تا کودکان قربانی عوارض منفی تمدن جدید شوند. سوء استفاده‌های اقتصادی و جنسی از کودکان، خشونت علیه آنان تبعیض، و آوارگی ناشی از جنگ‌ها از جمله مهم‌ترین نمودهای نقض حقوق کودکان محسوب می‌شود.

۲ـ از طرف دیگر، با پیشرفت‌هایی که در گسترهٔ علوم و فن‌آوری ارتباطات رخ داده است، امروزه پیام مصلحان اجتماعی و مدافعان حقوق کودکان در سطح گسترده‌ای به یکایک افراد جامعه می‌رسد و اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت کودکان در سراسر جهان به سرعت انتشار می‌یابد. همین امر باعث ایجاد نهضتی شده که مروج اصلاح شیوه‌های برخورد و مدارا با کودکان است و دولت‌ها را برای تحقق حقوق کودکان تحت فشار قرار داده است.

حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوء استفاده‌های جنسی و اقتصادی، حق اظهار عقیده، رفع تبعیض،‌ بهره‌مندی از تفریحات سالم و اوقات فراغت، و بهره‌مندی از خدمات بهزیستی و استانداردهای متعارف زندگی از جمله مواردی است که در قرن حاضر مورد توجه اکثر مصلحان اجتماعی و انجمن های حمایت از کودکان قرار گرفته و در نهایت، این تلاش‌ها منجر به تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است که در آن، حقوق کودکان مهم شمرده و رعایت آن به دولت‌ها توصیه شده است. کنوانسیون حقوق کودک اصول معینی را طی ۵۴ ماده در مورد تصمیم‌گیری‌های سیاسی مؤثر در کودک تشریح می‌کند و تأکید دارد که چنین تصمیم‌هایی باید به نفع کودک اتخاذ شود، نظر خود کودک باید شنیده شود و نه تنها بقاء بلکه بالندگی وی تأمین شود، و نهایتاً وجود هر گونه تبعیضی بین کودکان پذیرفتنی نیست و هر کودکی باید بتواند از حقوق خودش بهره‌مند شود.[۱۰] گر چه اکثر مواد این کنوانسیون به نوعی به فعالیت رسانه‌ها نیز مربوط می‌شود، اما ماده ۱۷ مستقیماً به موضوع کودک و رسانه اختصاص یافته، در این ماده تأکید شده است که: «کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی،‌ معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است؛

ب) تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی؛

ج) تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان؛

د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند؛

هـ) تشویق توسعه <a href="http://ensani.ir/fa/article/265098/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C” title=”خط مشی‌های“>خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مواد ۱۳ و ۱۸».

با این که بسط و تفسیر بندهای مختلف این ماده را باید به جای دیگر واگذار کرد، نگاهی دوباره به بند «الف» آن خالی از سود نیست. طبق این بند رسانه‌های گروهی باید در تولید و پخش همه محصولات خود، روح ماده ۲۹ را رعایت کنند. ماده ۲۹ در حقیقت بیانگر اصول سیاست‌های کلی حاکم بر آموزش و پرورش اطفال مثلاً از طریق رسانه است، طبق ماده مذکور:

«۱ـ کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد: پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان؛ توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل؛ توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی کودک و به تمدن‌های متفاوت با تمدن وی؛ آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای [مملو] از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر؛ توسعه احترام به محیط طبیعی.

۲ـ از هیچ یک از بخش‌های این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای در آزادی افراد و ارگان‌ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ این ماده و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی شود.»

هم‌ چنین چنان که دیدیم در آخرین بند ماده ۱۷ تأکید شده است که فعالیت‌های رسانه‌ای باید «در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند» سازماندهی شود، اما در این راستا مواد ۱۳ و ۱۸ نیز نباید نادیده انگاشته گردد. مقصود از ماده ۱۳ حق برخورداری کودک از جریان آزاد اطلاعات و محدودیت‌های قانونی آن است (هم‌چنین: ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر و نیز ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) بر اساس این ماده: «کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد.

اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های خاصی، باشد ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند: برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛ برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.» ماده ۱۸ نیز تکرار حق تقدم و تکلیف والدین

و سرپرست‌های قانونی در تربیت و آموزش‌های فرزندان است که باید از سوی رسانه‌ها رعایت گردد.[۱۱]

متأسفانه، به‌رغم مبانی و فرهنگ دینی و ملی ایران که در بردارنده متعالی‌ترین نگاه‌ها به خردسالان و بیشترین تأکید‌ها برای پاسداشت منزلت و حقوق آموزشی و تربیتی آنان است، در قوانین و مقررات کشور اهتمام جدی به این موضوع، به ویژه در زمینه حقوق کودک در برابر رسانه‌ها دیده نمی‌شود. بی‌تردید فقدان قواعد الزام‌آور حقوقی که بتواند از سویی راهنمای رسانه‌ها در تولید محصولات مربوط به اطفال باشد و از سوی دیگر متجاوزان به حقوق آنان را کیفر داده و تنبیه کند، نقصی است که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید هر چه زودتر برطرف شود. برای این منظور شتاب در بازپژوهی و تدوین شفاف اصول مبتنی بر مبانی دینی، فرهنگ ملی و تجربه‌های قانونی و عملی داخلی و خارجی ضرورت دارد و از جمله می‌توان از کلیات و عمومات برخی اصول قانون اساسی در این خصوص الهام گرفت.[۱۲]

برای مثال «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»[۱۳] به عنوان یکی از وظایف کلی و دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران شناخته شده که طبعاً شامل موضوعات مربوط به کودکان و رسانه‌ها نیز می‌شود. هم‌چنین «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» وظیفه حاکمیت است.[۱۴]

به موجب اصل دهم قانون اساسی: «از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و <a href="http://ensani.ir/fa/article/360474/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84″ title=”اخلاق اسلامی“>اخلاق اسلامی باشد.» از سوی دیگر در اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی که به بیان محدوده فعالیت‌های مطبوعات و صدا و سیما پرداخته‌اند، رعایت «مبانی اسلام یا حقوق عمومی»[۱۵] و یا «موازین اسلامی و مصالح کشور»[۱۶] به عنوان اصول کلی فعالیت‌های رسانه‌ای مطرح شده و به‌طور طبیعی می‌توانند مانند کلیات قبلی در این بحث مورد توجه قرار گیرند. در قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون و نیز قانون مطبوعات نیز چنین کلیاتی می‌توان یافت، اما نمی‌توان به آن بسنده کرد. تنها مصوبه خاصی که در این زمینه وجود دارد (و البته عمل به آن هم قطعی نیست)، به حوزه کتاب ارتباط دارد. <a href="https://sccr.ir/” title=”شورای عالی انقلاب فرهنگی“>شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای تحت عنوان «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» توجه خاصی به کتاب‌های ویژه کودک و نوجوان نشان داده است. ماده ۵ این مصوبه مقرر داشته است که: «نظر به حساسیت و جنبه‌های خاص کتاب‌های کودکان و نوجوانان هیأت ویژه‌ای به نام «هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحب‌نظر و آگاه به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب‌های کودکان تشکیل خواهد شد. این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحب‌نظران و نویسندگان کتاب‌های کودکان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای فرهنگ عمومی معرفی خواهند کرد.»

طبق تبصره ۲ ماده مذکور: «نظارت هیأت مزبور از حیث شکل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آن‌ ها با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود و این نظارت باید قبل از چاپ و نشر کتاب انجام گیرد.»

• ۲٫۳٫۳٫ زنان

استفاده ابزاری از زن و نفی و تضعیف جایگاه و ارزش خانواده، یکی از مسلمات و مبرزات رویکرد اومانیستی و تجاری در رسانه‌های همگانی است و همین امر، ضرورت وضع قوانین حقوقی و حمایت از حقوق این قشر از مخاطب آسیب‌پذیر را جدی‌تر می‌کند.[۱۷]

در کنار نگاه‌ها و ارزش‌ها و باورهای دینی و فرهنگی ما و خصوصاً منزلت و مقام والای مادر و حفظ کیان خانواده، در جای جای قانون اساسی نیز حفظ حرمت زنان با رویکردهای کاملاً انسانی مورد توجه قرار گرفته است:

در محور چهارم از محورهای نه‌گانه مقدمه قانون اساسی، با عنوان «زن در قانون اساسی»، بحث از بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی افراد جامعه به میان می‌آید و چنین تصریح می‌شود که: «زنان به دلیل ستم بیشتری

که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»

در همین محور از مقدمه با قبول خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان در حرکت تکاملی، جایگاه زن را چنین تبیین می‌کند: «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیئ بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد.»

در اصل دهم قانون اساسی نیز در ضمن حمایت از آسان کردن تشکیل خانواده و قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، بر حمایت از زنان تأکید شده است.

و اما اصل بیست و یکم که در ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» آمده است، را شاید بتوان صریح‌ترین و کامل‌ترین اصل قانون اساسی در حمایت از حقوق زنان برشمرد. این اصل در ۵ بند، «وظیفه دولت را در حمایت از حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی»، تضمین کرده است. نکته حائز اهمیت در مورد این اصل این است که هر چند از لفظ صریح «حقوق مخاطب» و یا زن به‌عنوان مخاطب و یا سر فصل خاص رسانه‌های جمعی استفاده نشده است، اما بندهای این اصل متضمن این معنا بوده و با توجه به روح موجود در قانون اساسی چنین برداشتی کاملاً قطعی و مسلم است؛ علی‌الخصوص بند اول اصل مذکور که به «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» اشاره دارد که قطعاً یکی از بارزترین مصادیق حمایت از حقوق معنوی زنان، درنظر گرفتن جایگاه خاص آنان به‌ عنوان مخاطب رسانه‌هاست.[۱۸]

به تعبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، اهمیت رادیو و تلویزیون بیشتر از همه وسایل ارتباط جمعـی اسـت و

باید تمام اقشار ملت با این دستگاه‌ها تربیت شوند.[۱۹] در جامعه ما بیش از اکثر جوامع دیگر از رسانه ملی انتظار می‌رود به مسائل فرهنگی تربیتی توجه کند. یکی از اهداف و اولویت‌های تولید و تأمین برنامه گروه خانواده، حفظ و گسترش منزلت زن در جامعه اسلامی است.[۲۰] در این راستا گر چه تلاش دست‌اندرکاران رسانه ملی همواره در جهت ارائه تصویری مطابق با آموزه‌های دینی و چارچوب موازین شرعی از زن و خانواده بوده و در این زمینه تولیدات خوبی نیز صورت گرفته است، اما به دلیل اهمیت و حساسیت و ظرافت‌های خاص طرح این موضوع، به برخی چالش‌های برنامه‌های سیما در حوزه زن با توجه به کرامت و جایگاه وی اشاره می‌شود:

۱ـ فقدان الگوی مناسب و مطلوب زن مسلمان ایرانی

الگوی مناسب شخصیت زن، نخستین و مهم‌ترین پیش نیاز برای هر گونه برنامه‌ریزی و اصلاح وضعیت جامعه زنان به سمت نقطه‌های مطلوب است و تا زمانی که این امر تحقق نپذیرد، هرگونه تلاش در این زمینه با رکود و ایستایی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر پس از دست‌یابی به الگوی شخصیت زن در اسلام، این پرسش مطرح است که با شرایط حاکم بر جامعه و کشور چگونه می‌توان به اجرای این ارزش‌ها و آرمان‌ها پرداخت.[۲۱] طبیعی است که این نیاز در حوزه برنامه‌سازی نیز وجود دارد. ارائه الگوهای کلیشه‌ای، غیر واقعی و دور از دسترس بودن الگوهای مثبت ارائه شده از زنان در برنامه‌ها می‌تواند ناشی از این کمبود باشد.

۲ـ به کارگیری جذابیت‌های ظاهری و جنسی زنان و عدم توجه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی آنان

یکی از جذاب‌ترین و پر کشش‌ترین تمایل‌های انسانی ـ بنابر ساختار طبیعی و خلقت وی ـ جذابیت‌های جنسی است. استفاده از این ابزار جذب در رسانه‌های خارجی به ویژه فیلم‌های غربی از ظریف‌ترین و پنهان‌ترین شکل آن تا سرحد ابتذال بر کسی پوشیده نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولی اساسی در کشور ما در نگرش به این مسئله به وجود آمد، با این حال گاهی به شکلی ظریف و غیرمحسوس از این ابزار جذب بهره‌برداری می‌شود و حضور زنان زیبا و جذاب در نقش‌های مختلف به همراه پوشش‌های متنوع از نظر رنگ و مدل و گاه با طرح مضامین عشقی در برنامه‌های نمایشی دیده می‌شود. علاوه بر این، استفاده از جذابیت زنان در پیام‌های بازرگانی نیز تا حدی رواج یافته و کم و بیش دیده می‌شود.[۲۲]

این نوع نگاه ابزاری به زن در حقیقت با شخصیت انسانی زن، روح عفاف و کرامت او در تعارض کامل است و معمولاً نشأت گرفته از این نگرش است که اصل، جذب مخاطب به هر قیمت است و جاذبه جنسی از همه ابزارها برای جذب مخاطب ارزان‌تر و سهل‌تر است.[۲۳] همچنین در تولیدات نمایشی به نظر می‌رسد توجه به زیبایی‌های ظاهری زنان بر بازی هنرمندانه و تکنیکی آنها غلبه دارد.[۲۴] این در حالی است که بسیاری از ویژگی‌ها و خصائص عاطفی زنان مانند محبت مادری یا فداکاری برای حفظ خانواده، تربیت فرزندان و کمک به موفقیت شوهران، قابلیت تبدیل شدن به محور جذابیت فیلم و سریال را دارند و البته این مسئله نیازمند خلاقیت و ابتکار هنرمندان است.

۳ـ ترویج افراطی اشتغال زنان و غفلت از نقش‌های خانگی

در دو دهه اخیر به دنبال تغییر نگرش در جامعه و فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی مناسب در کشور اشتغال زنان نیز رو به گسترش نهاده است. رسوخ الگوهای غلط غربی نظیر کم ارزش دانستن نقش مهم همسری و مادری، مصلحت‌ گرایی فردی و استقلال طلبی اقتصادی، برابری خواهی و گاه کمک به تأمین معاش خانواده از جمله عوامل عمده گرایش زنان به اشتغال خارج منزل است. در این میان رسانه‌ها با نشان دادن زندگی‌های <a href="https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1232.html” title=”زنان شاغل“>زنان شاغل به عنوان زندگی‌های موفق، در مقابل نمایش سرد و بی روح یا پر دردسر بودن زندگی با مردانی تک درآمد، ناخودآگاه ارجحیت مشاغل اجتماعی برای زنان را تلقین می‌کنند و در نتیجه فاصله گرفتن از نقش و جایگاهی واقعی، به تدریج به هنجار تبدیل می‌شود. البته توانمندی‌های زنان ایرانی بر کسی پوشیده نیست، اما باید به این مسئله توجه کرد که نمایش اشتغال زنان نباید موجب تضعیف نقش‌های همسری و مادری شود. در غالب فیلم‌ها زنان خانه‌دار زنانی درگیر با رشته‌ای بی‌پایان از کارهای منزل نشان داده می‌شوند که بدون هیچ‌گونه احساس خوشایندی، آنها را تکرار می‌کنند؛ زنانی که حسرت تحصیلات دانشگاهی و استقلال مالی، آنها را فرسوده است,[۲۵] نمایش چهره بی‌نشاط، عقب مانده، با سطح فهم و سواد پایین از زنان خانه‌دار، احساس بی‌فایده بودن را به این قشر القاء می‌کند. همچنین نمایش زنان خانه‌دار به عنوان کارگران خانه که تجربه‌های ارزشمندی در تربیت فرزند و مدیریت امور داخل خانه ندارند، شرکای عاطفی دلچسبی برای شوهرانشان نیستند و پیوسته به خاطر انجام کارهای بی‌پایان منزل غر می‌زنند، هرگونه رغبت را در دختران جوان برای گزینش این موقعیت تهدید می‌کند.[۲۶] در مقابل، گاهی تمام مقوله‌های مندرج تحت فرهنگ، در زنان شاغل نمایش داده می‌شود. رفتار درست با فرزند، آرامش روحی، ارزش اجتماعی، احساس اعتماد به نفس، قدرت گفت‌وگو، مهارت‌های شیک مانند نویسندگی، شعرسرایی، هنرشناسی، برخی از این موارد هستند. به نظر می‌رسد همین مقدار، برای خنثی کردن همه مباحث کارشناسی در ارزش‌گذاری به نقش‌های خانگی، کافی است.[۲۷]

. حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۱۱۸٫

.بندرچی، محمدرضا، «حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران»، مجله دادرسی، شماره۴۶، مهر و آبان۱۳۸۳ش، ص۱۹٫

.ضیائی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی، پیشین.

.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به قانون مطبوعات.

.ضیائی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی، پیشین، ص۶۹٫

.حیدری، علی، «بررسی حق تصحیح رسانه‌ای در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره۲ (پیاپی۷۰)، تابستان۱۳۹۱ش، ص۱۱۶ـ۱۱۵٫

.همان، ص۱۱۹٫

.قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ماده۳۰٫

.اسماعیلی، محسن، «کودک در عصر رسانه»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر محسن اسماعیلی، مرداد۱۳۹۳ش.

.رضایی بایندر، محمدرضا، «حقوق کودکان و رسانه‌ها»، سروش۳۳،شماره۹۶۸،دی۱۳۷۸٫

.اسماعیلی، محسن، «حقوق کودک در برابر رسانه‌ها»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره۲۱،بهار۱۳۸۹،ص۱۲۶٫

.همان.

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۳ بند۱٫

.همان، بند۲٫

.همان، اصل۲۴٫

.همان، اصل۱۷۵٫

. حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۱۵۵٫

.همان، ص۱۵۶ـ۱۵۵٫

.خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، تهران، <a href="http://www.farhang.gov.ir/Default.aspx” title=”وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی“>وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱ش، ج۵، ص۲۰۳٫

.مرکزطرح و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اهداف، محورها، اولویت‌ها و سیاست‌های تولید، تأمین و پخش، تهران، مبلغان، ۱۳۸۴ش، ص۷۲٫

.سبحانی، محمدتقی، الگوی جامع شخصیت زن مسلمان، قم، دفتر مطالعات تحقیقات زنان، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۱٫

.پیشوایی، فریده، «رسانه ملی و کرامت اسلامی زن»، فصلنامه رسانه و خانواده ۷ (پیاپی۴۳)، تابستان ۱۳۹۲ش.

. پیشوایی، فریده، مریم رضایی، حجاب و عفاف در سیما آسیب‌ها و راه‌کارها، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۶ش، ص۳۸٫

.محبی، فاطمه، «ردپای سطحی نگری در رسانه‌‌ها»، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره۸،ص۱۳۸٫

.پیشوایی، فریده، پیشین.

.علاسوند، فریبا، «رسانه و بحران نقش‌های جنسیتی در خانواده»، بازتاب اندیشه، شماره۱، ۱۳۸۹ش.

.همان، ص۱۰۳٫

تعریف لغوی قرار و بازداشت

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.

در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۸۱)

بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، ۱۳۸۳، ۴۵۴)

    ۲- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی

قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می­ شود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می ­تواند راه­گشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:

«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)

در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸۸،۲۰۴)

«منظور از بازداشت، در توقیف نگاه­داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می­ شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳۸۴،  ۱۵۴)

به نظر می­رسد، در تعریف بازداشت موقت می­توان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، ۸۱، ۷)

این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوت­های آشکار بین بازداشت و حبس می­باشد. به عبارتی هرچند در فرایند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:

- توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.

- مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاه­تر از مدت حبس است.

- در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.

- توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم می­باشد.

    گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می­ شود.

در اروپای قرون وسطی و تا پیش از تحقق انقلاب کبیر فرانسه، به علت وجود نظام تفتیشی و به ویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت ۱۶۷۰ (تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگرچه با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری، رویه اتهامی که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب می­شد معمول گردید و به ویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و تدوین کد تحقیقات جنایی ۱۸۰۸، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجدداً الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد ۱۸۰۸ فقط مجاز بود، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد، با اخذ وثیقه او را آزاد کند. این موضوع، سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

در حقوق روم، به نوشته اولپین[۱]، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است، یعنی ممکن بود متهم به محافظان شهر، قضات شهر مجاور، یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه  در منزل حفاظت می­کرد.    اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. به علاوه، به موجب تأسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند، در غیر جرایم مشهود، تا روز محاکمه، در آزادی به سر برد. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۶)

در ایران باستان، بازداشت متهمان، به ویژه در جرایم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است.

در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. در کتاب احکام اسلام در زندان چنین آورده شده است: «…زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز می­زند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است». (شیخ احمدالوایلی، ۱۳۶۲، ۱۳)

همچنین در این کتاب آمده است: «پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد.» در نمونه دیگری آمده است: «پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدم کشی یک­ساعت در روز زندانی کرد، آن­گاه او را آزاد ساخت». (شیخ احمدالوایلی، ۱۳۶۲، ۶۶و۲۸۳)

مع­هذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از موارد بازداشت متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان به تدریج کاسته شد. تا آنجا که هم­اکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بربسته است و همواره بر این امر تأکید می­ شود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

به هر حال، قرار بازداشت موقت به شکل کنونی و با شرایطی که وجود دارد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گرفته شده است و بیشتر مقررات این قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.

    بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن ومعایب آن

در این بخش به بیان اهداف قرار بازداشت موقت پرداخته می­ شود و سپس به بررسی محاسن و معایب آن می­پردازیم.

    گفتار اول- اهداف قرار بازداشت موقت

اگرچه مقام قضایی باید حتی­الامکان از جایگزین­های بازداشت موقت استفاده کند و از حبس کردن متهم امتناع ورزد، با این­همه در مواردی تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان و به ویژه شکات ایجاب می­ کند که قاضی از این حربه استفاده کند. در قطعنامه ششمین کنگره بین المللی حقوق کیفری که از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۱۹۵۴ در رم برگزار گردیده است «پیشگیری از فرار متهم»، «ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه» و نیز «پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه عدالت» از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۱)

بر طبق ماده ۳۲ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از اعمال فشار بر شهود از اهداف بازداشت موقت می­باشد که در ادامه این عوامل را بررسی می­کنیم.

    ۱- دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه

اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی به عمل آید ولی در غالب جرایم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم در حین رسیدگی و اجرای حکم ضروری است. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تأمین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر می­شوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علی­الخصوص در جرایم مهم، مطمئن­ترین راه، قرار تأمین است. لذا می­توان گفت اصلی­ترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او، جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بین ­المللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادی­های فردی نیز مندرج است.

    ۲- جلوگیری ازامحای آثار و دلایل جرم و تبانی

بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد بازداشت موقت را این دانسته است که «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود». همچنین بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد…».

منظور از آثار جرم هر نشانه‌ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات می کند. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای در آمده  ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. به اطلاعات راجع‌ به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنی­علیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیا و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته می‌شود؛ ولی همین اطلاعات واشیا و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پـرونـده جـزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم، یک ته سیگاری به دست می‌آید و یا تار مویی کشف می‌شود، باید در ابتدای امر بدون پیش‌داوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاه‌های مربوط اقدام نمود. جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار یا تار مو به شخص معینی باشد که کلید حل معمای قضایی مورد نظراست. آثار جرم که یکی از اسباب مهم اثبات اتهام و انتساب آن به شخص یا اشخاص معینی می‌باشد، در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین علت در بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم یـکـی از جـهـات بـازداشـت مـتـهم تشخیص داده شده است. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۰)

به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده می‌شود، باید با توقیف وی نسبت به جمع‌ آوری دلایل و آثار جرم اقدام نمود؛ زیرا بسیاری از مرتکبان جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی در صدد محو آثار و دلایل آن برمی‌آیند.

سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولان و قتل مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی، به انگیزه ‌امحای آثار جرم صورت می­گیرد. به همین جهت قانونگذار علاوه بر این که بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف  کرده است در جمع‌ آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۰)

نکته قابل ذکر در این مورد اینکه، بازداشت متهم به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم، جا به جا کردن دلایل، جایگزین کردن یا تغییر آنها به گونه ای که اعتبار دلیل بودن را از دست بدهند و امثال آن، اغلب ناظر به ساعات، روزها و حداکثر هفته های اول کشف جرم و تعقیب متهم است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۷) بنابراین بازداشت متهم به مدت طولانی به ادعای جلوگیری از امحای آثار جرم فاقد وجاهت است.

    ۳-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

علاوه بر امحای آثار جرم و تبانی با شهود و مطلعین عوامل دیگری نیز می ­تواند در اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم مؤثر واقع شود. یکی از این عوامل بر اساس بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ب» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، «بیم فرار یا مخفی شدن متهم » است. بدیهی است که باید بین حالت فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد. متهمی که هم­زمان با ارتکاب جرم یا پس از آن، اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده است، از دیدگاه رویه قضایی آلمان می تواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او، در اقامتگاه قانونی یا محل کارش وجود نداشته باشد یا در محل نامعلومی زندگی می­ کند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. اما بیم فرار یا پنهان شدن متهم که در عرف قانونگذاری و قضایی ما مصطلح است، با موارد مذکور در فوق تا حدودی و به رغم شباهت­های موجود متفاوت است. این فرض در پاره­ای از موارد، آنگاه مطرح می­ شود که متهم، هنوز هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خود را طی کند معمول نداشته است. آیا بیم و خوف از اینکه متهم در آینده فرار کند می ­تواند برای بازداشت او کافی تلقی شود؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بیم یک حالت ذهنی- روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی- دماغی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)

احتمال فرار متهم امری نسبی است و احراز آن به عوامل مختلفی از جمله نوع و شدت اتهام، شخصیت متهم، شیوه زندگی او قبل و بعد از ارتکاب جرم، سن و مزاج متهم، اقدامات او پس از وقوع جرم، اتهامات دیگری که ممکن است متهم در معرض آنها قرار بگیرد، فرار قبلی او در پرونده ای دیگر و … بستگی دارد. به هر حال تأمین کیفری باید به گونه­ای باشد که بیم فرار متهم را منتفی سازد. به عنوان مثال، اگر از اوضاع و احوال قضیه استنباط می­ شود که قرار کفالت یا وثیقه نمی­تواند مانع فرار متهم و مخفی شدن او گردد، در این­صورت قرارهای مزبور تأمین­های مناسبی برای متهم مورد نظر نمی ­باشد. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۲)

نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده باید به گونه­ای باشد که «نوعاً» خطر فرار یا پنهان شدن متهم را در بر داشته باشد.

   ۴- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود

یکی دیگر از جهات جواز بازداشت متهم این است که در صورت آزاد بودن متهم، احتمال عقلایی داده شود که خطر تهدید جانی علیه شهود، در جرایم مهم که با اثبات آن، جان مرتکب به خطر می­افتد یا با حبس طویل المدت مواجه می­گردد، وجود داشته باشد.

تشخیص این موارد نیز در بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، به نظر مقام قضایی تصمیم گیرنده واگذار شده است و تنها از خلال رویه قضایی است که می­توان به راهکارهایی جهت اتخاذ تصمیم مناسب دست یافت؛ خطر اثرگذاری بر شهود وقتی می ­تواند مطرح شود که اقداماتی به طرق غیر مشروع از جمله تهدید و تطمیع و … معمول شود و یا احتمال آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این اقدامات باید با هدف دگرگون ساختن واقعیت مثلاً از طریق وادار کردن شهود به ادای شهادت دروغ یا کارشناسان به ارائه گزارش غلط صورت پذیرد. بنابراین، صرف تماس با شهودی که بتوانند به نفع متهم شهادت دهند و مذاکره با آنان بدون اینکه توأم با فشار، تهدید یا تطمیع باشد قابل ایراد نیست. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۷)

استماع شهادت گواهان و کسب اطلاع از مطلعان واقعه باید در اولین فرصت صورت پذیرد و به تأخیر انداختن آن به لحاظ این که موجب تطویل بازداشت متهم می‌گردد و در سرنوشت پرونده نیز اثر منفی خواهد داشت، جایز نیست و عدم توجه به این امر ممکن است اسباب مسئولیت مقام قضایی را نیز فراهم نماید. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۴)

ضمن اینکه جواز قانونگذار برای بازداشت متهم جهت جلوگیری از مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان نامحدود نیست و حسب مورد باید در مدت معقول که جمع آوری اطلاعات و استماع شهادت شهود میسر است، صورت پذیرد. به همین جهت است که قانونگذار در بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقلاب و ماده ۲۴۱ لایحه آیین دادرسی کیفری، پیش ­بینی نموده است که هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می ­تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. از این عبارت قانون می­توان استنباط نمود که بازداشت متهم به هر جهتی از جهات قانونی هم صورت گرفته باشد، بازپرس پس از رفع آن جهات باید در مورد بازداشت متهم تجدید نظر نماید. مثلاً اگر علت بازداشت متهم، بیم اعمال فشار بر شهود بوده است، پس از استماع شهادت شهود باید از متهم رفع توقیف گردد، در غیر این­صورت متهم حق اعتراض دارد و بازپرس مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. البته طبق ماده ۲۴۱ لایحه، مهلت بازپرس برای اظهار نظر در خصوص اعتراض متهم در این مورد به ۵ روز تقلیل یافته است.

[۱].ulpien

بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی

بند «پ» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی می ­تواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی اجتماعی را به همراه داشته و جامعه و بازیگران آن را از امنیت لازم فیزیکی و روانی محروم سازد؛ در نتیجه در سایه اخلال در نظم عمومی، گزاره های حمایت از جامعه و نقش آفرینان آن مطرح می­گردد؛ به نحوی که برخی متفکرین بر این باورند که هدف از سلب آزادی اشخاص، حمایت از جامعه در آینده است. با بازداشت متهم، چه به عنوان ضرورت تحقیق پیرامون جرم ارتکابی و چه به منزله اقدام تأمینی، از وقوع جرم یا جرایم دیگر در جامعه پیشگیری به عمل آمده و امنیت اجتماعی و فردی نیز تأمین می­گردد. همچنین بازداشت متهم به عنوان اقدامی پیشگیرانه می ­تواند نقش مهمی در حفظ سلامتی او و ایجاد یک دادرسی عادلانه داشته باشد. این حمایت اعم است از حمایت فیزیکی مانند زمانی که متهم ممکن است از سوی بزه­ دیده یا بستگان وی مورد تعرض قرار گیرد و حمایت روانی نظیر زمانی که ممکن است متهم در اثر فشار روانی ناشی از وقوع جنایت دست به اقداماتی علیه خود نظیر خودکشی بزند یا در مواردی که ارتکاب جرم موجب برانگیختگی هیجانات عمومی شده و ممکن است متهم مورد هجمه عمومی قرار گیرد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۵۳-۵۰) بر اساس ماده مذکور، علاوه بر حفظ نظم عمومی و حفظ جان متهم، حفظ جان شاکی، شهود یا خانواده آنان از دیگر اهداف قرار بازداشت موقت می­باشد.

    گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت

با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است به طور جداگانه معایب و محاسن این قرار را بررسی کنیم.

    ۱- معایب قرار بازداشت موقت

- تعارض با اصل برائت؛ رعایت حقوق و آزادی­های متهم هر دو از آثار بارز اصل برائت است. به موجب قوانین داخلی کشورها و نیز اسناد و عهدنامه­های بین ­المللی یا منطقه­ای نه فقط آزادی متهم در طول روند رسیدگی به اتهام وارد بر او باید، جز در موارد استثنایی، مصون از تعرض باشد؛ بلکه و به ویژه حق دفاع او باید به بهترین وجه تضمین شود. به عبارت دیگر متهم باید از همه امکانات موجود قانونی از قبیل حق داشتن وکیل، حق استفاد از مترجم و … استفاده کند. مبرهن است متهمی که در زندان به سر می­برد، همانند متهمی که آزادی او سلب نشده قادر به تمهید دفاعیات خود نیست. انتخاب وکیل مدافع ممکن است با مشکلات فراوانی مواجه شود و قطع تماس با محیط خارج «تساوی سلاحها» را در ارتباط با دادستان یا شاکی خصوصی که از امکانات لازم برخوردارند به مخاطره اندازد. (آشوری،۱۳۸۸، ۲۰۸) علاوه بر این، فرض بر بی گناهی متهم است و متهمی که مجرم بودن او ثابت نشده باشد، نباید بازداشت شود و از این حیث، بازداشت موقت نوعی قصاص پیش از جنایت تلقی می­ شود.

- تأثیر منفی در سرنوشت محاکمه؛ تحقیقات ثابت کرده، متهمانی که توقیف نمی­شوند به طور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات و یا از فرصت اعطای تعلیق و حتی تبرئه شدن برخوردارند. تحقیقاتی که در کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه صورت گرفته است نشان می­دهد مراجع قضایی، هنگام محاکمه متهمانی که در بازداشت نبوده­اند، در صدور محکومیت آنان تردید می­ کنند و در صورت محکومیت نیز، از تأسیسات حقوقی مانند تعلیق مجازات در حق آنان استفاده می­ کنند. حال آنکه در مورد متهمان بازداشتی، ذهنیت و نگرش قضات عموماً مجرمانه است و این امر در تعیین سرنوشت محاکمه آنان نقش به­سزایی دارد. به موجب آماری که از حوزه قضایی مانهاتان در نیویورک در چند دهه اخیر به دست آمده، ۶۴ درصد متهمانی که در بازداشت به سر برده­اند محکوم به مجازات زندان شده ­اند و حال آنکه این رقم در مورد کسانی که بدون بازداشت، برای جرایم مشابه، مورد محاکمه قرار گرفته اند ۱۷ درصد بوده است. تعلیق مجازات نیز فقط به ۵ درصد گروه نخست تعلق گرفته و این در حالی است که این رقم در مورد متهمانی که در بازداشت نبوده­اند به ۳۶ درصد بالغ شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) این موارد نشان­دهنده این امر است که نظر قضات در رابطه با متهمانی که در بازداشت به سر برده­اند با متهمانی که در خصوص آنها بازداشت موقت صادر نشده است کاملاً متفاوت است.

- ناسازگاری با نهادهای حقوقی؛ هم­اکنون سیاست جنایی متخذ از سوی اغلب کشورهای مترقی با الهام از مواضع مکتب دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هرچه بیشتر از جایگزین­های مجازات زندان مانند جزای نقدی، کارهای عام­ المنفعه و به­ویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است. توسل به این ابزارها، به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم­زایی آن مستمراً توصیه می­ شود. مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که در بازداشت موقت به سر برده­اند، به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه، مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن، به ویژه در مورد جوانان و نوجوانان است (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۹) و نمی­تواند از تکرار جرم آنان جلوگیری کند.

- جرم زایی ناشی از همنشینی و معاشرت با زندانیان حرفه­ای؛ متهمانی که به موجب صدور قرار بازداشت موقت وارد زندان می­شوند به دلیل مؤانست و معاشرت با محبوسان سابقه­دار و حرفه­ای، تحت تأثیر قرار می­گیرند و چه بسا همین قرار بازداشت موقت باعث شود که تعالیمی را در ارتکاب جرم در زندان بیاموزند و اگر در گذشته مهارتی در ارتکاب جرم نداشته­اند پس از طی مدت بازداشت از این حیث آزموده شوند و به محض آزادی به سمت ارتکاب جرم گرایش پیدا می­ کنند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۶۱)

- فرو ریختن ترس از زندان؛ ترس از زندان، از آن نوع عوامل مهمی است که در احساس بسیاری از مجرمین اتفاقی، باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت و تکرار جرم خواهد شد. اما این ترس بر اثر بازداشت موقت نه فقط فرو می­ریزد، بلکه خاصیت ارعابی و بازدارندگی خود را نیز از دست می­دهد. (میلکی، ۱۳۸۵، ۳۶)

- نبود امکان اعاده حیثیت و جبران خسارت؛ بازداشت موقت در مورد متهمانی که پس از چندین ماه انتظار سرانجام تبرئه می­شوند، راهکار مناسبی برای جبران خسارت وارده بر آنان ارائه نمی­دهد. از این حیث به خصوص در قوانین داخلی با خلاء و اشکال جدی مواجهیم. خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری با بیان ماده ۲۵۵ امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت متهمین بی­گناه را پیش بینی کرده است.

- تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی؛ از معایب دیگر این نوع اقدام سالب آزادی، این است که برای جامعه و نظام قضایی هزینه­ های گزافی در پی دارد. هزینه­ های بسیار بالای زندان نظیر ضرورت ساخت زندان و نگهداری زندانیان و بازداشتیان، خود هزینه­ های دیگری نیاز دارد که همگی بر دولت تحمیل می­گردد. دولت از یک­سو ناگزیر از تحمل این هزینه است که نهایتاً بر مالیات­دهندگان سنگینی می­ کند و از سوی دیگر شخص زندانی و بازداشتی از فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی باز می­ماند که این امر خود نیز اثرات نامطلوبی را بر روند اقتصادی کشور دارد و در هر حال، جبران خسارت زیان­دیده را غیرممکن و یا با مشکلات فراوانی مواجه می سازد. (آشوری، ۱۳۸۴، ۳۲)

- مغایرت با هدف­های اصلاحی و بازپروری؛ بر فرض که برای مجازات زندان، خاصیت و هدف اصلاحی و بازپرورانه قائل باشیم، متهمان تحت قرار بازداشت به لحاظ اثبات نشدن مجرمیت و احتمال تبرئه شدنشان، نمی­توانند تحت برنامه ­های اصلاحی و درمانی قرار بگیرند و اصولاً تدارک چنین برنامه­هایی برای آنان با هیچ­یک از هدف­های مجازات که فقط درباره محکومان قابل اجراست، تناسب و سازگاری ندارد.

- برچسب زنی و تضعیف جایگاه اجتماعی؛ بازداشت موقت موجب خسارت مادی و معنوی متهم و خانواده او می­ شود؛ چندان که موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به او فراهم می­سازد و پایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی او را در معرض آسیب قرار می­دهد. چنین مسأله ای خود نیز پیامدهای ناخوشایند دیگری برای متهم از نظر یافتن شغل، بعد از آزادی و مواردی از این دست به بار می­آورد. به­ویژه، نوع نگاه مردم به متهم به عنوان شخصی مجرم، ضد اجتماعی و ناهنجار می تواند پس از گذشت اندک زمانی این حس غیر واقعی را در فکر و ذهنش به مقوله­ای واقعی و راستین تبدیل نموده و سبب شود خود به این نتیجه برسد که به راستی شخصی ضد اجتماعی و مجرم است. این نتیجه ­گیری که ملهم از نوع نگاه جامعه به متهم است، می ­تواند وی را آرام آرام به سمت منجلاب بزهکاری سوق دهد؛ به­گونه ای که باعث گردد ناخواسته دست به کاری بزند که خسران ابدی برای وی به بار­آورد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۰) این­گونه است که بازداشت موقت جایگاه اجتماعی متهم را تضعیف می­ کند و متهم را به سوی بزهکاری سوق می­دهد.

- آثار روحی و روانی منفی؛ بازداشت موقت، به­خصوص در مورد متهمان بی­گناه آثار روحی و روانی نامطلوبی بر جای می­گذارد و آنان را دچار اقسام بیماری های روحی و روانی، همچون افسردگی، اضطراب، تشویش و پریشانی خاطر می­سازد.

- ایجاد حس بی­اعتمادی به دستگاه عدالت کیفری؛ در صورتیکه فرد واقعاً بی­گناه باشد، سلب آزادی و حبس، بی اعتمادی نسبت به دستگاه عدالت کیفری را در او به همراه خواهد داشت؛ چرا که هیچ طریق جبرانی که واقعاً بتواند موقعیت از دست رفته متهم بی­گناه را به او برگرداند، وجود نداشته و جبران خسارت مادی تنها تا حدودی از باب تسکین آلام و روحیه او مؤثر می­باشد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۷۱)

- اشکال در احتساب ایام بازداشت قبلی؛ در مواردی که بازداشت موقت در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت می­ شود، احتساب ایام بازداشت قبلی با مشکل جدی مواجه می­ شود. زیرا مشخص نیست که آیا مجازات مقرر در حکم دادگاه لزوماً زندان است تا بر مبنای آن بتوان ایام بازداشت را بر اساس ماده ۲۷ قانون جدید مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری از مدت حبس او کسر کرد؟ و اگر مجازات مقرر در حکم، شلاق و یا جزای نقدی باشد، آیا به درستی امکان احتساب وجود دارد؟ آیا برای جبران خسارت­هایی که بر شخص وارد آمده است راهی باقی می­ماند؟ اگر متهم در نهایت تبرئه شد تکلیف چیست؟ دستگاه عدالت قضایی به چه تمهیداتی برای رفع اثر و جبران خسارت های وارده به چنین متهمی می­اندیشد؟ ملاحظه می نماییم که این اشکال همچنان به قوت خود باقی است.

تردیدی نیست که انتقادات ناظر بر بازداشت موقت، به ویژه در ارتباط با جرایم کم­اهمیت یا متهمانی است که به ارتکاب جرایم متوسط دست زده­اند. در ضرورت بازداشت متهمان خطرناک تردیدی وجود ندارد.

محاسن بازداشت موقت

- تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار و ادله جرم؛ زمانی که مرتکب دست به ارتکاب جرم می­زند، پیش از همه در صدد بر می­آید که نشانه­ های آن اعم از آثار یا دلایل را به هر نحوی که شده از بین ببرد تا از توبیخ نظام عدالت کیفری بگریزد. در مقابل چنین اقدامی، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا عدالت مزبور نه تنها ماندگار بوده، که از طریق وسایل لازمه به اجرا درآید. از این روست که حفظ دلایل و امارات یا قرائن جرم می ­تواند با بازداشت موقت متهم تضمین گردیده و از این راه نیز عدالت قضایی با سهولت بیشتری به اجرا درآید.

- بازداشت موقت از فرار و مخفی شدن متهم که از موجبات اختلال در جریان رسیدگی و تأخیر در صدور حکم است، جلوگیری می­نماید و اجرای حکم قطعی را هم امکان­ پذیر می­سازد.

- بازداشت موقت باعث پیشگیری از وقوع مجدد جرم می­ شود، به این­صورت که زمانی­که شخص متهم در اثر قرار بازداشت، توقیف می­گردد، شرایط و اوضاع و احوال فیزیکی و روانی برای وقوع بزه دیگر از سوی وی، در فرایند اجتماعی به حد صفر می­رسد. گرچه این ابزار تحبیسی از نظر روانی چندان بر وی تأثیرگذار نبوده و در میزان حالت خطرناک وی و آستانه جنایی وی چندان کارساز نیست اما از نظر مادی و فیزیکی، به لحاظ عدم مجال در تمهید شرایط لازم برای وقوع بزه بسیار تأثیرگذار است. با این­حال، این ممنوعیت صرفاً در مورد روند اجتماعی و به واقع عدم دستیازی وی به جرم در فرایند اجتماعی کارگر می­افتد؛ چرا که ممکن است همین متهم در توقیفگاه یا بازداشتگاه دست به ارتکاب جرم بزند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۱)

- ممانعت از جریحه دار شدن احساسات عمومی؛ زمانی­که جرمی در فرایند اجتماعی روی می­دهد، نظم و امنیت جامعه جریحه دار شده و وجدان عمومی به درد می­آید. در این زمان است که بازداشت موقت جدا از اینکه از جریحه دار شدن احتمالی جامعه جلوگیری می­نماید، می ­تواند در نقش ابزاری برای تسکین این وجدان نمودار گردد. در این وضعیت جریحه­داری مجدد و احتمالی نظم و امنیت جامعه می ­تواند به شکل های گوناگون نمایان شده و دارای دو لبه احتمالی باشد که از یک سو متوجه متهم بوده و از سوی دیگر متوجه سایر نقش آفرینان سناریوی اجتماعی. بدین صورت که ممکن است متهم در اثر فشارهای روانی و وجدانی­اش خود را مجروح ساخته و یا اقدام به خودکشی نماید، یا در راستای التیام انگیزه های نامشروع خود به جرم ارتکابی اولیه اش اکتفا ننموده و جرایم دیگری را برای بزه­ دیده یا اشخاص دیگر جامعه رقم بزند. در مورد مردم نیز باید اذعان داشت که برخی جرایم چنان افکار عمومی را هیجان زده می­سازد که بازداشت موقت متهم می ­تواند نظم را برقرار کرده و در حمایت از بزهکار علیه واکنش­های انتقام جویانه قربانی جرم یا مردم مفید باشد. همانطور که گفته شد در هر دو حالت، نظم و امنیت پیشین جامعه به هم خورده و در روند معمول آن ها اختلال ایجاد می­ شود؛ لذا بازداشت متهم می ­تواند از این جریحه­داری مجدد و مضاعف جلوگیری نماید. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۲) به نظر می­رسد بازداشت موقت در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک واکنش خوبی محسوب شود ولی اعمال آن در خصوص متهمین بی سابقه قابل توجیه نیست. بنابراین قضات باید در خصوص اعمال قرار بازداشت موقت توجه کافی را مبذول دارند.

    بخش سوم- مبانی قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت، پدیده و نهادی کیفری و به واقع اقدامی قضایی است که در پرتو خواسته ­ها و آرمان­های بشر، از سوی بشر، برای بشر و در مقابل بشر ایجاد شده است. اما در واقع مبنای اصلی این نهاد چیست؟ بشر از چه زاویه و با چه منطقی به ایجاد این نهاد اقدام نموده­است. در این بخش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش­ها هستیم که به نظر می­رسد، می­توان پاسخ آنها را از دیدگاه فلسفی، جامعه شناختی و جرم شناختی مورد توجه قرار داد.

    گفتار اول- مبنای فلسفی

هدف اصلی و وجه اشتراک همه مکاتب کیفری، برقراری جامعه ای امن و سرشار از آسایش و آرامش فیزیکی و روانی برای شهروندان است و در این مسیر به واسطه تنوع نگرش­های انسانی، راه­های متنوعی برای رسیدن به این غایت وجود دارد. اما در مقوله بازداشت موقت، از آنجا که هنوز اتهام مرتکب اثبات و احراز نشده، مسأله کیفردهی موضوعیت نمی­یابد و در این میان، هدفی دیگر دنبال می­گردد. حمایت از فرد و جامعه که از دیدگاه­ های جامعه­شناختی و جرم­شناختی به نحو خاص مورد مداقه قرار می­گیرد، برگرفته از اندیشه­ای فلسفی و عمیق است که در قالب «فلسفه جامعه­شناختی» و «فلسفه جرم­شناختی» جای می­گیرد. بدین­معنا که تجزیه حوزه ­های گوناگون فکری و وسعت و ژرفای آنها سبب شده از دل فلسفه، حوزه ­های فکری دیگری متولد گردند؛ چندان که ضمن سیرابی از فلسفه، خود نیز از قابلیت­های خویش بهره گرفته و در مسیر خاص خود به جلو گام بردارند. از این­رو، گرچه فلسفه و اندیشه­ های فلسفی به شدت، حمایت از فرد و جامعه را برای تحقق غایت بشر در قالب هر اندیشه­ای واقع­گرا یا آرمان­گرا گوشزد نموده و بازداشت موقت در روند اجتماعی، نیز از این مسیر توجیه می­گردد، سایر مولودهای فلسفی، نظیر جامعه ­شناسی و جرم­ شناسی نیز، با توسل به این علم، مسیر دیگر اما منشعب از آن را دنبال کرده ­اند تا در نهایت، تحقق این غایت بشری را ممکن ساخته و ناهمواری­ها را هموار سازند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۵) بنابراین از منظر فلسفی، بازداشت موقت به دلیل حمایت از فرد و جامعه قابل توجیه است و برای به وجود آوردن جامعه ای امن لازم است در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک قرار بازداشت موقت صادر شود.

    گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی

در حقیقت، هیچ واقعه بشری نیست که نتوان آن را اجتماعی نامید. (دورکیم، ۱۳۸۳، ۲۷) هنگامی که انسان در فرایند اجتماعی قدم گذاشته و وصف شخصی و فردی­اش در گروه و جمع در هم می­آمیزد، ناگزیر باید برای تداوم حیات خود، از برخی از حقوق خویش درگذرد و در قبال امتیاز تداوم حیاتش یا امنیتش، امتیازی به جامعه بدهد. چنین است که بشر آزاد­ محور و آزاد رفتار از طریق آزاد اندیشی­اش به این مهم رسیده و در می­یابد که گریزی از این قرارداد نیست. لذا، بر این گستره وسیع آزادی رفتاری­اش قید زده و می­پذیرد که به گونه­ای باید زندگی کند که نه تنها خوشایند سایرین باشد، بلکه آسیبی به آنها نیز نرسانده؛ چرا که این آسیب بر خود او نیز باز می گردد؛ زیرا از یک­سو، حق اشخاصی را تضییع نموده که هم نوع خویش­اند و از سوی دیگر، مستحق ضمانت اجرایی می­گردد که در پرتو این قرارداد اجتماعی نانوشته از سوی همگان، به نفع همگان و علیه همگان به رسمیت شناخته شده است. جامعه از رهگذر مدیر اجتماعی، این ضمانت اجرا را در پرتو اختیاراتی که مردمش به او واگذار نموده اند، شناسایی و تعیین می­نماید.

در این راستا، مدیر سعی دارد بنا بر اندیشه­ های جای گرفته در درون اجتماع و بر اساس اندیشه­ های رایج که در ادبیات جامعه شناختی در قالب «ارزش» و «هنجار» نمودار می­گردد، اعمال و رفتارهای نامطلوب را استخراج و در چارچوب پدیده­ای اجتماعی به نام «جرم» یا «بزه» به جامعه معرفی نماید؛ پدیده­ای که ارتکاب آن موجب اختلال در فرایند اجتماعی گشته و زمینه آسیب­رسانی به مردم و شهروندان آن جامعه را فراهم می­سازد. در چنین فضایی، وقتی جرمی ارتکاب می­یابد، مدیر اجتماعی در وهله اول، اولین واکنش احتمالی در قبال مرتکب آن را به صورت «بازداشت موقت» متصور شده، بدان­سان که در سطحی کلان، جامعه نیاز به حمایتی شدید در قبال این جرم و مرتکب آن دارد، تا شاید بتواند نظم جریحه­دار شده­اش را سامان دهد و از تشدید آن جلوگیری نماید؛ چرا که حمایت راسخ از جامعه در زمان رخداد این پدیده مجرمانه، از سوی مدیر جامعه به مثابه ضرورتی وصف ناپذیر شناخته شده و چنین اقدامی در نگاهی جامعه شناختی، فرایندهای مثبتی برای جامعه به همراه می­آورد و جامعه در قبال این مرتکب، به صورت خاص مورد حمایت قرار می­گیرد. شهروندان جامعه از طریق بازداشت مرتکب و واکنش مسلم و فوری مدیر جامعه به این جرم، به شدت و وخامت آن و میزان اهمیت و دقت نظر مدیر جامعه نسبت به وقوع این بزه پی می­برند و از این­رو، جنبه بازدارندگی آن به بارزترین وجه نمود پیدا می­ کند. در این صورت، عزم راسخ مدیر جامعه بر حفظ جامعه و ایفای نقشی که به او واگذار شده، به خوبی پدیدار می­گردد و شهروندان از طریق این واکنش سریع و صحیح مدیر اجتماعی به وی اعتماد می­ کنند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۷ـ۴۴) بنابراین به نظر می­رسد که به دلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی محسوب می­ شود باید برای زندگی در اجتماع از بعضی از حقوق خود بگذرد و آزادانه هر عملی را انجام ندهد وگرنه با واکنش جدی جامعه مواجه می­ شود.

    گفتار سوم- مبنای جرم شناختی

در دیدگاه جرم­شناختی، وقتی جامعه برای عملی که وصف مجرمانه به آن داده، «بازداشت موقت» در نظر می­گیرد، هدف اولیه­اش، حمایت از افراد جامعه می­باشد. مقصود از افراد که در این وضعیت به صورت جمع آمده، هم شخص مرتکب و هم سایر شهروندان است؛ گرچه این واکنش در نهایت و در سطحی کلان، به حمایت از جامعه نیز منتهی می­گردد، اما نگاه غالب و اولیه در این دیدگاه معطوف بر اشخاص مزبور است. پیرامون حمایت از شخص مرتکب، می­توان به این نکته بسنده نمود که بر حسب وضعیت متفاوتی که برای وی می ­تواند ترسیم گردد، این حمایت ظاهر می­گردد. در فرضی که شخص، مرتکب قتل عمد می­گردد و اولیای دم، هر آن در صدد انتقام از وی بر می­آیند، بازداشت وی بهترین راه پیشگیری از وقوع این واقعه احتمالی است؛ چه بسا مرتکب در همین فرض، عزم خود را جزم نموده باشد که اشخاص دیگری را نیز به این سرنوشت گرفتار نموده و دست خود را به خون یک یا چند نفر دیگر خونین کند که باز این بازداشت مفید می­باشد. جدای از فروض احتمالی دیگر در این خصوص از باب «مسئولیت کیفری مرتکب و میزان مسئولیت او»، تأمل و تحقیق از او به لحاظ روان­شناختی، شخصیتی و از این قبیل تدابیر، نقش مؤثری می ­تواند ایفا نماید که این مهم نیز در پرتو در دسترس بودن اوست و بازداشت می تواند این مقوله را نیز فراهم سازد؛ به ویژه با این علم که مرتکب پس از وقوع بزه، اولین تصمیمش را بر محور فرار از صحنه جرم و مخفی شدن و در واقع فرار از نظام عدالت کیفری استوار می­سازد. از نظر حمایت از دیگران، تجربه بشری به وی آموخته، مرتکب در صورت علم اجمالی بر اینکه شخصی یا اشخاصی از وقوع فعل جنایی­اش مطلع گشته یا خود به چشم خویش مشاهده کرده ­اند، به هر دری می­زند که ایشان را از تکلیف اخلاقی و قانونی­شان بازدارد. گاهی ایشان را تهدید می­ کند، بعضاً با آنها تبانی و زمانی هم ایشان را تطمیع می­نماید و … . از دیگر سو، انجام اقداماتی این­چنین در خصوص بزه­ دیده در صورت زنده بودن و در خصوص اولیای دم وی در صورت مردن، در زمره موارد دیگری است که بازداشت اولیه او، مانع از تحقق این مسایل می گردد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۸ـ۴۷) بنابراین مبنای جرم شناختی از باب حمایت از مرتکب و افراد جامعه قرار بازداشت موقت را توجیه می­ کند.

    بخش چهارم-اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت

به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیون‏های متعدد بین ­المللی در رابطه با آزادی افراد، سخت‏گیری‏ها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. در میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی در این­باره اصولی تصویب شده است که هرچند این اصول زیاد و متنوع نیست، اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می­ شود. این اصول را می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف- بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد. (بند ۳ ماده ۹ میثاق)یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی­الامکان کوتاه‏ باشد.

ب- فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

ج- دادگاه بدون تأخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخص بدهد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

د- با اشخاصی که بازداشت شده‏اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه‏ای انسانی‏ و با احترام رفتار شود.(بند ۱ ماده ۱۰ میثاق)

هـ- متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع‏ نظام جداگانه‏ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود. (قسمت الف بند ۲ ماده و ۱۰ میثاق)

و- هرکس که به‏طور غیرقانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته‏ باشد. (بند ۵ ماده ۹ میثاق)

    گفتار اول- اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت

اصول و قواعدی که بازپرس می­بایستی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین المللی لحاظ کند شامل:

    ۱-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در سال ۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده­است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می­ شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم­هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

    ۲-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت

در بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب‌ ۱۹۸۸ میلادی‌ آمده‌ است‌: «جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد». در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید براساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌­رو یکی از اصول‌ حاکم‌،  اصل عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است.

    ۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت

از ادامه‌ بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند فوق‌ می­‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می­بایستی توسط‌ قانون‌ مشخص و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی جهت‌ بازداشت‌ متهم‌ نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: «هر شخصی که‌ به‌ واسطه‌ یک اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می ‌شود، بایستی سریعاً پس‌ از جلب‌، نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ براساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند».

    ۴-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت

بازپرس‌ باید در روند رسیدگی و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تأمینی‌ استفاده‌ شود.

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد».

در توصیه‌ شماره‌ ۱۳ سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه­ترین‌ دوره‌ زمانی ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد».

نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌، سند دیگری،‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی، به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می­ کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند. (ماده ۱۷)

    گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار

اصولی که پس از صدور قرار بازداشت موقت باید رعایت شود از قرار ذیل است:

    ۱-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت

حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌­شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌، حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند.

بند ۴ ماده‌ ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، بیان می­دارد: «هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می­ شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند».

همچنین بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار بازداشت موقت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد، رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود. به علاوه طبق مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس، ظرف ۱۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد و بر اساس ماده ۲۷۳ لایحه مزبور، رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق­العاده دادگاه صورت می­گیرد.

بنابراین‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی بر صدور قرار تأمین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت،‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند.

    ۲-کرامت محوری در خصوص متهمین

بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده ­اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد». این بند در حقیقت بیانگر این نکته است که کرامت­محوری از اصول مسلم، در قرار بازداشت موقت است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی «متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه­ ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود».

    ۳-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر­قانونی

یکی‌ از موارد مهم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مشخص و محرز شود که‌ فرد بازداشت‌ شده‌ هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ با اتهام‌ مطروحه‌ در پرونده‌ ندارد، و در نتیجه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ منتفی‌ و قرار منع‌ پیگرد و یا منع‌ تعقیب‌ صادر شود، در این‌ حالت‌ آیا فرد آزاد شده‌ می‌تواند از مقامات‌ صالحه‌ و یا مراجع‌ مربوطه‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ را نماید؟

جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از قرار بازداشت‌ غیرقانونی‌ و بدون‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ در اسناد بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ همواره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. هرکسی‌ به‌طور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ شده‌ باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. بند ۵ ماده‌ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر نیز اعلام‌ می‌دارد: «حق‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ قربانی‌ بازداشت‌ یا توقیف‌ در شرایط‌ مغایر با مقررات‌ این‌ ماده‌ شود محفوظ‌ است‌». همچنین بر اساس بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس که به­ طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت». علاوه بر این ماده ۲۵۵ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می­شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می­توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

    ۴-اصل‌الزامی‌ بودن‌ احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محکومیت‌

منظور از احتساب ایام بازداشت قبلی این است که، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی محکومیت و شروع به اجرای آن، در بازداشت بوده باشد، در محاسبه ایام محکومیت، مدتی که قبل از شروع به اجرای حکم، در بازداشت بوده، محاسبه شده و از مدت زمان محکومیت وی کسر گردد.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ متهمان‌ در ایام‌ بازداشت‌ از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ می‌شوند و در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ قبل‌ از شروع‌ محکومیت‌ به‌ حبس‌، در حبس‌ قرار می‌گیرند، عدالت‌ و انصاف‌ اقتضا دارد که‌ این‌ ایام‌ در میزان‌ محکومیت‌ لحاظ‌ و منظور شود. در اسناد بین‌المللی‌، همواره به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده است، که‌ ایام‌ بازداشت‌ در محکومیت‌ شخص محکوم‌­علیه‌، الزاماً در نظر گرفته‌ شود و قوانین‌ کشورها نیز این‌ اصل‌ را در قوانین‌ عادی‌ خود رعایت‌ کنند. با نیم‌نگاهی‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ ایران‌ از نظر اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ در حقوق‌ کیفری‌ ایران مشاهده‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از اصول‌ پذیرفته‌ و مسلم‌ در قالب‌ تئوری‌ و مواد قانونی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲۱۳۹۲ بیان می­دارد: «مدت حبس از روزی آغاز می­ شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا حبس می­گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می­ شود…». همچنین بر اساس تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم­الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. علاوه بر این ماده ۳۷۷ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند».

تمامی مواردی که در این فصل به بیان آنها پرداخته شد از جمله، اهداف و محاسن و معایب قرار بازداشت موقت و اصول حاکم بر آن، ضرورت بیان بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری و فقه را بیش از پیش می­ کند. لذا در فصول بعدی به بیان مفصل بازداشت موقت در قانون و لایحه و فقه می پردازیم.

شرایط قانونی بازداشت موقت

شرایط قرار بازداشت موقت را به ترتیب تحت عناوین زیر بررسی می­کنیم:

- ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت

    گفتار اول- مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

در این گفتار مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

    ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸

در این قانون، اختیار صدور قرار بازداشت موقت به مقامات ذیل اعطا شده است:

۱) قاضی دادگاه

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن ، قاضی دادگاه اولین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت محسوب می­ شود و شامل رئیس شعبه و دادرسان علی­البدل دادگاه می­ شود. دادرس علی البدل جانشین رئیس دادگاه است و از حیث پرونده­ها، عیناً همان نقش و وظیفه ­ای را دارد که رئیس دادگاه داراست. علی­القاعده علت وجودی دادرس علی­البدل، برای عدم تعطیلی دادگاه است. وقتی که رئیس دادگاه به هر دلیلی غایب باشد، دادرس علی­البدل جای او را می­گیرد و تمام اختیارات او را داراست. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۶)

رئیس دادگاه عمومی هم مثل دادرس علی­البدل، حق صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد. رئیس دادگاه عمومی عنوان قاضی دادگاه را دارد و می ­تواند قرار قاضی تحقیق را تبدیل به تأمین دیگری نماید، اما رئیس دادگاه نمی­تواند، در قراری که دادرس علی­البدل صادر کرده است تغییری بدهد، زیرا دادرس علی­البدل هم وضعیت و موقعیت خود او را دارد. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷) در هر حال قرار بازداشت موقت صادره از طرف قاضی دادگاه باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون او برسد.[۱]

۲) قاضی تحقیق

قاضی تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران نهادی جدید و ماحصل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بود که پس از حذف دادسراها به موجب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وارد گردونه نظام دادرسی ایران شد. این قاضی در حقیقت نقش دادیار یا بازپرس در سیستم واجد دادسرا را بازی می­ کند. اما تا اندازه زیادی از اختیارات دادیاران و بازپرسان برخوردار نیست. به واقع وی دارای اختیارات مستقل نبوده و از سوی دادگاه مجاز به تحقیق است. وی حق رسیدگی و صدور حکم را ندارد و اقدامات تحقیقی و دستوراتی که به ضابطین برای تکمیل پرونده می­دهد، تحت­نظر قاضی دادگاه است. با این­همه، قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قرار بازداشت یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می­ شود، قاضی تحقیق مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. (آریان پور، ۱۳۸۱، ۸۹) همانطور که ملاحظه می­ شود، دامنه اختیارات قاضی تحقیق در این خصوص بسیار محدود است.

۳) رئیس حوزه قضایی

در حقوق ایران با تصویب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، رئیس حوزه قضایی به عنوان دادستان ایفای­وظیفه می­نمود. در این­زمان، صدور قرار تأمین کیفری در انحصار حاکم دادگاه بود. لیکن نص قانونی صریحی مبنی بر اختیار وی در اخذ تأمین و صدور قرار بازداشت موقت وجود نداشت. تا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مقنن در تبصره ماده ۳۳ قانون مزبور این اختیار را برای رئیس حوزه قضایی قائل گردید. این تبصره مقرر می­دارد: «در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود … با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد…». وفق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، «مستفاد از نص این تبصره آن است که قرار بازداشت صادره از سوی رئیس

حوزه قضایی، نیاز به تأیید مقام قضایی دیگری ندارد و در صورت اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد».[۲]

معاون رئیس حوزه قضایی با عنوان معاونت، هیچگاه قرار بازداشت صادر نمی­کند. تنها وظیفه ای که ممکن است در مورد قرار بازداشت به عهده بگیرد، اظهارنظر نسبت به قرار بازداشتی است که از جانب قاضی دادگاه صادر شده است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷)

۴) قضات دادگاه­های تجدیدنظر

مطابق ماده ۲۵۶ قانون فوق­الاشعار، «هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می ­تواند، تأمین متناسب اخذ کند» که یکی از انواع تأمین، قرار بازداشت موقت است.

    ۲- قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱

مطابق بند «و» ماده ۳ قانون مزبور، «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می­باشد». همچنین در بند «ح» ماده ۳ همین قانون چنین آمده است: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان، می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی، در مواد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸۶ ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید … ». در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده نیز آمده است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف­نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»

علی هذا با توجه به مقررات مذکور می­توان مقامات صالح برای صدور قرار تامین کیفری و قرار بازداشت موقت را بدین ترتیب برشمرد:

۱) بازپرس

همانطور که در بند «و» ماده ۳ ملاحظه شد، در درجه اول تنها مقام صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم بازپرس می­باشد و از آنجایی که صدور قرار بازداشت موقت داخل در مرحله تحقیقات مقدماتی و از ملزومات روند صحیح تحقیقات است؛ از این رو مقام صالح جهت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین بر اساس بند «ح» ماده ۳، بازپرس می ­تواند این اقدام را رأساً یا با وصول تقاضای دادستان انجام دهد. بنابراین، قرار بازداشت موقت متهم که به وسیله بازپرس صادر می­ شود از دو حالت خارج نمی ­باشد؛ یا به موجب درخواست دادستان است یا ابتدایی و بدون درخواست.

۲)دادستان

در نظام دادرسی ایران در کنار بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر گردیده است: «در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می­باشد».[۳]

با توجه به بند «و» ماده ۳، دادستان در دو مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت موقت را دارد؛ اول اینکه، در خصوص جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه اختیارات و وظایفی می­باشد که برای بازپرس مقرر شده است. افزون بر این، وفق تصریح پاراگراف دوم بند «و» در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، زمانی که بازپرس حضور ندارد، دادستان می ­تواند اقدامات لازم را به منظور حفظ دلایل و آثار جرم به عمل­آورد. وانگهی دادستان به موجب بند «ح» ماده مذکور هم در صورتی که بازپرس رأساً به قرار بازداشت اقدام نموده باشد، گذشته از تکلیف بازپرس به اخذ نظر دادستان ظرف مهلت ۲۴ ساعته، دادستان باید در مورد قرار صادره اظهارنظر نماید که خود جلوه­ای دیگر از اختیارات وسیع این مقام در روند دادرسی کیفری است.

۳)دادیار

صلاحیت دادیار در صدور قرار بازداشت موقت در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده با بهره گرفتن از عبارت «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد …» تصریح شده است. لیکن لازم به یادآوری است که:

اولاً: عبارت «کلیه قرار­ها» اگرچه اطلاق دارد ولی دادیار صلاحیت رسیدگی و صدور قرار در مورد جرائم در  صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان را ندارد.

ثانیاً: صدور قرار از ناحیه دادیار کافی نبوده و باید حتماً، با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف، نظر دادستان لازم­الاتباع خواهد بود. اما در صورتی که جرمی کشف شده و دادستان در آن زمان حضور نداشته، با عنایت به تبصره ۵ ماده ۳ قانون یاد شده، که معاون دادسرا یا دادیار را واجد تمام یا بخشی از اختیارات و وظایف دادستان در غیاب وی محسوب نموده، این مقام می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی علیه متهم یکی از قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را رأساً صادر کرده و به اجرا در­آورد.

ثالثاً: حوزه­ صلاحیت دادیاران (که نمایندگان دادستان هستند) هیچگاه از حوزه صلاحیت دادستان فراتر نخواهد بود.

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

در لایحه آین دادرسی کیفری مقامات صالح جهت صدور قرار تأمین کیفری و قرار بازداشت موقت عبارت­اند از:

۱) بازپرس

به موجب ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری، تنها مقام صالح در صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین ماده ۲۶۴ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند».

۲) دادستان

بر اساس ماده ۹۲ لایحه، در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون - جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی ـ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. بنابراین دادستان به غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ لایحه، در صورت نبودن بازپرس، حق صدور قرار بازداشت موقت در سایر جرایم را دارد.

۳) دادیار

ماده ۸۸ لایحه مزبور در این خصوص مقرر کرده: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می­ کنند…». همچنین ماده ۹۲ لایحه مقرر کرده: «… چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این­باره اظهار نظر کند». همانطور که ملاحظه می­ شود قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم صادره توسط دادیار باید به تأیید دادستان برسد.

۴) دادرس دادگاه

بر اساس تبصره ماده ۹۲ لایحه، «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می­دهد». بنابراین دادرس دادگاه در صورت عدم دسترسی به بازپرس دارای کلیه اختیارات و وظایف مربوط به بازپرس می­باشد که یکی از اختیارات بازپرس صدور قرار بازداشت موقت می باشد.

۵) قاضی دادگاه

ماده ۲۴۶ لایحه در این­خصوص مقرر کرده: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­ کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است». بنابراین و بر اساس ماده مذکور، دادگاه نیز می ­تواند قرار بازداشت موقت صادر کند.

[۱]. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

[۲]. نظریه مشورتی شماره ۶۵۱۷۷- ۱۳۹۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.

[۳]. بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱٫