د. فرضیه‌های تحقیق…………………………… 8 هـ. مرور سوابق تحقیق………………………… 9 ز. روش تحقیق………………………………. 11 فصل اول: کلیات و تعاریف 1-1- کلیات ……………………………….. 13 1-2- معنا و مفهوم جنایت…………………….. 13 1-2-1- انواع جنایت…………………………. 16   1-3- رفتار فیزیکی………………………….. 17 1-3-1- اقسام رفتار فیزیکی…………………… 17 1-4- معنا و مفهوم فعل………………………. 18 1-5- معنا و مفهوم ترک فعل…………………… 20 1-5-1- امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین…… 21 1-5-2- تکلیف قانونی………………………… 22 1-5-3- امتناع ارادی………………………… 22 1-5-4- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل…………… 22 1-5-5- انواع جرایم ترک فعل………………….. 24 1-5-5-1- ترک فعل محض……………………….. 24 1-5-5-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل…………….. 25 1-5-5-2-1- معنا و مفهوم جرم فعل ناشی از ترک فعل.. 26 1-5-5-2-2- برخی از مصادیق جرم فعل ناشی از ترک فعل 30 1-6- معنا و مفهوم فعل معنوی…………………. 31 1-7- تعریف قتل عمد و نقش ترک فعل در آن……….. 32 1-8- انواع مجازات و بررسی نقش ترک فعل در آن…… 33 1-8-1- جرایم مستوجب حد……………………… 33 1-8-2- جرایم مستلزم قصاص……………………. 34 1-8-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه………………. 35 1-8-4- جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده 35 1-9- پیشینه……………………………….. 36 فصل دوم: ترک فعل در جنایات 2-1- موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم ترک فعل در قتل عمد………………………………………. 45 2-1-1- وجود تعهد به انجام فعل……………….. 48 2-1-2- وجود وظیفه خاص قانونی………………… 50 2-1-3- ترک انجام فعل……………………….. 52 2-1-4- عمدی بودن ترک فعل……………………. 53 2-1-5- سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل…….. 53 2-1-6- وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله 54 2-1-7- توانایی انجام فعل……………………. 56 2-1-8- ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل…………. 57 2-1-8-1- رکن قانونی………………………… 57 2-1-8-2- رکن مادی………………………….. 57 2-1-8-3- رکن روانی…………………………. 59 2-1-9- مقایسه ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین … مصوب سال 1354 و ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 ……… 59 2-2- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم…… 60 2-2-1- مباشرت……………………………… 61 2-2-2- مشارکت……………………………… 61 2-2-3- معاونت……………………………… 64 2-2-3-1- معاونت در ترک فعل………………….. 64 2-2-3-2- معاون ترک فعل……………………… 67 2-3- مفهوم تسبیب…………………………… 70 2-3-1- تسبیب در ترک فعل…………………….. 73 2-4- مطالعه تطبیقی ترک فعل………………….. 78 2-4-1- جرایم ترک فعل واقعی………………….. 78 2-4-2- ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل……… 79 2-4-3- شرایط مسئولیت کیفری تارک فعل………….. 81 2-5- نظر حقوقدانان در مورد ترک فعل…………… 85 2-5-1- نظر مخالفان…………………………. 85 2-5-2- نظر موافقین…………………………. 86 2-6- آراء فقها…………………………….. 93 2-6-1- نظر توقف……………………………. 93 2-6-2- نظر مخالف (مخالفان)………………….. 93 2-6-3- نظر موافقان…………………………. 94 2-6-4- ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل سنّت………. 102 2-7- نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد ترک فعل. 105 نتیجه‌گیری………………………………… 108 منابع……………………………………. 113 چکیده: درباره اینکه آیا ترک فعل میتواند بخودی خود، جرم محسوب شود و آیا کسی را میتوان بخاطر خودداری از انجام کاری مجرم شمرد یا خیر، نظرات متعدد و متفاوتی توسط علمای اسلامی و حقوقدانان مطرح گردیده است. عده‌ای با این عقیده که ترک فعل و امتناع را امر عدمی دانستند، با آن مخالفت کرده و گفتند که امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی گردد و عنصر قانونی برایش قائل نشدند. از سوی دیگر، عده‌ای یکی از بهترین راه‌های ایجاد روحیه و تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر بشتابند را، این دانستند که افراد جامعه باید به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری به یکدیگر شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند. از آنجائیکه این موضوع در کلیه جرایم عموماً و در جنایات علیه اشخاص خصوصاً و در جرم قتل از نوع عمدی آن تخصیصاً، دارای اهمیت خاصی است، لذا قرآن کریم هم که تبیین کننده حدود خداوند متعال میباشد، درباره آن سکوت اختیار نکرده و نظر داده است، بطوریکه از آیه 32 سوره مائده به وضوح بر می‌آید که کسیکه برای نجات جان انسانی اقدام نماید، همانند کسی است که کل جامعه انسانی را نجات داده است. با توجه به موارد فوق و برای رسیدن به پاسخ سؤال صدرالاشاره، ضمن شرح اجمالی و مفصل درباره موضوع ترک فعل و بررسی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق چند کشور دیگر، به موضع فقهای اسلامی و نظر حقوقدانان و آرای قضایی پرداخته شده و در پایان برداشت نگارنده از موضع قانون مجازات اسلامی 1392، در مورد نقش جرم ترک فعل در جنایات شرح داده شده است. کلید واژه‌ها: فعل، ترک فعل، جرم ناشی از ترک فعل، جنایت، رابطه سببیت، امر عدمی. مقدمه در آغاز این راه دشوار و پرتلاطم و در وادی پژوهش پیش‌رو که قلم در مسیر اثرگذاری بر لوح سپید زیر دست، رخصت از ذهن می‌گیرد، آنچه بدواً به فکر خطور می‌کند موضوع تحقیق است: جسم و جان، نفس و مادون نفس و جنایت بر آن با فعل یا ترک فعل. بی‌تردید این پیکر خاکی بی‌ارزش، آنگاه که از روح کردگار در آن دمیده شد، قیمت یافت و بالاترین ودیعه الهی و والاترین مقام و جایگاه را از آن خویش ساخت. در بدو تاریخ پیدایش بشر و پس از رانده شدن نخستین مخلوقات خدا، آدم و حوا از بهشت، در قبال نافرمانی بزرگ به بهایی ناچیز، آنجا که حضرت حافظ می‌گوید: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوئی نفروشم» فرزندان آدم اول بار موضوع این گناه نابخشودنی و جرم عظیم را رقم زدند و قابیل دست و دامان خویش را آلوده به خون هابیل ساخت. تاوان آن بهشت فروشی و این جنایت تا مرگ انسانیت در عصر معاصر امتداد یافته که شاعر می‌گوید: «… از همان روزی که دست حضرت قابیل / گشت آلوده به خون حضرت هابیل / آدمیت مرده بود…» در نتیجه پیشینه جنایت بر نفس به زمان حضرت آدم باز می‌گردد. این جرم بدلیل جایگاه خاص خود، در تمامی قرون و اعصار مرکز توجه و تمرکز بوده و با توجه به برهه زمانی خاص خود، عکس العمل مقتضی را بدنبال داشته است. پدیده جرم نیز از گذشته تا به امروز گریبان گیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت، اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار می‌گیرد. در تمامی جوامع،اینکه دقیقاً مشخص کنیم چه کاری جرم است؟ و چه کاری جرم نیست؟ تابتوان بر مبنای آن قوانین مدونی را تدوین نمود، همیشه جزء بحث اصلی حقوقدانان وسیاستمداران بوده است. در کشور ما ایران، اینکه بطور واضح بدانیم کدام فعل و کدام ترک فعل را انجام ندهیم تا از سوی مراجع قضایی توبیخ نشویم،از شالوده های اصلی قانون مجازات اسلامی میباشد و در تمامی  مصوبات این قانون در سالهای مختلف،تلاش شده هر آنچه را که میتواند جرم باشد ولی در قانون به آن جرم انگاری نشده است، اضافه نمودو یا اینکه نواقص،ابهامات و اختلافات در خصوص آن با شفاف سازی و رفع تعارضات برطرف شود، از آن جمله می‌توان تارک فعل در جنایات را نام برد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تصویب ماده 295به تمامی ابهامات و اختلافات در خصوص مجرم شناختن تارک فعل پایان داد و برای همیشه تکلیف ترک کننده فعل را مشخص نمود. در این پژوهش، تلاش شده به مقرّراتی که به تازگی و در قانون مجازات مصوب 1392 در خصوص ترک فعل در جنایات به تصویب رسیده است بپردازیم و تأثیرات و تبعاتی که می‌تواند داشته باشد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. الف) طرح موضوع: به تصریح ماده 2 قانون مجازات اسلامی: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.» رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است، فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت و صدور چک بی‌محل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. در چنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراد از انجام آن خودداری کنند در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع ماده 597 ق.م.ا (بخش تعزیرات) راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات و تظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع ماده 642 ق.م.ا (بخش تعزیرات)درباره خودداری از پرداخت نفقه که به موجب آن تارک فعل را به حبس محکوم نموده است. به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده است، بدین ترتیب که در بند الف آن «قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد.» در بند ب «قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام می‌دهد» در بند ج (قاتل قصد قتل ندارد و کاری که انجام می‌دهد…) ملاحظه می‌شود که قانونگذار در بندهای سه گانه ماده 206 قانون فوق الذکر، از لفظ کار استفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژه کار در اینجا معادل فعل مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و چون قانونگذار فقط به فعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نباشد، زیرا در موادی مانند ماده 350 ق.م.ا مصوب 1370 می‌گوید: « هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.» و همچنین در ماده 357 ق.م.ا  مصوب 1370 که می‌گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.» قانونگذار، تارک فعل را به صراحت مجرم شناخته و وی را در صورت ترک فعل مستحق مجازات دانسته است. ولی ابهام و دغدغه ای که در اینجا مطرح می‌شود «نوع مجازات» تارک فعل است، زیرا سوالی که همیشه وجود داشت این بود که هرگاه تارک فعل، بر اثر عدم انجام عملی باعث مرگ شخصی شود و جنایت حاصل به او مستند شود آیا می‌توان حسب مورد عمل او را عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض دانست و وی را مجازات نمود؟! به طور مثال اگر کسی دیوار خانه اش را از عمد تعمیر نکند و با علم بر فرو ریختن دیوار به آن وقعی ننهد و بداند بر اثر فرو پاشی دیوار فرد یا افرادی خواهند مرد آیا می‌توان به استناد ماده 350و 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را قاتل عمد دانست و مجازات نمود؟! در این مثال تارک فعل با خودداری از تعمیر دیوار مسبب مرگ شخص یا اشخاصی می‌شود. و یا اگر صاحب خانه‌ای بداند سگی که در خانه خویش دارد در صورت مواجه شدن با یک غریبه به او حمله می‌کند و حتی ممکن است باعث مرگ آن شخص غریبه شود، با این وجود بدون اینکه حرفی بزند به شخصی اذن بدهد که وارد خانه اش شود و بعد از ورود، سگ به او حمله کند و باعث مرگ او شود، آیا می‌توان به استناد ماده 357 ق.م.ا مصوب 1370 وی را ضامن و به یکی از انواع قتل متهم و مجازات نمود؟! قانونگذار در دو ماده فوق الذکر، شخص تارک را فقط به پرداخت خسارت محکوم نموده و وی را تنها در این حد ضامن شناخته است!! مگر غیر از این بوده است که به استناد بند الف ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 قانونگذار در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معیّن یا فرد یا افرادی غیر معیّن از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، قتل عمد شناخته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته بود؟! قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده بود و تعمق در این مواد نشان می‌داد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر سبب، اقوا از مباشر بوده است، از این رو در همه این موارد تارک فعل که سبب باشد، مسئول است نه مباشر.

باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) بیمارگر مخربی است که دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی می­باشد به­طوریکه به بیش از 180 گونه گیاهی حمله می­کند. مهمترین میزبان­های این بیمارگر درختان میوه هسته­دار، درختان میوه دانه­دار و گیاهان علفی می­باشد. به علت هم-تکاملی با بیمارگرها، گیاهان چندین مکانیسم دفاعی را برای حفاظت از خودشان ایجاد نموده اند. تجمع پروتئین های مرتبط با بیماریزایی مانند PR1, LOX2, PDF1.2و VSP2 یکی از مکانیسم های مقاومت گیاه به بیمارگر است. ایجاد گیاهان مقاوم، یکی از مهمترین استراتژی ها در مدیریت بیماری در محصولات زراعی و درختان میوه مختلف است. تشخیص مکانیسم های درگیر در پاسخ های گیاهان علیه بیمارگرها، می تواند تولید ارقام مقاوم را تسهیل کند و در این راستا، تشخیص ژن های درگیر در مقاومت گیاه میزبان می تواند گام سودمندی در توسعه ارقام مقاوم باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوی تغییر بیان ژن PR1 (دخیل در مسیرهای دفاعی وابسته به سالیسیلیک اسید و محدود کننده بیمارگرهای بیوتروف)، و ژن های LOX2, PDF1.2 و VSP2 (دخیل در مسیرهای دفاعی وابسته به جاسمونیک اسید محدود کننده بیمارگرهای نکروتروف و حشرات گیاهخوار)، در گیاه آرابیدوپسیس مایه زنی شده به Pss و در دو فاز مختلف رویشی و زایشی بود. نمونه های گیاه آرابیدوپسیس در زمان های 0، 24، 48 و 72 ساعت پس از مایه زنی جمع آوری شد و میزان جمعیت باکتری Pss در سطح گیاه نیز در این زمان­ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس RNA کل استخراج شد و سنتز cDNA و تغییرات بیان چهار ژن با استفاده از روش Real time RT-PCR سنجیده شد. نتایج کلی نشان داد که گیاهان آرابیدوپسیس از مسیر دفاعی وابسته به سالیسیلیک اسید برای مقاومت به باکتری Pss استفاده نموده است و این که در فاز زایشی نسبت به فاز رویشی این مقاومت بیشتر می باشد. همچنین همکنش بین دو مسیر دفاعی وابسته به SA و JA نیز به اثبات رسید. کلمات کلیدی: مقاومت سیستمیک اکتسابی، مقاومت سیستمیک القایی، بیان ژن، پروتئین های مرتبط با بیماریزایی    

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه فصل اول 1 1-1- مقدمه 2 1-2- اهداف 3 فصل دوم: پیشینه پژوهش 5 2-1- خصوصیات کلی Pss 6 2-1-1- موقعیت تاکسونومیکی 6 2-1-2- تولید فایتوتوکسین توسط Pss 7 2-1-3- دامنه میزبانی 7 2-1-4- بیماریزایی P. syringae 8 2-2- آرابیدوپسیس 9 2-3- واکنش Real-time RT-PCR 10 2-3-1- بیان ژن (Gen Expression) 11 2-4- دفاع در گیاهان 11 2-4-1- مقاومت ساختاری و القایی 12 2-4-2- مقاومت سیستمیک اکتسابی Systemic Aquired Resistance (SAR) 14 2-4-3- مقاومت سیستمیک القایی Induced Systemic Resistance (ISR) 17 2-4-4- پاسخ دفاعی 18 2-4-5- سیگنال های موجود در مقاومت به بیماری های گیاهی 18 2-4-6- تشخیص الیسیتورهای باکتریایی توسط سلول های گیاهی 21 2-4-7- همکنش گیاه- Pseudomonas syringae 24 2-4-8- تغییرات در سطح سلول 26 2-5- نقش دفاعی هورمون ها در گیاهان 27 2-5-1- هورمون سالیسیلیک اسید 29 2-5-2- هورمون جاسمونیک اسید 29 2-5-3- هورمون اتیلن 29 2-5-4- هورمون آبسیزیک اسید 30 2-5-5- هورمون اکسین 31 2-6- همکنش مسیر های هورمونی (Cross-talk) 32 2-6-1- اثر آنتاگونیستی SA بر سیگنالینگ JA 36 2-7- القاگرهای شیمیایی دفاعی در گیاهان 37 2-8- بررسی تعدادی از ژن های مرتبط با دفاع در گیاهان 38 2-8-1- ژن PDF1.2 38 2-8-2- ژن VSP2 38 2-8-3- ژن LOX2 39 2-8-4- ژن PR1 40 2-9- ملاحظات 40 فصل سوم: مواد و روش ها 42 3-1- تهیه باکتری Pss 43 3-1-1- خالص سازی باکتری 43 3-1-2- آزمون تولید لوان 43 3-1-3- آزمون تولید رنگ فلورسنت 44 3-1-4- آزمون اکسیداز 44 3-1-5- آزمون واکنش فوق حساسیت (HR) 44 3-1-6- اثبات بیماری زایی روی گیاه گوجه فرنگی 44 3-1-7- آزمون واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) 45 3-2- کاشت گیاه آرابیدوپسیس 47 3-2-1- محیط کشت آرابیدوپسیس 47 3-2-2- شرایط گلخانه 48 3-2-3- مایه زنی با Pss 49 3-2-4- نمونه برداری 49 3-3- بررسی میزان جمعیت باکتری Pss 50 3-4- استخراج DNA 51 3-4-1- طرز تهیه بافر CTAB 52 3-4-2- تهیه کلروفرم- ایزوآمیل الکل 52 3-5- استخراج RNA از بافت 52 3-5-1-تهیه آب تیمار شده با DEPC 53 3-5-2- تعیین کمیت و كیفیتRNA 54 3-5-3- تیمار DNase 54 3-5-4- توقف تیمار DNase 54 3-5-5- سنتز رشته اول cDNA با استفاده از RNA استخراج شده 55 3-5-6- تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از واکنش زنجیره‏ای پلیمراز 56 3-5-7- اسامی و توالی آغازگرهای مورد استفاده برای بررسی بیان ژن ها 57 3-6- واكنش Real-time RT-PCR (Relative) 57 3-6-1- واكنش Real-time RT-PCRژن های مقاومت و ژن كنترل داخلی 58 3-6-2- روش نرمال سازی نسبی بیان ژن ها 59 3-6-3-آنالیز آماری بیان ژن ها 59 فصل چهارم: نتایج 60 4-1- آزمون های تشخیصی اولیه 61 4-1-1- استفاده از PCR جهت تشخیص Pss 62 4-2- بررسی جمعیت باکتری پس از مایه زنی 62 4-3- استخراج Total RNA از بافت گیاه 64 4-3-1- تعیین کیفیت Total RNA 64 4-3-2- تعیین غلظت Total RNA با استفاده از نانودراپ 64 4-3-3- تیمار DNase 65 4-3-4- بررسی صحت سنتز cDNA 66 4-5- بررسی بیان ژن ها 66 4-5-1- ژن PR1 67 4-5-2- ژن VSP2 68 4-5-3- ژن PDF1.2 70 4-5-4- ژن LOX2 71 4-5-5- الگوی بیان ژن ها در دو فاز مختلف رویشی و زایشی گیاهان آرابیدوپسیس 73 فصل پنجم: بحث 75 5-1- بحث 76 5-2- بررسی دفاع ذاتی وابسته به هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید 77 5-3- آنالیز مقایسه ای تغییرات بیان ژن ها 79 3-۵-1- بررسی پاسخ ژن PR1 علیه Pss 79 3-۵-2- بررسی پاسخ ژن PDF1.2 علیه Pss 81 5-3-3- بررسی پاسخ ژن LOX2 علیه Pss 82 3-۵-4- بررسی پاسخ ژنVSP2 علیه Pss 83 5-4- تعیین جمعیت باکتری 84 5-5- نتیجه گیری نهایی 85 5-5-1- دو فرضیه احتمالی برای بیان مسیر وابسته به JA بلافاصله بعد از مسیر وابسته به SA 86 پیشنهادات 90 منابع 91          

فهرست شکل ها

عنوان                               صفحه شکل 3-1- کاشت گیاهان آرابیدوپسیس در سیستم هیدروپونیک 49 شکل 4-1- انجام واکنش HR در گیاه توتون و شمعدانی وآزمایش بیماریزایی در گیاه گوجه فرنگی 61 شکل 4-2- الکتروفورز محصول PCRتشخیصی با استفاده از جفت آغازگرهای B2 و B1 62 شکل 4-3- بررسی جمعیت باکتری در زمان های نمونه برداری پس از مایه زنی در دو فاز مختلف رویشی و زایشی 63 شکل 4-4- الکتروفورز Total RNA استخراج شده از بافت ها 64 شکل 4-5- طیف جذب نوری Total RNA استخراج شده با استفاده از نانودراپ 65 شکل 4-6- الکتروفورز محصول PCR بعد از تیمار DNase 65 شکل 4-7- الکتروفورز محصول PCR پس از سنتز cDNA 66 شکل 4-8-تغییرات بیان ژن PR1 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از مایه زنی 68 شکل 4-9- تغییرات بیان ژن VSP2 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از مایه زنی 69 شکل 4-10-تغییرات بیان ژن PDF1.2 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از مایه زنی 71 شکل 4-11-تغییرات بیان ژن LOX2 در دو فاز رویشی و زایشی و تیمار های زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از مایه زنی 72 شکل 4-12- الگوی تغییرات بیان ژن ها در فاز رویشی گیاهان 74 شکل 4-13- الگوی تغییرات بیان ژن ها در فاز زایشی گیاهان 74

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه جدول 3-1- نوع و مقدار مواد لازم برای انجام واکنش 25 میکرولیتری PCR جهت تشخیص Pss 45 جدول 3-2- سیکل دمایی PCR با آغازگرهای B1-B2 برای تشخیص Pss 46 جدول3-3- نوع و مقدار عناصر غذایی محیط کشت هوگلند 48 جدول 3-4- مقادیر و نوع مواد مورد نیاز برای تهیه 100 میلی لیتر بافر CTAB 52 جدول 3-5- نوع و مقدار مواد مورد نیاز برای تیمار DNase 54 جدول 3-6- نوع و مقدار مواد مورد استفاده در سنتز رشته اول cDNA در مرحله اول 55 جدول 3-7- نوع و مقدار مواد مورد استفاده در سنتز رشته اول cDNA در مرحله دوم 55 جدول 3-8- نوع و مقدار مواد لازم برای انجام یک واکنش 20 میکرولیتری PCR 56 جدول 3- 9- سیکل دمایی PCR با آغازگر ef1-α 56 جدول 3-10- اسامی و توالی آغازگرهای مورد استفاده برای بررسی بیان ژن ها 57 جدول 3-11- سیكل دمایی مورد استفاده در واكنش Real-time RT-PCR 58 جدول3-12- نوع و مقدار مواد مورد استفاده در واكنش 20 میکرولیتری Real-time RT-PCR برای ژن های اصلی و كنترلی داخلی 58 جدول 4-1- مقایسه میانگین جمعیت باکتری Pss در دو فاز مختلف زایشی و رویشی 63 جدول 4-2- مقایسه میانگین بیان ژن PR1 67 جدول 4-3- مقایسه میانگین بیان ژن VSP2 68 جدول 4-4- مقایسه میانگین بیان ژن PDF1.2 70 جدول 4-5- مقایسه میانگین بیان ژن LOX2 71

فصل اول

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین عوامل بیماریزا در گیاهان باکتری های وابسته به جنس Pseudomonas هستند. این گروه از باکتری ها جزو مهمترین بیمارگرهای گیاهی بوده که نقش عمده ای در پایین آوردن کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی داشته و دارای گسترش جهانی نیز می باشند، و بیماری هایی از قبیل لکه برگی، بلایت، پژمردگی آوندی، پوسیدگی نرم، شانکر و گال در گیاهان مختلف ایجاد می کنند. یکی از بیماری های مهمی که توسط باکتری های این گروه ایجاد می شود شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار می باشد که توسط Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) ایجاد می شود و یکی از معضلات کشاورزان در سراسر جهان به شمار می رود .(Vicente et al., 2004) این بیماری خسارت زیادی وارد می سازد و سبب خشک شدن نهال ها و درختان جوان، کاهش محصول در درختان مسن و گاهی خشکیدگی جوانه ها و گل های درختان بیمار می شود و معمولاً در باغ های جوان موجب نابودی درختان به میزان 10 تا 75 درصد می شود (Agrios, 2005). باکتری عامل بیماری شانکر اولین بار از یاس جداسازی و در سال 1902 به این نام نامگذاری شد (Hirano and Upper, 2000). در ایران اولین بار بیماری شانکر باکتریایی از درختان زردآلو در اصفهان گزارش و میزان خسارت ناشی از آن 22 تا 50 درصد ذکر گردید (بهار و همکاران، 1361).

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                     صفحه چکیده 1 مقدمه. 2 الف – طرح مسئله. 2   ب- اهداف پژوهش… 2 ج- پرسش های اصلی.. 2 د- فرضیات اصلی.. 3 ه – روش انجام پژوهش… 3 و – سوابق انجام پژوهش… 3 ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب… 4 ح – مشکلات و چالش های انجام پژوهش… 4 بخش اول: مفاهیم مربوط به تشدید مجازات و سابقه تاریخی آن ها در حقوق ایران. 5 فصل اول– مفاهیم مربوط به تشدید مجازات… 6 مبحث اول– عوامل خاص و عام تشدید مجازات… 6 گفتار اول – عوامل خاص تشدید مجازات… 7 الف – تعریف… 7 ب- مصادیق.. 7 گفتار دوم – عوامل عام تشدید مجازات… 7 الف – تعریف… 7 ب – مصادیق.. 8 مبحث دوم – عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات… 9 گفتار اول– تشدید قانونی مجازات… 9 الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها: 10 ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات… 10 ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات… 11 د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات: 12 ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر. 12 گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات… 13 گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات… 14 الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه. 14 ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده 15 مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات… 15 گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات… 16 الف – تعریف… 16 ب- مصادیق.. 16 گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات… 17 الف – تعریف… 17 ب – مصادیق.. 18 مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران. 19 گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. 19 الف – تعدد مادی (واقعی) 19 ب- تعدد معنوی (اعتباری) 20 ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص…. 20 گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن. 21 الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام. 21 ب – تکرار دائم و موقت… 22 ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم. 22 گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه. 22 الف – فقدان تعریف قانونی.. 22 ب – تعریف پیشنهادی نگارنده 23 فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1390). 24 مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. 24 گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات… 24 گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال 1352. 26 گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352. 26 گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370. 31 مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران. 34 گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومی.. 34 گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون 1352. 36 گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات… 38 گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم. 40 گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها 44 گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن. 45 گفتار هفتم – ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان سابقه دار. 47 مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه. 49 گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب… 50 گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب… 50 بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید. 52 فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق.. 53 مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم. 53 گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی.. 53 گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم. 54 الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) 54 ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. 54 ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل.. 55 گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 57 گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی.. 57 گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه. 59 مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم. 60 گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص…. 60 گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 60 گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم. 63 گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. 64 گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن  65 مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. 65 گفتار اول – فقدان تعریف قانونی.. 66 گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. 66 گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات… 67 الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. 67 ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. 67 فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی.. 67 مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. 68 گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات… 68 گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. 68 گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف… 70 گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. 71 مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. 71 گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات… 71 گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی.. 72 گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص…. 72 گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق.. 73 گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. 74 گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. 74 گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. 75 مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. 76 گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها 76 گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. 77 نتیجه گیری و پیشنهادات… 78 مزایا ………..  78 معایب …………. 79 پیشنهادات 80 فهرست منابع و مآخذ. 82 چکیده انگلیسی.. 85 چکیده همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران . عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ). تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است . دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است . در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد . دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد . کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات. مقدمه الف – طرح مسئله عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود. دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.

29 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)   فهرست مطالب فصل اول.. 1 1-. 1   1-1- بیان مسئله. 3 1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6 1-3- سؤالات تحقیق.. 7 1-4- هدف کلی تحقیق.. 8 1-5- اهداف جزئی.. 8 فصل دوم. 11 2-. 11 2-1- مقدمه. 11 2-2- پیشینهی تحقیق.. 12 2-2-1- تحقیقات داخلی.. 12 2-2-2- تحقیقات خارجی.. 16 2-3- مبانی نظری.. 21 2-3-1- مقدمه. 21 2-3-2- سلامت اجتماعی.. 21 2-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید. 23 2-3-4- محیط اجتماعی.. 27 2-3-4-1- دلبستگی مکانی.. 27 2-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی.. 28 2-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی.. 29 2-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی.. 33 2-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی.. 34 2-3-4-4-1- عوامل کالبدی.. 34 2-3-4-4-2- عوامل اجتماعی.. 35 2-3-5- امنیت اجتماعی.. 37 2-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی.. 38 2-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی.. 38 2-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 39 2-3-6- محیط فیزیکی.. 48 2-3-6-1- قابلیت پیادهمداری.. 48 2-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها 49 2-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده 50 2-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها 54 2-3-6-5- امنیت پیادهراهها 56 2-3-7- امکانات ارتباطی.. 58 2-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا 59 2-3-7-2- روابط مردم در مکان.. 59 2-3-8- چارچوب نظری.. 67 2-3-9- مدل نظری تحقیق.. 71 2-4- فرضیات تحقیق.. 72 فصل سوم. 11 3-. 11 3-1- مقدمه. 75 3-2- نوع روش پژوهش…. 75 3-3- جامعه آماری.. 76 3-4- حجم نمونه. 76 3-5- روش نمونه‌گیری.. 76 3-6- ابزار پژوهش…. 77 3-7- واحد تحلیل.. 77 3-8- سطح تحلیل.. 77 3-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی.. 78 3-9-1- سلامت اجتماعی.. 78 3-9-2- امنیت اجتماعی.. 83 3-9-3- دلبستگی مکانی.. 83 3-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی.. 84 3-9-3-1-1- وابستگی مکانی.. 84 3-9-3-1-2- هویت مکانی.. 85 3-9-4- قابلیت پیادهمداری.. 86 3-9-5- امکانات ارتباطی.. 88 3-10- پایایی (قابلیت اعتماد) 89 3-11- روایی (اعتبار) 89 فصل چهارم. 99 4-. 99 4-1- مقدمه. 93 4-2- یافتههای توصیفی.. 94 4-2-1- جنسیت… 94 4-2-2- سن پاسخگویان.. 94 4-2-3- متغیر سلامت اجتماعی.. 95 4-2-4- متغیر امنیت اجتماعی.. 95 4-2-5- متغیر دلبستگی مکانی.. 96 4-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری.. 97 4-2-7- متغیر امکانات ارتباطی.. 97 4-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره 99 4-3-1-1- فرضیه اول.. 99 4-3-1-2- فرضیه دوم. 100 4-3-1-3- فرضیه سوم. 103 4-3-1-4- فرضیه چهارم. 105 4-3-1-5- فرضیه پنجم. 106 4-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 108 4-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق.. 110 4-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 111 4-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران.. 113 4-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی.. 114 4-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی.. 116 فصل پنجم.. 1 5-. 1 5-1- مقدمه. 121 5-2- نتایج حاصل از توصیف دادهها 123 5-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها 124 5-4- پیشنهاد‌ها 127 منابع.. 139 ضمائم.. 150   فهرست جدول­ها جدول 2-1- جدول متنخوانی خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده 18 جدول 2-2- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. 53 جدول 2-3- نظریات و فرضیات تحقیق.. 65 جدول 3-1- ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری.. 78 جدول 3-2- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) 82 جدول 3-3- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی.. 83 جدول 3-4- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی.. 86 جدول 3-5- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری.. 87 جدول 3-6- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی.. 88 جدول 3-7- جدول آلفای کرونباخ برای مفاهیم مورد استفاده در تحقیق.. 89 جدول 4-1- جنسیت… 94 جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله. 94 جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی.. 95 جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی.. 95 جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی.. 96 جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری.. 97 جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی.. 97 جدول 4-8- آمارههای گروه مورد آزمون.. 99 جدول 4-9- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی.. 99 جدول 4-10- آزمون کولموگروف-اسمیرنف… 100 جدول 4-11- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی.. 100 جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس…. 101 جدول 4-13- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی.. 102 جدول 4-14- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی.. 103 جدول 4-15- نتایج تحلیل واریانس…. 103 جدول 4-16- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 104 جدول 4-17- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری.. 105 جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس…. 105 جدول 4-19- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی.. 106 جدول 4-20- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی.. 106 جدول 4-21- نتایج تحلیل واریانس…. 106 جدول 4-22- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی.. 107 جدول 4-23- آزمون فرضیات در دو محله. 108 جدول 4-24- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 110 جدول 4-25- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 113 جدول 4-26- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی.. 114 جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس…. 115 جدول 4-28- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی.. 115 جدول 4-29- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی.. 116 جدول 4-30- نتایج تحلیل واریانس…. 116 جدول 4-31- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 116 جدول 4-32- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله. 11     فهرست شکل­ها شکل 2-1- رابطه الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی.. 39 شکل 2-2- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو. 43 شکل 2-3- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری.. 71   فهرست نمودارها نمودار4-1- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 109 نمودار4-2- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 111   کلیات شهر محل تجمع انسان­ها کنار هم است؛ همراه با امکاناتی که ساخته­ی دست خودشان می­باشد. انسان­ها در کنار یکدیگر جمع شده­اند تا نیاز­ها و مشکلات خود را سریع­تر و بهتر رفع کنند. یکی از نیاز­های انسان، نیاز برقراری ارتباط با دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امکان زندگی منفرد برایش دشوار است. شهر­های امروزی که مملو از ساختمان­های کوچک و بزرگ و سر به فلک کشیده است، از وسایل موتوری پُرشده و مکان مناسبی برای انسان و تأمین نیازهای اجتماعی­اش نیست. امروزه انسان­مدار بودن شهر­ها جای خود را به ماشین­مدار بودن داده است و این خود باعث مشکلاتی در سلامت روانی و اجتماعی انسان­ها شده است. طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت[1] (1948) ارائه داده است، سلامت انسان­ها تنها مربوط به جسم آن­­ها نمی­شود، بلکه دارای پیچیدگی­های بیشتری است. طبق تعریف این سازمان، سلامتی انسان­ها علاوه بر وجوه جسمی و فیزیکی آن­ها، بر وجوه یا ابعاد روانی و اجتماعی آن­ها هم مربوط می­شود. این ابعاد اجتماعی و روانی در محیط زندگی انسان­ها (شهر) مورد تهدید واقع‌شده است و کمتر موردتوجه می­باشد. وجوهی که یک شهر می­تواند بر روی شهروندان خود تأثیر بگذارد، ابعاد فیزیکی و اجتماعی آن شهر است. انسان در شهر هم در یک فضای فیزیکی قرار دارد و هم در یک فضای اجتماعی که این دو عوامل تأثیرگذار بر انسان­ها می­باشند. انسان­ها روزانه با سپری کردن عمر خود، از آن­ها تأثیر­های مثبت و یا منفی دریافت می­کنند. این محیط­های فیزیکی و اجتماعی جزو عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی شهروندان می­باشد و با تغییر در شرایط این دو محیط می­توان به تغییر در شرایط شهروندان به سمت بهبود آن کمک کرد. درواقع، شهر پدیده‌ای اجتماعی- مکانی است، با بُعدی زمانی که مدنی است. هر مکان، محل زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکیل، توسعه و استمرار آنان است. این تحرک‌ها در تمامی مکان‌های شهر اثر ملموس می‌گذارد و سازنده­ی شکلی جدید از معادله‌ای می‌شود که هیچ‌گاه پایدار نمی‌ماند؛ همچنین در این صورت، کیفیت ساختار شهر بیش از هر چیز به میزان انطباق سازمان کالبدی آن با سازمان اجتماعی شهر مربوط می‌شود. شالوده­ی سازمان­دهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محله­بندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط اداری، ارتباطی و خدماتی شهر، سازمان می‌داده است؛ بنابراین، محله بخشی از تقسیم‌بندی کالبدی-فرهنگی شهر با حوزه یا فضای جغرافیایی مشخص، وابستگی‌ها، علاقه‌ها، احساسات، تعلقات اجتماعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی است که در استیلای سلسله‌مراتب فضای شهر قرار دارد. از گذشته­های دور، محلات به‌عنوان سلول­های حیات شهری دارای نقش اساسی در زندگی ساكنان آن‌ها داشته‌اند. با توجه به این­كه درگذشته محلات شهری، مكانی برای گردآمدن افراد با ویژگی­های قومی، نژادی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی مشترك بوده است؛ به دنبال تجمع بیشتر افراد با ویژگی­های مشترك در یك محدوده، آن بخش از شهر دارای هویت خاص و شناخته‌شده‌ای بوده كه سبب تمایز آن از دیگر بافت­های اطراف می­گردید (وحیدا، 1391: 36). نقش محلات شهری در پاسخ به نیاز ارتباط رودرروی انسان­ها با یکدیگر بسیار بااهمیت است. ارتباط چهره به چهره از نیازهای مهم انسان اجتماعی است و فقدان چنین ارتباطات بی­واسطه­ای می­تواند تبعات منفی زیادی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. به‌طور سنتی، فضاهای باز شهری محل چنین ارتباطاتی بوده­اند. با پیشرفت سریع ارتباطات در چند دهه گذشته نیاز به رابطه رودررو به‌عنوان عاملی کاربردی تقلیل یافته است، ولی نیاز اجتماعی-فرهنگی و روانی به این نوع ارتباط هنوز جایگاه رفیع خود را حفظ کرده است (و خواهد کرد). مفهوم «محل» از همه بهتر با تصور جایگاه مشخص می­شود که اطلاق می­شود به محیط مادی فعالیت اجتماعی که به‌گونه‌ای جغرافیایی مشخص شده باشد. در جوامع پیش از مدرن، مکان و محل غالباً بر هم منطبق بودند، زیرا ابعاد مکانی زندگی اجتماعی برای بیشتر آدم­ها و از بیشتر جهات، تحت چیرگی حضور یا تحت تسلط فعالیت­های محلی بود. پیدایش مدرنیت با تقویت روابط میان دیگرانِ غایب، بیش‌ازپیش مکان را از محل جدا ساخت؛ این دیگران از جهت محلی از هرگونه موقعیت همکنش رودررو به دورند (گیدنز، 1387: 23). شهر در هرلحظه و زمان كیفیت زندگی خود را وامدار تعامل میان محیط انسانی با ویژگی­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خاص خود از یک‌سو و محیط كالبدی به مفهوم فضای ساخته‌شده از سوی دیگر است و این در حالی است كه هردوی این عرصه‌ها با ارتباطی متقابل، فضای طبیعی شهر را از طریق تصمیمات و دخالت‌هایی كه در آن به اقتضای نیازهایشان داشته، دگرگون ساخته­اند (فلامکی، 1367: 57). تردیدی نیست كه كمرنگ شدن ارتباطات دوستانه­ی همسایگی به‌عنوان تضعیف سنتی مطلوب و تخریب یك نهاد اجتماعی با كاركردهای مثبت و مفید متعدد، برای جامعه­ی بشری عموماً و در كشور ما بخصوص، امری اجتناب‌ناپذیر است. این پایان‌نامه به پنج فصل تقسیم شده است. فصل اول به بیان مسئله مورد تحقیق و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم به بیان پیشینه­ی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و آوردن نظریات مرتبط و بدست آوردن مدل نظری که از چارچوب نظری گرفته شده است، پرداخته شده است. در فصل سوم تحقیق به بیان روش و ابزار تحقیق، نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی، پرداخته شده است. فصل چهارم شامل یافته­های تحقیق است و در فصل پنجم به نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهادات تحقیق پرداخته شده است.    

فصل اول

کلیات

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به 12 بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و 155 زیر بخش تقسیم کرده است که به 4 شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش 12 خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان­نامه تنها 11 بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول81 و 82 قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد. کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران                                                                               فهرست                    عنوان                                                                                                                                  صفحه فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه. 1 1-2- شرح و بیان مسئله پژوهشی.. 2 1-3- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق.. 5 1-4- اهداف تحقیق.. 7 1-5-  اهمیت و ارزش تحقیق.. 7 1-6- کاربرد نتایج تحقیق.. 7 1-7- فرضیه ها یا سوال های تحقیق.. 8 1-8- روش تحقیق.. 8 1-9- ابزار تجزیه و تحقیق.. 8 فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS 2-1- مقدمه. 9 2-2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10 2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 10 2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 13 2-3- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 14 2-3-1-  تعریف خدمات و خصوصیات آن. 14 2-3-2- طبقه بندی خدمات.. 18 2-3-3- ساختار موافقتنامه. 19 2-3-4- حوزه پوشش… 24 2-4-  بازار خدمات.. 25 2-4-1-  ساختار بازار 25 2-4-1- شیوه های عرضه خدمات.. 26 عنوان                                                                                                                                          صفحه فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS 3-1- مقدمه. 32 3-2-  تعهدات و نظامات کلی.. 33 3-2-1- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. 33 3-2-2- شفافیت.. 38 3-2-3- افشای اطلاعات محرمانه. 44 3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات.. 47 3-2-5- اقدامات حفاظتی.. 48 3-2-6- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها 48 3-2-7- استثنائات کلی.. 53 3-2-8- استثنائات امنیتی.. 56 3-2-9- شناسایی.. 57 3-3- تعهدات خاص… 59 3-3-1- دسترسی به بازار 60 3-3-2- رفتار ملی.. 64 3-3-3- تعهدات اضافی.. 66 فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات 4-1-  مقدمه. 67 4-2-  خدمات مالی.. 69 4-2-1-  خدمات بانکی.. 71 4-2-1-1-  بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72 4-2-1-2-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   …………………………………………………………………………………………………………..73 4-2-2- خدمات بیمه. 74 عنوان                                                                                                               صفحه 4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..74 4-2-2-2- بیمه اتکایی   ………………………………………………………………………………………………………………………….75 4-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه  …………………………………………………………………………………………………76 4-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه  …………………………………………………………………………………78 4-2-2-5- بیمه در ایران  ………………………………………………………………………………………………………………………79 4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 80 4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی.. 81 4-3-2- موانع خدمات بهداشتی.. 82 4-4- خدمات حمل و نقل.. 82 4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل.. 83 4-5- خدمات گردشگری.. 84 4-5-1- گردشگری الکترونیک… 86 4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری.. 87 4-6- خدمات ارتباطات.. 88 4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک… 89 4-6-2- خصوصی سازی مخابرات.. 90 4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات.. 93 4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور 94 4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95 4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی.. 95 4-7-2- خبرگزاری.. 95 4-7-2- موزه 96 4-7-3- کتابخانه. 96 عنوان                                                                                                              صفحه 4-8- خدمات زیست محیطی.. 97 4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی.. 97 4-9- خدمات توزیع. 98 4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع. 99 4-10- خدمات فنی و مهندسی.. 100 4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی.. 100 4-11- خدمات بازرگانی.. 101 4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی.. 101 4-12- خدمات  آموزشی.. 103 4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی.. 104