تخفیف مجازات :
تخفیف مجازات به معنی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی( موارد ۸ گانه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است . منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الا حکم به حداقل قانونی ، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد . [۱]
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی درمورد تخفیف مجازات مقرر می دارد : درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیر ی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر است تقلیل و یا تبدیل کند … »
با توجه به تجویز قانونگذار درماده مذکور به نظر می رسد که قاضی مکلف است درصورتی که احراز گردد متهم دارای اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفیف مجازات بنماید .
اوصاف مورد نظر قانون گذار که موجب تخفیف مجازات می باشد در ماده ۳۸ قانون مجازات برشمرده شده است .
الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب – همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله ، یا کشف اموال و اشیاء حاصله ازجرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن .
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
پ – اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم .
ت . اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث . ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری .
ج : کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن .
چ : خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم .
ح : مداخله ضعیف یا شریک یا معاون در وقوع جرم
با توجه به متن ماده مذکور در می یابیم که قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفیات بازدارنده باشد قابل اجرا می باشد و شامل مجازات های حدود ، قصاص و دیات نمی شود . بزه کلاهبرداری نیز از جمله جرائم تعزیری می باشد و لذا براساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد .
قانونگذار در بند « الف » ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف شناخته شده است . البته تاثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرایم مختلف یکسان نیست . دربرخی موارد جرم اصولا با گذشت شاکی از بین می رود ، هرچند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد ، مانند جرم صدور چک بلا محل که اگر شاکی در هرمرحله از شکایت خود نسبت به صادر کننده چک اعلام رضایت کند و دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد و دراین گونه جرائم کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای این کیفیات وقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود[۲] مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی ، کلاهبرداری ، ارتشائ ، اختلاس …
ب : تعلیق مجازات :
تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این تاسیس بیش از همه مرهون تاثیرات افکار پایه گذاران مکتب تحققی می باشد . که زمینه تحول حقوق کیفری را نیز از «جرم مداری» به «مجرم مداری» فراهم نمودند . در حالی که بسیاری از کشورها در ابتدا این تاسیس را تنها به عنوان یکی از اشکال سنتی جایگزین های مجازات زندان را پذیر فتند اما به تدریج اعمال آن درمورد سایر کیفرها نیز متداول گردید . ازاین روست که اگر پیش از این معنای پذیرش تعلیق مجازات صر فا اجتناب از نارسایی های حبس های کوتاه مدت بیان می شد امروزه در کنار مبنای پیشین ، استفاده از تعلیق مجازات به طور کلی به بهره مندی از ابزار تهدید آمیزی تعبیر می شود که تاثیر آن بیش از اجرای خود مجازات است .
تعلیق اجرای مجازات درحقوق کیفری ایران دارای قدمتی طولانی است ، البته تحولات تقنینی ناظر بر اشکال متنوع این نهاد حقوقی است .
تعلیق مجازات به معنای معوق نمودن اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده با رعایت شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار می باشد . تعلیق خود بردو بخش است :
اول : تعلیق تعقیب : که عبارت است از متوقف کردن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت تعقیب کلا منتفی خواهد شد و درصورت ارتکاب جرم تعقیب نسبت به هردو جرم پیگیری خواهد شد .
دوم تعلیق اجرای مجازات : که عبارت است از عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با گذشت آن مدت چنان چه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم قطعی اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا می شود .
یکی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال اثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود ازاین رو عدالت کیفری این نمی باشد که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تاثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی تبدیل گردند .
ازاین رو با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را درصورت احراز شرایط مقرر برای تعلیق مجازات از یک تا پنج سال معلق نماید.
درنگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . البته شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه وی به حالت تعلیق در آمده است .
ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف عدم رعایت شروط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر کسی که اجرای حکم مجازات وی معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود که موجب محکومیت است . به محض قطعی شدن ، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین آنرا لغو کند تا حکم معلق نیز درباره محکوم اجرا گردد .
[۱] – ولیدی ، محمد صالح ، پشین، ص ۸۵
[۲] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص ۲۸۹
بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
– تعهد مدیون به باز پرداخت دین خود در اقساط معین ظرف مدت ۵ سال و در صورت تأخیر هر یک از اقساط، معادل ۱%مبلغ دین را به دائن بپردازد.
– تعهد پیمانکار به انجام پروژه ساختمانی ظرف مدت یکسال و در صورت تأخیر در آن،فلان مبلغ را به کارفرما بپردازد.
– تعهد بازیکن به پیوستن به جمع افراد تیم در نخستین بازی فصل نخست لیگ و در صورت تأخیر، فلان مبلغ از قیمت قرارداد وی کسر شود.
براین اساس می توان هر یک از شرط های جزایی نکول و تأخیر را از حیث تعیین مبلغ خسارت پرداختی یا کسر مبلغی از حقوق و دستمزد متعهد به شرط جزایی اثباتی و شرط جزایی سلبی تقسیم کرد.
علاوه بر شرط جزایی مربوط به خسارت مالی، انواع دیگری از این شرط نیز وجود دارد که نتیجه آن خسارت مالی نمی باشد بلکه متعهد، یک فعل یا ترک فعل یا نتیجه ای را برخود شرط میکند که مثال های ذیل مطلب را روشن تر می کند:
شرط جزایی فعل
– تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف یک هفته و در صورت نکول یا تأخیر کالای معینی را به مشتری هدیه کند.
– تعهد مؤسسه کرایه اتومبیل یا مؤسسه مسافر بری به رساندن مسافر از اهواز به اصفهان در خلال ۱۲ ساعت و در صورت تأخیر، او را تا شهر تهران برساند.
شرط جزایی ترک فعل:
– تعهد بایع به تحویل مبیع ظرف سه روز و الا از فروش کالای معینی به غیر مشتری متعهد له خودداری کند.
شرط جزایی نتیجه
– تعهد زوج به عدم طلاق دادن زن خود و الا نصف دارایی او به تملک زن او در آید.
با توجه به مطلب فوق شایسته است که شرط جزایی را بطور کلی به شرح ذیل تعریف کرد که جامع کلیه موارد فوق باشد:
«شرط جزایی عبارتست از التزام احدی از طرفین عقد یا توافق آنان بر مقدار خسارت یا غرامت یا انجام یا ترک فعلی یا حصول نتیجه ای معین در اثر اخلال ملتزم به عقد یا شرط ضمن آن بواسطه تأخیر یا نکول در انجام تعهد.»
با عنایت به تعریف فوق به این نکته دقیق می رسیم که آنچه به عنوان عربون مرسوم است که به آن بیعانه نیز گفته می شود یک فرق اساسی با شرط جزایی دارد و آن این که عربون در اصطلاح حقوقی عبارت است از جواز عدول از وفای به عهد در قبال پرداخت مبلغ تعیین شده یا همان بیعانه به طرف مقابل و این بدان معناست که طرفین از چنین عدولی منع نشده اند اما در شرط جزایی، تأخیر یا نکول از تعهد یا عقد،مورد نفرت متعهدله است و در واقع وی تمایل ندارد که چنین تأخیر یا نکولی رخ دهد لذا شرط جزایی را برای پیشگیری از چنین رخدادی قرار میدهد.اما در عربون، از ابتدا طرفین حق نکول یا عدول را دارند النهایه مبلغی را به عنوان عربون در صورت نکول یا عدول برای طرفی که نکول یا عدول نکرده است تعیین می کنند. به همین دلیل است که عده ای در مورد صدق شرط جزایی بر عربون تأمل می نماید.[۳۹۰]
بلکه یکی از محققان شیعه صریحاً به فرق این دو اشاره کرده است. [۳۹۱]
البته غیر از این فرق اساسی، تفاوت های دیگری نیز بین شرط جزایی و عربون ذکر شده است که درذیل می آید:
الف- عدم جواز کاهش مبلغ عربون پس از نکول، بر خلاف شرط جزایی.
ب- عربون مصداق واجب تخییری در اصطلاح علمای اصول است یعنی متعهد مختار است که به عقد وفا کند یا عربون را در اثر عدم وفای به عهد، بپردازد، بر خلاف شرط جزایی که جنبه ترتبی دارد.[۳۹۲]
شرط جزایی یا تهدیدی؟!
علی رغم وحدت مؤدای شرط جزایی در تمامی مصادیق آن از حیث پرداخت غرامت یا خسارت یا انجام یا ترک فعل یا حصول نتیجه ای خاص در اثر تأخیر یا نکول از وفای متعهد به تعهد، اما باید توجه داشت که در حقوق وضعی و مباحث فقهی معاصر،غیر از شرط جزایی شرط دیگری به نام شرط تهدیدی نیز مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.
شرط تهدیدی در حقوق وضعی
شرط تهدیدی یا تهدید مالی در اصلاح علمای حقوق عبارتست ازحکم دستگاه قضائی بر متعهد متخلف از انجام تعهد یا مرتکب تأخیر در آن.[۳۹۳]
حکم قضایی به محکومیت متعهدی که از انجام تعهد خود نکول یا در انجام آن تأخیر نموده باشد.
بنابراین حقوقدانان وجه تمایز شرط تهدیدی از شرط جزایی را در این می دانند که اولاً تهدید مالی، جنبه تحکم و مجازات صرفنظر از حصول یا عدم حصول ضرر دارد بنابراین گر چه امکان انجام تعهد بعد از نکول وجود دارد و اصلاً خسارتی متوجه متعهد له نشده است اما ناکل به پرداخت غرامت مورد توافق محکوم می گردد. ثانیاً انجام تعهد از جانب متعهد، مورد نظر طرفین بوده باشد. ثالثاً حتماً باید متعهد له مبلغ مورد توافق را در اثر نکول متعهد مطالبه کرده باشد. رابعاً تهدید مالی، محدود به یک یا چند مرحله پرداخت نمی باشد، بلکه وصول آن تدریجی است و با تکرار هر بار نکول، مبلغی جداگانه از متعهد دریافت می شود لذا ناکل احساس خطر خواهد داشت که مبادا با طولانی شدن مدت تأخیر بر مبلغ تهدید مالی افزوده شود.
بنابراین شرط تهدیدی یا تهدید مالی وسیله و اهرمی است برای فشار بر متعهد و کنترل یا مهار معاندت و سرکشی وی نسبت به انجام تعهد که همزمان با دریافت مبلغ تهدیدی از وی متعهد را به انجام متعهد خود ملزم می کنند.
بطور مثال بانک بر مشتریان تسهیلات خود شرط می کند که با تأخیر در پرداخت هر قسط، معادل ۴۸/۱ ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر روز، از آن ها در یافت می شود که این خسارت یا غرامت صرف نظر از این که بانک در اثر این تأخیر دچار ضرر شده باشد یا خیر و مانع از این نیست که بطور همزمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تأخیری بنمایند.
مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی<
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
/em>
– تعهد شرکت هواپیمایی به استرداد درصد خاصی از مبلغ بلیت مسافر در صورت تأخیر پرواز.که علاوه بر پرداخت مبلغ فوق شرکت ملزم به انجام پرواز ولو با تأخیر خواهد بود .
– تعهد شرکت لیزینگ خودرو به تحویل اتومبیل سفارشی در وقت معینی و الا فلان مبلغ را ضمن تحویل اتومبیل به مشتری پرداخت کند.
گاه نیز شرط تهدیدی به نفع دولت علیه شهروندان به حکم قانون مصوب نمایندگان ملت تعیین می شود؛ نظیر این که قانون افراد را ملزم به اعلام واقعه ولادت یا وفات ظرف ۱۵ روز بکند و الا به فلان مبلغ جریمه خواهند شد[۳۹۴].
شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه
از نگاه فقهی شرط تهدیدی زیر مجموعه شرط جزایی یا همان شرط کیفری مالی است و تعریف شرط جزایی شامل آن نیز می باشد منتها رابطه منطقی شرط جزایی و تعریف آن با شرط تهدیدی، عموم و خصوص مطلق است چرا که شرط جزایی زمانی تهدید مالی تلقی می شود که شرط خسارت یا غرامت یا انجام فعل یا ترک آن و غیره، صرف نظر از وقوع ضرر یا عدم آن، مورد تعهد قرار گیرد که در این صورت هم شرط جزایی به معنای عام است و هم شرط تهدیدی. اما اگر تعیین موارد فوق با عنایت به وقوع ضرر تعیین شوند شرط جزایی به معنای خاص خواهد بود.با عنایت به مطلب فوق همان وجه تمایز مذکور در علم حقوق مطرح می شود اما به هر حال از لحاظ فقهی شرط تهدیدی خود از مصادیق شرط جزایی است.
تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن
قبل از اشاره به تاریخچه شرط جزایی لازم به ذکر است که اصطلاح «شرط جزایی »یک اصطلاح وارداتی است که محققان معاصر فریقین آن را از حقوق وضعی غربی اقتباس کرده اند.مصطفی احمد زرقا از اقتصاددانان معاصر مسلمان در این باره می نویسد:« و مثل هذا الشرط یسمّی فی اصطلاح الفقه الاجنبی الشرط الجزایی » این گونه شرط در اصطلاح حقوق وضعی غربی شرط جزایی نامیده می شود.[۳۹۵] اما با مراجعه به فتاوای فقهای شیعه ملاحظه می شود که از آن تحت عنوان«وجه التزام» یاد کرده اند.
آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به یک استفتاء می نویسد:
«اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد،ظاهراً اشکال ندارد.والله اعلم.»
عده ای نیز از شرط جزایی به جبران توافقی یا خسارت توافقی تعبیر نموده اند. [۳۹۶]
آیت الله تسخیری نیز شرط کیفری مالی را نیز اطلاق نموده است.[۳۹۷]
اما در مورد نحوه شکل گیری شرط جزایی و تأسیس آن بجاست که نخست به تاریخچه آن درحقوق وضعی اشاره نمود سپس سابقه مباحث آن در فقه سنتی را متعرض شویم:
سنهوری در کتاب الوسیط می نویسد:”چون قانون قدیم روم قائل به این قاعده بوده که”عقد نمیتواند برای شخص ثالث حقی بوجود آورد”واز طرفی موارد اضطراری و فوقالعاده پیش می آمد که مقتضی خروج از آن قاعده بود نظیر این که مدیون در حین فروش یک کالا به دیگری، قصد مینمود که همان مشتری ثمن را به جای مدیون به طلبکار وی که نسبت به عقد بیع اجنبی تلقی میشد،بپردازد تا هم ثمن کالا را پرداخته باشد و هم دین مدیون تسویه می شد و یا این که یک بایع هدفش آن بود که ثمن معامله از جانب مشتری در قالب اقساط تدریجی تا مادام العمر به پدرش پرداخت شود که این دو مورد، مصداق اشتراط ضمن عقد لازم به نفع شخص ثالث است، لذا چنین نیازی، قانونگذار غربی را به تشریع شرط جزایی به عنوان استثنایی بر قاعده فوق وادار نمود.”[۳۹۸]
در واقع بر اساس نقل محققان در اواخر دوران عثمانی،بدلیل گسترش روابط تجاری عثمانی ها با اروپا و پیشرفت تجارت داخلی و صنایع در کنار ظهور انواع گوناگون حقوق نظیر حق تألیف و حق اختراع و مالکیت معنوی و صنعتی که طبیعتاً گهگاهی اصحاب این حقوق تمایل به فروش و یا واگذاری آن ها پیدا می کردند، همچنانکه در اثر گسترش و رواج قراردادهای سفارش ساخت در سطح تجارت بین المللی که نیاز به اخذ تضمین های لازم از سازندگان جهت اتمام پروژه های ساخت و تولید در مدت زمان معین و مهم تر از آن بالارفتن ارزش زمان در فعالیت های اقتصادی، بطوری که ضرر و خسارت های جبران ناپذیری در اثر تأخیر در اجرای تعهدات بر طرف متعهد له وارد می شد. همین امر سبب شد که مردم نیاز حقیقی به اخذ تضمین های لازم در قرارداد های خود از طرف مقابل پیدا کنند، که بعد ها چنین تضمین هایی که غالباً جنبه مالی دارند به شرط جزایی معروف شد که البته این اصطلاح ابتدا در حقوق وضعی غرب رایج شد.[۳۹۹]
اما در فقه اسلامی خوشبختانه شرط جزایی بصورت مسائل مذکور در مباحث شروط ابتدایی و ضمن عقد، بدون تصریح به این عنوان، مطرح شده است و بلکه ریشه و منشأ مصادیق شرط جزایی یا تهدیدی را می توان در خلال روایات مصداقی شروط ملاحظه کرد. به عنوان نمونه به روایت ذیل توجه شود:
عن علی بن رئاب عن ابن الحسن موسی بن جعفر قال:”سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأه علی ۱۰۰ دینار علی أن تخرج معه إلی بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها ۵۰ دیناراً؟ قال:إن أراد أن یخرج بهاإلی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک،و لها ۱۰۰ دینار التی أصدقها إیاها،وإن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیهاو المسلمون عند شروطهم.”[۴۰۰]
همچنین صاحب جواهر نمونه ای بارز از شرط جزایی تأخیری سلبی آورده است.[۴۰۱]
در خصوص مسأله فوق نیز محقق کرکی در جامع المقاصد، قائل به بطلان شرط این چنینی شده است.[۴۰۲]
حکم فقهی شرط جزایی
در بررسی جواز یا عدم جواز شرط جزایی با لحاظ ت
مامی اقسام آن در نگاه فقه شیعه لازم است که در آغاز، بدلیل آن که چنین شرطی در واقع زیر مجموعه شرط به معنای عام است و ممکن است به نحو شرط ابتدایی یاشرط ضمن عقد واقع شود،لازم است که به حکم کلی شروط و حدود جواز آن در فقه شیعه با لحاظ مستندات آن در کتاب و سنت اشاره نماییم:
مهم ترین و اصلی ترین مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات هدف نهایی ازانجام یک تحقیق را برآورد می کند. در این فصل بر اساس آزمونهای آماری به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده براساس نرم افزارSPSS می پردازیم. این فصل از دو بخش توصیف داده ها و بخش آزمون فرضیه ها که به آزمون فرضیات با تکنیک های خاص خود اختصاص دارد تشکیل شده است.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
۴-۲- توصیف داده ها
یکی از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات توصیف داده ها یا آمار توصیفی می باشد. در این روش تلاش شده است که داده های گردآوری شده بوسیله روش های آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار توصیف گردد.
۴-۲-۱ تعداد کشتی گیران در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۴٫۱ تعداد کشتی گیران مورد مطالعه را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می دهد.
جدول ۴٫۱ تعداد افراد مورد مطالعه در گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | درصد | درصد فراوانی |
کنترل | ۲۵ | ۵۰٫۰ | ۵۰٫۰ |
آزمایش | ۲۵ | ۵۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
جمع | ۵۰ | ۱۰۰٫۰ | – |
داده های جدول ۴٫۱ نشان می دهد که در این مطالعه دو گروه ۲۵ نفره به عنوان گروه کنترل و آزمایش در نظر گرفته شده است. که ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون و پس از طی ۸ هفته تمرین پلایومتریک به گروه آزمایش مجددا پس آزمون صورت گرفت تا تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر توان هوازی ، بی هوازی و ترکیب بدنی کشتی گیران مشخص شود.
۴-۲-۲ سن کشتی گیران
جدول ۴٫۲ و نمودار ۴٫۱ سن کشتی گیران مورد مطالعه را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان داده است.
جدول ۴٫۲ سن کشتی گیران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | رده سنی | تعداد | درصد |
کنترل | ۲۱-۱۸ | ۴ | ۸٫۰ |
۲۵-۲۲ | ۶ | ۱۲٫۰ | |
۳۰-۲۶ | ۱۵ | ۳۰٫۰ | |
آزمایش | ۲۱-۱۸ | ۹ | ۱۸٫۰ |
۲۵-۲۲ | ۵ | ۱۰٫۰ | |
۳۰-۲۶ | ۱۱ | ۲۲٫۰ | |
جمع | ۳۰-۱۸ | ۵۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودار ۴٫۱ نمایش سن کشتی گیران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
داده های مندرج در جدول ۴٫۲ نشان می دهد که ۸ درصد ۲۱-۱۸ سال سن، ۱۲ درصد ۲۵-۲۲ سال سن و ۳۰ درصد ۳۰-۲۶ سال سن دارند و در گروه کنترل جای گرفته اند و ۱۸ درصد ۲۱-۱۸ سال سن، ۱۰ درصد ۲۵-۲۲ سال سن و ۲۲ درصد ۳۰-۲۶ سال سن دارند که به عنوان گروه آزمایش قراردارند سعی شده است در هر دو گروه از سنین یکسانی نمونه گیری شود. نمودار ۴٫۱ سن دو گروه را مقایسه کرده است.
۴-۲-۳ سابقه ورزش کشتی
جدول ۴٫۳ و نمودار ۴٫۲ سابقه ورزش کشتی در افراد مورد مطالعه را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان داده است.
جدول ۴٫۳ سابقه ورزش کشتی در افراد مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | سابقه کشتی | تعداد | درصد |
کنترل | ۲ سال و کمتر | ۹ | ۱۸٫۰ |
۵-۳ سال | ۱۵ | ۳۰٫۰ | |
بیشتر از ۵ سال | ۱ | ۲٫۰ | |
آزمایش | ۲ سال و کمتر | ۵ | ۱۰٫۰ |
۵-۳ سال | ۹ | ۱۸٫۰ | |
بیشتر از ۵ سال | ۱۱ | ۲۲٫۰ | |
– | جمع | ۵۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودار ۴٫۲ نمایش میزان سابقه کشتی در افراد مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
داده های جدول ۴٫۳ نشان می دهد که ۱۸ درصد با ۲ سال سابقه و کمتر، ۳۰ درصد با ۵-۳ سال سابقه و ۲ درصد باسابقه بیشتر از ۵ سال در گروه کنترل و ۱۰ درصد با ۲ سال سابقه و کمتر ، ۱۸ درصد با ۵-۳ سال سابقه و ۲۲ درصد با بیش از ۵ سال سابقه در کشتی در گروه آزمایش قرار دارند. نمودار ۴٫۲ میزان سابقه کشتی افراد مورد مطالعه را مقایسه کرده است.
۴-۲-۴ قد کشتی گیران
جدول ۴٫۴ و نمودار ۴٫۳ قد کشتی گیران مورد مطالعه را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان داده است.
جدول ۴٫۴ قد کشتی گیران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | قد(سانتیمتر) | تعداد | درصد |
کنترل | ۱۷۰ و کمتر | ۲ | ۴٫۰ |
۱۸۰-۱۷۱ | ۱۶ | ۳۲٫۰ | |
۱۹۰-۱۸۱ | ۷ | ۱۴٫۰ | |
آزمایش | ۱۷۰ و کمتر | ۶ | ۱۲٫۰ |
۱۸۰-۱۷۱ | ۱۲ | ۲۴٫۰ | |
۱۹۰-۱۸۱ | ۷ | ۱۴٫۰ | |
– | جمع | ۵۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودار ۴٫۳ نمایش قد کشتی گیران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش
جدول ۴٫۴ نشان می دهد که ۴ درصد از کشتی گیران با قد ۱۷۰ سانتی متر و کمتر ، ۳۲ درصد با قد بین ۱۸۰-۱۷۱ سانتی متر و ۱۴ درصد با قد ۱۹۰-۱۸۱ سانتی متر در گروه کنترل و ۱۲ درصد با قدر ۱۷۰ سانتی متر و کمتر ، ۲۴ درصد با قد بین ۱۸۰-۱۷۱ سانتی متر و ۱۴ درصد با قدی بین ۱۹۰-۱۸۱ سانتی متر در گروه آزمایش قرار داده شده اند. نمودار ۴٫۳ قد کشتی گیران را در دو گروه کنترل و آزمایش مقایسه کرده است.
۴-۲-۵ وزن کشتی گیران
جدول ۴٫۵ و نمودار ۴٫۴ میانگین وزنی کشتی گیران مورد مطالعه را در دو گروه کنترل و آزمایش را نشان داده است.
جدول ۴٫۵ میانگین وزن کشتی گیران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون
گروه ها | تعداد | پیش آزمون | پس آزمون |
کنترل | ۲۵ | ۸۴٫۰۸ | ۸۴٫۳۲ |
آزمایش | ۲۵ | ۷۵٫۱۸ | ۷۸٫۰۷ |
کل | ۵۰ | ۷۹٫۶۳ | ۸۱٫۱۹ |
نمودار ۴٫۴ مقایسه میانگین وزن کشتی گیران مورد مطالعه در دو گروه کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
داده های جدول ۴٫۵ نشان می دهد که وزن گروه کنترل در پیش آزمون ۸۴٫۰۸ کیلوگرم و در پس آزمون ۸۴٫۳۲ کیلوگرم می باشد و وزن گروه ازمایش در پیش آزمون ۷۵٫۱۸ و در پس آزمون ۷۸٫۰۷ است. نمودار ۴٫۴ وزن کشتی گیران گروه کنترل و آزمایش را در پیش آزمون و پس آزمون نشان داده است.
۴-۲-۶ مسافت طی شده در مدت ۱۲ دقیقه (آزمون کوپر)
جدول ۴٫۶ و نمودار ۴٫۵ میانگین مسافت طی شده در مدت ۱۲ دقیقه را در دو گروه کنترل و آزمایش در نشان داده است.
جدول ۴٫۶ میانگین مسافت طی شده (به کیلومتر) در مدت ۱۲ دقیقه در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | پیش آزمون | پس آزمون |
کنترل | ۲۵ | ۲٫۳۴ | ۲٫۳۰ |
آزمایش | ۲۵ | ۲٫۵۳ | ۲٫۷۷ |
کل | ۵۰ | ۲٫۴۳ | ۲٫۵۴ |
نمودار ۴٫۵ مقایسه میانگین مسافت طی شده(به کیلومتر) در مدت ۱۲ دقیقه در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون
داده های مندرج در جدول ۴٫۶ نشان می دهد که میانگین مسافت طی شده در مدت زمان ۱۲ دقیقه توسط گروه کنترل در پیش آزمون ۲٫۳۴ کیلومتر و در پس آزمون ۲٫۳۰ کیلومتر است. میانگین مسافت طی شده در مدت زمان ۱۲ دقیقه گروه آزمایش در پیش آزمون ۲٫۵۳ کیلومتر و در پس آزمون ۲٫۷۷ کیلومتر است. داده ها نشان می دهند که تمرینات پلایومتریک موجب شده تا گروه آزمایش مسافت بیشتری را نسبت به گروه کنترل طی نمایند. نمودار ۴٫۵ میانگین مسافت طی شده(به کیلومتر) در مدت ۱۲ دقیقه را در دو گروه مقایسه کرده است.
۴-۲-۷ نمرات کسب شده توان هوازی
جدول ۴٫۷ و نمودار ۴٫۶ نمرات توان هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش را نشان داده است.
جدول ۴٫۷ میانگین نمرات توان هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | آزمون | میانگین | انحراف معیار | کمترین نمره | بیشترین نمره | جمعنمرات |
کنترل | ۲۵ | پیش آزمون | ۷۳٫۰۵ | ۸٫۲۷ | ۵۳٫۴۶ | ۸۹٫۴۳ | ۱۸۲۶٫۳۶ |
۲۵ | پس آزمون | ۷۱٫۷۳ | ۸٫۸۳ | ۵۷٫۰۵ | ۹۴٫۸۲ | ۱۷۹۳٫۲۷ | |
آزمایش | ۲۵ | پیش آزمون | ۷۹٫۸۱ | ۱۰٫۲۳ | ۵۷٫۰۵ | ۹۶٫۶۲ | ۱۹۹۵٫۲۴ |
۲۵ | پس آزمون | ۸۸٫۵۸ | ۹٫۳۱ | ۶۷٫۸۵ | ۱۰۳٫۸۲ | ۲۲۱۴٫۴۸ |
نمودار ۴٫۶ مقایسه میانگین نمرات توان هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش
داده های جدول ۴٫۷ نشان می دهد که میانگین نمرات توان هوازی گروه کنترل در پیش آزمون ۷۳٫۰۵ و در پس آزمون ۷۱٫۷۳ است در صورتی که میانگین نمرات توان هوازی گروه آزمایش در پیش آزمون ۷۹٫۸۱ و در پس آزمون ۸۸٫۵۸ می باشد. داده ها نشان می دهد که نمرات توان هوازی در گروه آزمایش پس از تمرینات پلایومتریک افزایش داشته است. نمودار ۴٫۶ تفاوت نمرات توان هوازی را در گروه کنترل و آزمایش نشان داده است.
۴-۲-۸ نمرات کسب شده توان بی هوازی
جدول ۴٫۸ و نمودار ۴٫۷ نمرات توان بی هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش را نشان داده است.
جدول ۴٫۸ میانگین نمرات توان بی هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | آزمون | میانگین | انحراف معیار | کمترین نمره | بیشترین نمره | جمعنمرات |
کنترل | ۲۵ | پیش آزمون | ۶۱۰٫۱۳ | ۸۸٫۵۵ | ۴۷۴٫۷۴ | ۸۵۲٫۷۴ | ۱۵۲۵۳٫۳۷ |
۲۵ | پس آزمون | ۵۳۳٫۶۳ | ۸۳٫۰۵ | ۴۰۸٫۶۷ | ۷۱۷٫۴۵ | ۱۳۳۴۰٫۷۳ | |
آزمایش | ۲۵ | پیش آزمون | ۶۱۱٫۹۵ | ۸۰٫۳۲ | ۴۸۶٫۴۹ | ۷۹۵٫۰۱ | ۱۵۲۹۸٫۷۶ |
۲۵ | پس آزمون | ۶۲۰٫۶۲ | ۱۰۲٫۴۴ | ۴۴۵٫۴۶ | ۸۶۰٫۵۰ | ۱۵۵۱۵٫۵۲ |
نمودار ۴٫۷ مقایسه میانگین نمرات توان بی هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش
داده های جدول ۴٫۸ نشان می دهد که که میانگین نمرات توان بی هوازی گروه آزمایش در پیش آزمون ۶۱۱٫۹۵وات و در پس آزمون ۶۲۰٫۶۲ وات می باشد. در حالیکه میانگین نمرات توان بیهوازی گروه کنترل در پیش آزمون ۶۱۰٫۱۳ وات و در پس آزمون ۵۳۳٫۶۳ وات است. داده ها نشان می دهد که نمرات توان بی هوازی در گروه آزمایش پس از تمرینات پلایومتریک افزایش یافته است. در حالکه نمرات گروه کنترل کاهش یافته است.نمودار ۴٫۷ تفاوت نمرات توان بی هوازی را در گروه کنترل و آزمایش نشان داده است.
۴-۲-۹ نمرات شاخص خستگی
جدول ۴٫۹ و نمودار ۴٫۸ نمرات شاخص خستگی در دو گروه کنترل و آزمایش را نشان داده است.
جدول ۴٫۹ میانگین نمرات شاخص خستگی در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | آزمون | میانگین | انحراف معیار | کمترین نمره | بیشترین نمره | جمعنمرات |
کنترل | ۲۵ | پیش آزمون | ۱۱٫۳۳ | ۱٫۸۱ | ۸٫۱۶ | ۱۶٫۰۹ | ۲۸۳٫۱۸ |
۲۵ | پس آزمون | ۱۰٫۳۹ | ۱٫۹۷ | ۸٫۱۶ | ۱۶٫۰۹ | ۲۸۳٫۱۸ | |
آزمایش | ۲۵ | پیش آزمون | ۸٫۳۷ | ۱٫۶۲ | ۵٫۶۱ | ۱۲٫۵۰ | ۲۰۹٫۳۶ |
۲۵ | پس آزمون | ۷٫۱۶ | ۱٫۳۹ | ۵٫۴۸ | ۱۰٫۱۲ | ۱۷۹٫۲۲ |
نمودار ۴٫۸ مقایسه میانگین نمرات شاخص خستگی در دو گروه کنترل و آزمایش
داده های جدول ۴٫۹ نشان می دهد که میانگین نمرات شاخص خستگی گروه کنترل در پیش آزمون ۱۱٫۳۳ وات بر ثانیه و در پس آزمون ۱۰٫۳۹ وات بر ثانیه است در صورتی که میانگین نمرات شاخص خستگی گروه آزمایش در پیش آزمون ۸٫۳۷ وات بر ثانیه و در پس آزمون ۷٫۱۶ وات ب ثانیه می باشد. داده ها نشان می دهد که نمرات شاخص خستگی در گروه آزمایش پس از تمرینات پلایومتریک کاهش داشته است. از آنجایی که گروه کنترل دارای نمرات خستگی بالاتر از عدد ۱۰(وات بر ثانیه)می باشندباید روی بهبود عمل لاکتات متمرکز شوند.
۴-۲-۱۰ نمرات ترکیب بدنی (درصد چربی)
جدول ۴٫۱۰ و نمودار ۴٫۹ نمرات ترکیب بدنی در دو گروه کنترل و آزمایش را نشان داده است.
جدول ۴٫۱۰ میانگین نمرات ترکیب بدنی(درصد چربی) در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | پیش آزمون | پس آزمون |
کنترل | ۲۵ | ۱۷٫۷۴ | ۱۱٫۳۲ |
آزمایش | ۲۵ | ۱۶٫۰۶ | ۸٫۳۷ |
نمودار ۴٫۹ مقایسه میانگین نمرات ترکیب بدنی(درصد چربی) در دو گروه کنترل و آزمایش
داده های مندرج در جدول ۴٫۱۰ نشان می دهد که گروه کنترل در پیش آزمون دارای ۱۷٫۷۴ درصد چربی و در پس آزمون دارای ۱۱٫۳۲ درصد چربی هستند و گروه آزمایش نیز در پیش آزمون دارای ۱۶٫۰۶ درصد چربی و پس آزمون دارای ۸٫۳۷ درصد چربی هستند. این ارقام نشان می دهد که درصد چربی گروه آزمایش پس از تمرینات پلایومتریک نسبت به گروه کنترل به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. نمودار ۴٫۹ میانگین نمرات ترکیب بدنی(درصد چربی) در دو گروه کنترل و آزمایش را در پیش آزمون و پس آزمون مقایسه کرده است.
۴-۳ آمار استنباطی (تبیین داده ها)
یکی دیگر از روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها تبیین داده ها یا آزمون فرضیات است . در این روش داده های گردآوری شده بوسیله آزمونt گروه های مستقل به تحلیل، رد و یا اثبات فرضیه ها می پردازد.
۴-۳-۱ آزمون فرضیه ها
فرضیه اول) ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر توان هوازی کشتی گیران پسر ۱۸ تا ۳۰ سال گنبدکاووس تاثیر معناداری دارد.
جدول ۴٫۱۱ آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون توان هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه ها | تعداد | میانگین | انحراف استاندارد | خطای استاندارد از میانگین | اختلاف میانگین | t | درجهآزادی | سطح معنی داری |
گروه کنترل | ۲۵ | ۷۳٫۰۵ | ۸٫۲۷ | ۱٫۶۵ | ۶٫۷۵- | ۲٫۵۶۶- | ۴۸ | ۰٫۰۲۳ |
گروه آزمایش | ۲۵ | ۷۹٫۸۰ | ۱۰٫۲۳ | ۲٫۰۵ |
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴٫۱۱ ملاحظه می شود، اختلاف میانگین نمرات بین دو گروه ۶٫۷۵ است. برای قضاوت معنادار بودن این اختلاف ، چون سطح معناداری ۰٫۰۲۳ محاسبه شده و بزرگتر از سطح معنی داری ۰٫۰۱ می باشد، بنابراین فرض H0تائیدو فرض H1 با ۹۹ درصد اطمینان رد می شود و می توان قضاوت کرد که تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون توان هوازی در بین دو گروه معنادار نیست. برای بررسی میزان تاثیر ۸ هفته تمرین پلایومتریک بر توان هوازی نمرات پس آزمون دو گروه مقایسه می شود.
جدول ۴٫۱۲ آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین نمرات پس آزمون توان هوازی در دو گروه کنترل و آزمایش
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
امروزه این حق بصورت یک حق مستقل و بوسیله ی اوراقی که شبیه اوراق سهام هستند و در بورس قابل دادوسند هستند تنظیم شده است. انتقال این حق همانند انتقال سهم انجام می شود و قیمت آن تابع وضعیت بازار و رونق شرکت است.
حقوق غیر مالی :
حقوق غیر مالی به شخصیت صاحب آن بستگی دارد و قابل نرخ گذاری نیست و ا صل کلی در این نوع حقوق غیر قابل انتقال بودن این حقوق است . یکی از این حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت سهم، حق شرکت در مجمع عمومی(عادی یا فوق العاده) و دادن رأی در این مجمع ها است. می دانیم که اعطای نمایندگی در این خصوص از طرف سهامدار به شخص دیگر طبق ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت صحیح است.
یکی دیگر از این نوع حقوق،حق اطلاع است. حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت، وسیله ای برای اجرای درست حق رأی است. هر سهامدار می تواند ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز نامه صورتهای مالی رونوشت بگیرد.حق نامزد شدن برای سمتهای موجود در شرکت از جمله، عضو هیأت مدیره شدن، نیز از دیگر حقوق غیرمادی متصور برای سهامداران است.
البته واگذاری این نوع حقوق (غیر مالی) بصورت موقت صرفاً و برای چند بار محدود محل اختلاف و بحث نیست آنچه محل بحث و سوال است انتقال بخشی از این حقوق بصورت دائمی و همیشگی و سلب آن از دارنده و مالک اصلی آن به واسطه این انتقال دائمی است.
در حقوق ایران تکلیف مشخص نشده است. عده ای از حقوقدانان بنا به دلایلی با این نوع انتقال مخالف هستند و آنرا باطل می دانند از جمله دلایل مخالفان عبارت است از: الف: انتقال حقوق غیر مالی و از جمله حق رای بطور دائم باعث می شود دارندگان این حق جزو سهامداران نباشند و بالطبع این اشخاص دارای حق وابستگی چندانی به شرکت و منافع آن ندارند و این امر به ضرر شرکت تمام می شود.
ب: فلسفه شرکت و سهامداری اشخاص در آن حقوق مساوی برای سهامداران است که انتقال این حقوق این تساوی و همکاری را برهم می زند .
ج: حق رأی شخص در شرکت وابسته به آزادی شخص و محدود نمودن آن بطور دائم مخالف اخلاق حسنه است پس صحیح نیست از مجموعه آنچه گفته شد و اینکه حقوق غیر مالی به تنهایی فاقد ارزش مالی است می توان معتقد به عدم جواز این نوع انتقال بود.
مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال و واگذاری سهام
شرایطی برای انتقال سهام باید رعایت گردد که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است انتقال در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نباشد. در این مبحث این شرایط را احصاء نموده و بررسی می نماییم.
گفتار اول: قبض اوراق سهام بی نام
در مورد اسناد در وجه حامل و از جمله در مورد سهام بی نام دارنده سند مالک آن شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن با دلایل متقن ثابت شود. در مورد بعضی از عقود هم قبض شرط صحت و تحقق کامل عقد است و با قبض است که تملک کامل می شود. عده ای از حقوقدانان در مورد سهام هم اعتقاد به شرط دانستن قبض در ایجاد تملک کامل در انتقال سهم دارند.[۵۰]
عده ای دیگر چنین اعتقادی ندارند و صرف حصول توافق برای انتقال را شرط تملک و تکمیل مالیکت سهم دانسته اند و الزام به تسلیم و قبض را جزو تعهدات تبعی ناشی از عقد و انتقال دانسته اند.
بنظر می رسد که نظر گروه دوم که صرف حصول توافق و نه تسلیم و قبض را شرط وقوع و تکمیل مالیکت برای منتقل الیه می دانند با روح قانون و از جمله ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سازگارتر می باشد و با حصول توافق و ایجاب وقبول مالکیت بر سهام حاصل می شود و اثر قبض قابلیت استناد و تسهیل در جنبه اثباتی مالیکت است در مقابل اشخاص ثالث نه جنبه ثبوتی مالکیت.
پس هر گاه اوراق سهم هنوز تسلیم منتقل الیه نگریده ممکن است طلبکاران انتقال دهنده اوراق سهم را به تصور مالیکت او و اینکه اسناد در تصرف اوست توقیف کنند ولی منتقل الیه با ارائه مدارک انتقال و اثبات مالکیت خود می تواند خلاف اماره فوق الذکر را ثابت نماید و عدم قبض و تسلیم به او مانع از اثبات این امر نیست.
گفتار دوم: ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت
در مورد سهام با نام هر نوع توافق بین طرفین صحیح و لازم الاتباع برای طرفین است ولی برای قابل استناد بودن این توافق و قرراداد در برابر شرکت و اشخاص ثالث ، انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت هم به ثبت برسد و نام و مشخصات منتقل الیه بایستی در دفتر مزبور به ثبت برسد. بنابراین برای استفاده از حقوق و تعهدات سهامدار چنین سهامی در شرکت نامش باید بعنوان مالک سهام در دفتر مزبور ثبت شود البته انتقال دهنده هم باید مراتب انتقال را در دفتر مزبور امضاء و تأیید نماید.(ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت)
در حقوق انگلیس هم شرکتها ملزم به داشتن دفاتری برای ثبت مشخصات سهامداران می باشند البته لزومی به ثبت مشخصات سهامدارانی که شرکت نامه را امضاء نموده اند و همچنین مشخصات سهامداران سهم بی نام نیست.[۵۱]
الف: تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال
در قانون تجارت ایران اشاره شده است که در هنگام انتقال سهام با نام که کلیه مبلغ اسمی آن پرداخت شده است فقط لازم است انتقال دهنده دفتر ثبت سهام شرکت را امضاء کند اما اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد علاوه بر انتقال دهنده. منتقل الیه هم باید دفتر را امضاء و مشخصات او همراه آدرس در دفتر درج شود. البته اساسنامه نیز در هر شرکت نحوه و تشریفات ثبت انتقال را بیان می نماید.
دفتر ثبت سهام شرکت جزو دفاتر پلمپ شده شرکت نیست و شرکتها بنا به سفارش خود اقدام به تهیه آن می نمایند.
در حقوق انگلیس دفتر ثبت سهامداران وجود دارد و نام کلیه سهامداران در آن درج می شود. هنگام انتقال سهام اوراق ضمیمه انتقال تنظیم می شود که تسلیم شرکت می شود و با بهره گرفتن از آنها در دفتر ثبت سهامداران مذکور مشخصات انتقال دهنده حذف و مشخصات سهامدار جدید در دفتر ثبت می گردد. برخلاف حقوق ایران امضاء طرفین انتقال در دفتر ثبت سهامداران لازم نیست. ترتیب ثبت مشخصات سهامداران جدید در شرکتهای سهامی که سهام آنها در بورس عرضه می شود درحقوق انگلیس متفاوت از حالات فوق الذکر است و این امر توسط موسسات خاصی که در این امور به شرکتهای بورس مساعدت می رسانند انجام می شود هر نوع تقصیر آنها همانند قصور کارکنان شرکت محسوب می شود.
البته تشریفات و نحوه ثبت انتقال با توجه به اینکه سهام در بورس عرضه می شود یا در خارج بورس و یا انتقال بصورت قراردادی است یا قهری متفاوت است.
در انتقال در بورس، انتقال دهنده اوراق درخواست فروش و وکالتنامه ای (ضمیمه ج) با نام کارگزار تنظیم می کند و به او با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا حق امضاء اوراق و دفاتر مربوطه را داشته باشد.
غالباً کارگزاران هم پس از فروش سهام باظهر نویسی وکالتنامه به نماینده و واسطه شرکت در بورس وکالت در امضاء اوراق و دفاتر شرکت می دهند.
در بورس های انگلیس و از جمله بورس لندن شرکتها موظفند ظرف موعدی خاص پس از دریافت اسناد انتقال مشخصات منتقل الیه را در دفتر ثبت سهامداران ثبت نمایند که البته از سال ۱۹۹۳ به بعد این امر با رایانه انجام می شود و این امر توسط کارگزاران شرکت و بر اساس اسناد انتقال تنظیمی انجام می گیرد.
در حالتی که سهام در بورس قابلیت عرضه ندارد مثلاً سهام شرکت های سهامی خاص یا شرکت های سهامی عام که در بورس پذیرفته نشده اند، نحوه ثبت انتقال متفاوت است.
همانگونه که قبلاً گفته شد اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد تنها امضاء انتقال دهنده، در دفتر نسبت سهم شرکت کافی است ولی اگر تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد امضاء انتقال دهنده و منتقل الیه در دفتر مزبور لازم است و حتی باید مشخصات و آدرس منتقل الیه در دفتر مزبور ثبت شود.
البته در حقوق انگلیس تنها امضاء اوراق انتقال توسط متعاملین کافی است و با تسلیم این اوراق به دفتر ثبت سهامداران کافی برای ثبت انتقال در دفتر مزبور است. این روش به لحاظ عدم لزوم حضورمتعاملین در دفتر شرکت به تسریع و سهولت امر ثبت انتقال کمک می کند و استفاده از این شیوه در حقوق ایران مناسب به نظر می رسد و می توان از همین شیوه در حقوق ایران استفاده نمود زیرا امضاء متعاملین طریقیت دارد نه موضوعیت و این امضا و تأیید طرفین معامله به هر نحو که برای شرکت مسجل شود کافی برای ثبت انتقال در دفتر شرکت خواهد بود.
شرکتها می توانند این شیوه را در اساسنامه پیش بینی نمایند و این امر به شیوه فوق الذکر جنبه قانونی بیشتری می دهد و با هدف مقنن هیچ تعارضی ندارد. لازم به ذکر است که اعتقاد به لزوم حضور متعاملین در دفتر شرکت مستلزم مشکلات زیادی از جمله مراجعات مکرر مراجعین به شرکت و صرف هزینه های بسیاری است و با رایانه ای شدن ثبت امور شرکت بایستی پذیرفت صرف امضاء اوراق انتقال و ارائه آنها به شرکت و امور رایانه شرکت کافی برای ثبت انتقالات سهام شرکت می باشد.
البته گاهی تمامی سهام مندرج در ورقه سهم انتقال نمی یابد و انتقال دهنده بخشی از سهام مندرج در ورقه سهم را منتقل می نماید در این حالت مخصوصاً در حالتی که تنها امضاء اوراق انتقال را کافی برای ثبت انتقال در دفاتر شرکت بدانیم مشکلاتی از جمله عدم اعتماد طرفین معامله به تسلیم اوراق سهم یا پرداخت کل مبلغ معامله بدون تحویل گرفتن اوراق سهم مواجه می شویم که راه حلهای چندی در اینخصوص پیشی بینی شده است.
در حالتی که انتقال سهام بدون توافق و بصورت قهری انجام می شود تشریفات ثبت انتقال مقداری متفاوت است. انتقال قهری سهام در حالتهایی چند پیش می آید مثلاً در اثر فوت سهامدار و انتقال به ورثه…..
در اثر ورشکستگی سهامدار- مصادره سهام یا توقیف و فروش سهام در اثر اجرای احکام قضایی و…
در مورد فوت سهامدار ارائه گواهی انحصار وراثت و مفاصاحساب مالیاتی کافی برای ثبت نام ورثه در دفتر ثبت سهام شرکت است. در مورد اجرای احکام قضایی ارائه احکام قضایی از مرجع صلاحیتدار کافی برای ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است
در موارد ملی کردن شرکتها هم صرف تسلیم تصمیم مرجع صلاحیتدار برای ملی کردن، جهت این امر کافی به نظر می رسد.
ب- اثر حقوقی ثبت
از نظر شرکت کسی سهامدار تلقی می شود که نام او به عنوان سهامدار در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و این شخص است که از حقوق و مزایای مالی و غیر مالی ناشی از سهم برخوردار خواهد بود.
همچنین هرگاه شرکت بخواهد تعهدات باقیمانده سهامدار از جمله پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام که پرداخت نشده است را مطالبه کند نیازمند شناسایی صاحب چنین سهمی است تا از این طریق مابقی مبلغ اسمی سهام را مطالبه نماید. به همین خاطر است که امضاء اوراق انتقال و تسلیم همراه با ورقه سهم به منتقل الیه کافی برای استناد در برابر شرکت شناخته نشده است و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است که دارنده جدید سهم می تواند در برابر شرکت مدعی داشتن حقوق ومزایا باشد مثلاً حق تقدم خرید سهام جدید را مدعی شود. هر چند انتقال بدون ثبت در دفتر هم صحیح و در روابط بین متعاملین سهام قابل استناد است ولی همانگونه که گفته شد در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.
در حقوق انگلیس این قابلیت استناد و تفاوت بین آنها را تحت دو عنوان مالکیت از هم تفکیک می کنند: مالکیت انصافی سهام[۵۲] و مالکیت قانونی[۵۳]. البته لازم به ذکر است که انتقال سهم باید قانونی و بر اساس یک قرارداد صحیح انجام شود و صرف ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت کافی جهت ایجاد مالکیت صحیح قانونی برای منتقل الیه نیست و پس از ظاهر شدن بطلان انتقال می توان درخواست حذف نام منتقل الیه به عقد باطل از دفتر ثبت سهام را نمود.
هرگاه بعد از ثبت انتقال سهم در دفتر سهام، انتقال دهنده بصورت متقلبانه و مثلاً با تحصیل اوراق سهم المثنی اقدام به انتقال مجدد سهم نماید این انتقال فاقد اعتبار می باشد و شرکت کسی را مالک می شناسد که نامش زودتر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
در حقوق انگلیس هم هرکس زودتر اقدام به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهامداران شرکت نماید مالک سهام شناخته می شود و هر نوع تأخیر در ثبت انتقال می تواند برای منتقل الیه خطرناک باشد و اماره قانونی مذکور را از دست می دهد . البته همانگونه که گفته شده ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت یک اماره قانونی است و با هر دلیل دیگری می توان خلاف آنرا ثابت کرد و هر نوع ثبت انتقال متقلبانه با دلایل قانونی قابل بطلان است. همچنین است در مورد هر نوع ثبت برخلاف مقررات قانونی و مخالف اساسنامه شرکت که در صورت اثبات در دادگاه صالح ، اصلاح این ثبت غیر قانونی و حذف نام منتقل الیه غیر قانونی از دفتر ثبت شرکت مقدور خواهد بود. البته در حقوق انگلیس اشتباهات قلمی در دفتر مزبور رأساً توسط شرکت قابل اصلاح است.
همانگونه که گفته شده ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت علاوه بر شرکت در مقابل ثالث هم انتقال را قابل استناد می سازد و سهام را از توقیف توسط طلبکاران انتقال دهنده محفوظ می دارد و در صورت عدم ثبت انتقال، انتقال دهنده نمی تواند به بهانه انتقال سهام طلبکاران را از توقیف سهام بابت طلب خود باز دارد. بنابراین همواره منتقل الیه برای احتراز از این خطرات بایستی سعی کند هر چه سریعتر نسبت به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام اقدام کند.
گفتار سوم- شرایط واگذاری ونقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادر تشکیلاتی است جهت عرضه سهام شرکتها و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای تولیدی و … همچنین جذب سرمایه ها و نقدینگی سرگردان جامعه که در پی یافتن محلی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک و یا حداقل کم خطر هستند تا با کمترین خطر، مناسب ترین و بادوام ترین سود را در پی داشته باشد همچنین بورس محلی است که دولتها می توانند از آن طریق بهترین کنترل را بر بازار سرمایه داشته باشند وسرمایه گذاریها را در یک مسیر مشخص هدایت نمود. امروزه در سطح جهان رونق در بازارهای بورس نشانه پویایی اقتصادی و کسادی بازار بورس بیانگر بیماریهای اقتصادی شمرده می شود. از زمان پیدایش سیستم بورس در جهان هرگاه رکود اقتصادی جهان را فرا گرفته است این رکود و تنزل در بازارهای بورس به شدیدترین شکل نمودار شده است. رکود اقتصادی دهه ۴۰ میلادی همچنین رکود اقتصادی اخیر (سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی) ابتدا در اقتصاد آمریکا و سپس در سرتاسر جهان به تمامی بازارهای بورس کشیده شده و سقوط شاخصها در تمامی بورسهای جهان به بی سابقه ترین شکل ممکن ظاهر گردید.
پس بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصاد در جهان شناخته می شود و بورس پر رونق و فعال نشانه ی اقتصاد سالم و پویاست و دولتها همواه سعی در ایجاد قوانین و مقرراتی در جهت ساماندهی این بازار به بهترین نحو ممکن می نمایند. در قانون جدید بورس ایران صحبت از تشکیل کمیته ای به نام کمیته ریسک شده است.با توجه به اینکه مسئولیت کمیته ریسک بررسی و اطلاعات رسانی در مورد شرکت ها و یا صنایعی است که رشد غیر منطقی قیمت آنها می تواند حباب گونه باشد، اما در نحوه سیاست گذاری های سازمان در رابطه با فعالیت این کمیته دو نکته اساسی وجود دارد : اول اینکه نحوه برخورد با مواردی که از نظر کمیته ریسک قابل تذکر بوده اند بسیار جنجالی بوده و در واقع اخطار مسئولان این کمیته در جایی بازتاب داده می شود که کسانی که قصد بالا بردن قیمت سهام را داشته اند سود خود را بدست آورده اند و دست کم بخش عمده ای از سهام خود را به سرمایه گذاران غیر حرفه ای واگذار نموده اند. در این زمان با انتشار نظرات کارشناسان کمیته در مورد قیمت سهام، روند نزولی قیمت سهم آغاز شده و برخلاف رسالت کمیته ریسک این سهامداران جزء هستند که به واسطه خریدهایی که در قیمت های بالا داشته اند بیش از همه دچار زیان می شوند.
دومین نکته ای که در مورد فعالیت این کمیته وجود دارد به یکسو نگری سازمان بورس در رابطه با قیمت ها مروبط می شود، در واقع چرا اظهار نظرهای کمیته تنها در زمان رشد قیمت به اطلاع بازار میرسد؟
سازمان بعنوان یک عضو بی طرف همانگونه که نگرانی های خود را در مورد رشد بی رویه قیمت اعمال می کند باید در مورد کاهش بی منطق قیمتها نیز همین شیوه را انجام می دهد زیرا اگر رشد بی رویه قیمت باعث زیان عده ای از سرمایه گذاران در کوتاه مدت شود کاهش بی منطق قیمت ها نه تنها باعث زیان عده ای دیگر می شود بلکه اثرات مخرب در جلب اعتماد سهامداران تا چندین دهه خواهد داشت.
بنابراین قوانین بازار بورس و اوراق بهادار ضوابطی برای ساماندهی این بازار و حداکثر حمایت از حقوق و دارایی های سرمایه گذاران در این عرصه و نحوه پذیرش شرکتها در بورس را در بر می گیرد و یا شرایط سهام شرکت پذیرفته شده در بورس و…. را بیان می نماید. اینک دو دسته از شرایط را بررسی می کنیم.
الف) شرایط شرکت عرضه کننده سهام
هر نوع سهامی قابل عرضه و دادوستد در بورس نیست بلکه ضوابط و مقرراتی توسط دولتها تنظیم می شود که بر اساس این مقررات شرکتها می توانند با تطببیق خود با ضوابط صلاحیت حضور در بورس را تحصیل نمایند.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |