موضوع: "بدون موضوع"
توصیف متغیر پاداش
متغیر پاداش دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۴، میانگین ۸۰۷۶/۲، انحراف معیار ۷۰۶۶۳/۰ و واریانس ۴۹۹/۰ می باشد. میانگین بدست آمده، کمتر از میانگین مورد انتظار (۳) است.
با توجه به اینکه متغیر پاداش میانگینی کمتر از میانگین مورد انتظار دارد، نشان دهنده این موضوع است که سازمان به کارکنان خود پاداش های لازم و کافی را نمی دهد و کارکنان از این موضوع ناراضی هستند.
توصیف متغیر توانمندسازی
متغیر توانمندسازی دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۷۵/۴، میانگین ۰۸۱۶/۳، انحراف معیار ۶۷۵۴۵/۰ و واریانس ۴۵۶/۰ می باشد. میانگین بدست آمده، تقریبا برابر با میانگین مورد انتظار (۳) است.
با توجه به اینکه متغیر توانمندسازی میانگین متوسطی دارد، نشان دهنده این موضوع است که کارکنان تقریبا می توانند خودشان مشکلات مشتریان و ارباب رجوعان را حل نمایند و هرکاری را برای حل مشکلات مشتریان انجام می دهند.
۵-۲-۳- توصیف آماری سؤالات تحقیق
در جدول زیر میانگین هریک از سؤالات تحقیق نشان داده شده است. در بین سؤالات میانگین سؤال ۸ از سؤالات دیگر، بالاتر بوده است که نشان می دهد کارکنان تا چه اندازه به آموزش اهمیت می دهند. میانگین سؤال ۱۱ از سؤالات دیگر، کمتر بوده است که نشان می دهد کارکنان بخاطر راضی کردن مشتریان، پاداش کمی دریافت می کنند.
جدول ۵-۱- توصیف آماری سؤالات تحقیق
| جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید. |
- توزیع مناسب انواع مبلمان شهری در سطح شهر.
- رعایت توزیع مناسب مبلمان هماهنگ با ظرفیت محیط و تعداد کاربران آن.
- جانمایی انواع مختلف مبلمان با توجه به نیاز همان محدوده.
- مکان یابی انواع مبلمان با امکان دسترسی سریع و آسان.
- رعایت فواصل مناسب در استقرار انواع مبلمان با توجه به شرایط محیط و میزان استفادۀ کاربران.
- در نهایت انجام هر چه بیشتر مقالات تحقیقاتی، در موارد مرتبط با آگاهی شهروندان و مبلمان شهری.
۵-۲-۲ پیشنهادات برای محققین بعدی
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
- در صورت دسترسی آسان به پایان نامه یا مقالاتی با این موضوع حتماً منابع ذکر شده در آخر را مطالعه کنند، زیرا برای سه فصل اول بسیار ضروری و مورد نیاز است.
- در توزیع پرسش نامه سعی کنند از قبل برنامه ریزی داشته باشند و بدانند چه مقدار از آن باید در گروه های سنی جوان و چه مقدار در گروه های سنی کهنسال پخش شود چون توزیع آن فقط در گروه های سنی جوان، به دلیل عدم محافظه کاری در پاسخ، نتایج را دچار چالش می کند.این امر در مورد گروه های کهنسال نیز صدق می کند چون آنان به دلیل تجربۀ بیشتر سعی می کنند پاسخ های محافظه کارانه تری بدهند.
منابع و مآخذ :
کتب
-
- افروغ،عماد؛(۱۳۷۷)، فضا و نابرابری اجتماعی، ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
-
- بحرینی، حسین،(۱۳۷۷)، فرایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
- برگ،اتوکلاین؛(۱۳۸۶)، روان شناسی اجتماعی، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه، جلد دوم.
- توسلی،محمود؛(۱۳۷۶)، طراحی فضاهای شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.
- توسلی،غلامعباس؛(۱۳۷۳)، نظریه های جامعه شناسی، نشر سمت، بهار.
- توسلی،غلامعباس؛(۱۳۷۴)، جامعه شناسی شهری، انتشارات پیام نور.
- توسلی،غلامعباس؛(۱۳۸۵)، جامعه شناسی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم.
- دورکیم،امیل؛(۱۳۶۹)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات کتابسرای باب.
- ربانی،رسول؛(۱۳۸۵)، جامعه شناسی شهری، انتشارات دانشگاه اصفهان.
- ریتزر،جورج؛(۱۳۷۴)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
- سلطان زاده، حسین؛(۱۳۶۵)، تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، انتشارات آبی، بهار.
- شارع پور،محمود؛(۱۳۸۵)، جامعه شناسی شهری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
- شکوئی،حسین؛(۱۳۸۲)، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، ناشر سمت، پاییز.
- فکوهی،ناصر؛(۱۳۸۳)، انسان شناسی شهری، تهران، نشر نی.
- کوزر،لوئیس- روزنبرگ، برنارد؛(۱۳۷۸)، نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی.
- گیدنز،آنتونی؛(۱۳۸۶)، جامعه شناسی، حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
- لینچ،کوین؛(۱۳۸۳)، سیمای شهر، منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، پاییز.
- لینچ،کوین؛(۱۳۸۴)، تئوری شکل شهر، دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.
- مدنی پور،علی؛(۱۳۷۹)، طراحی فضای شهری، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
- مرتضوی،شهرناز؛(۱۳۶۷)، روان شناسی محیط، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- ممتاز،فریده؛(۱۳۷۷)، جامعه شناسی شهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
- ممتاز،فریده؛(۱۳۸۹)، جامعه شناسی شهری، شرکت سهامی انتشار.
- نوربرگ شولتز،کریستیان؛(۱۳۵۴)، هستی، فضا و معماری، ترجمه محمد حسن حافظی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
مقالات و نشریات
- اسماعیلی،رضا؛(۱۳۸۰)، انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه فرهنگ اصفهان، شماره۲۲٫
- پارسی،حمیدرضا؛(۱۳۸۹)، چارچوب نظری محتوای فضای شهری، هنرهای زیبا، شماره ۴۲٫
- پاکزاد،جهانشاه؛(۱۳۷۶)، طراحی شهری چیست؟، مجله ی آبادی، ویژه ی طراحی شهری، سال هفتم، شماره۲۵، صص ۳۶-۳۰، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و شهرسازی معماری ایران.
- توسلی_نجاتی حسینی، غلامعباس- محمود؛(۱۳۸۳)، واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره پنجم شماره۲٫
- حسام،فرحناز؛(۱۳۸۱)، هویت شهروندی، اندیشه و پژوهش،سال پنجم، شماره ۵۱٫
- ذکائی،محمد سعید؛(۱۳۸۰)، اخلاق شهروندی، رابطه هویت یابی جمعی و ارزش های دیگر خواهانه، نامه انجمن جامعه شانسی ایران،شماره ۵٫
- ربانی،رسول؛(۱۳۸۵)، بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی، فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، سال اول پیش شمارۀ اول، پاییز.
- زنگی آبادی علی-تبریزی نازنین؛ تحلیل فضایی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی اصفهان، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان.
- شیانی،ملیحه؛(۱۳۸۱)، تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم شماره۳٫
- شیانی،ملیحه؛(۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۸٫
- شیانی،ملیحه- داودوندی، طاهره؛(۱۳۸۹)، تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی شماره ۵ ، تابستان.
- صالحی،اسماعیل؛(۱۳۸۷)، ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن، تهران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی.
- لطفی،حیدر؛(۱۳۸۸)، مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره اول، زمستان.
- محسنی،رضاعلی؛(۱۳۸۹)، ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ فصلنامه مطالعات سیاسی سال سوم، شماره۱۰، زمستان.
- هزارجریبی،جعفر؛(۱۳۹۰)، آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای سال سوم، شماره نهم، تابستان.
از آنچه می خورید به آنها هم بدهید و مطابق پوشش خود زنهایتان را بپوشانید آنان را نزنید و آنها را تنبیه مکنید یا در روایتی دیگر پیامبر (ص) می فرماید : نفقه الرجل علی اهله صدقه . هزینه کردن مرد برای اداره ی خانه و خانواده اش صدقه دارد[۵۶] »
۳-اجماع :
در تمام اعصار امت اسلامی بروجوب نفقه اتفاق نظر داشته اند و احدی با این امر مخالفت نکرده است [۵۷].
۴-دلیل عقلی :
زنان وقت خود را در آسایش مرد و تربیت اولاد و خدمت در منزل صرف می کنند (هر چند شاغل باشد ) که این موضوع زن را از فعالیت و کسب و کار در خارج از خانه باز می دارد و در حقیقت نفس خویش را در گرو مرد قرار داده و بنابراین برمرد واجب است که مخارج او را تامین نماید[۵۸] .
در حقوق مدنی در ماده ۱۱۰۵ به این که ریاست خانواده برمرداست اشاره نموده است .
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است[۵۹] .
شرایط وجوب نفقه
در اینجا لازم است ابتدائاً به دو نوع از شروط اشاره شود:
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
- شرط ایجاب
اموری است که به صورت مستقیم در تحقق وجوب نفقه داخل است و در صورت عدم وجود آنها نفقه اساساً واجب نمی شود.
- شرط استحقاق
اموری است که از مقتضای آنها، استحقاق زوجه برای نفقه حاصل می شود و با عدم وجود آنها استحقاق نفقه بعد از وجوبش ساقط می شود [۶۰]
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده ۱۱۱۳ این قانون می گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت ۹۹ ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده ۱۰ق.م.) پیش بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه ای) خود ندارد تا بگوییم ماده ۱۱۰۷ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش بینی نشده است. هم نمی توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در باره دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده ۱۱۰۷ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده ۶۴۲ قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه ای که شرعاً و قانوناً واجب النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می شود و زوجه می تواند از شیوه مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می شود). اما، همان طور که می دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان طور که ماده ۱۱۰۸ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده ۱۰ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت،
امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
شروط ایجاب
می توان این شرط را به دو دسته از شروطی که همگی فقهاء در آن انفاق نظر دارند و شروطی که در آن، میان فقهاء اختلاف است تقسیم نمود:
الف: صحت عقد
عقد ازدواج باید شرعاً صحیح باشد؛ یعنی باید تمامی عناصر صحت در آن موجود باشد. و اگر چنین نباشد زوجیت محقق نمی شود و بدون آن مجالی برای فرض نفقه وجود ندارد و در این مورد هیچ فرقی میان نظریات پیشین وجود ندارد.[۶۱]
ب. تمکین
منظور، جامع نظرات درباره ی تمکین است. همان طور که از کلمات فقهاء استفاده می شود. منظور تسلیم زوجه برای زوج است و تمکین به گونه ای است که در همه زمان ها، همه مکان ها، و طی شرعی و عرفی صورت گیرد. حنفی ها، حنبلی ها و زیدیه این شرط را شرط تسلیم می خوانند و بعضی دیگر از حنبلی ها و گروهی از شافعی ها از آن تعبیر به عدم نشوز می کنند. همان طور که امامیه و مالکی ها و بعضی از شافعی ها از آن تعبیر به تمکین می کنند. نظر آیت الله سیستانی، امام خمینی(ره) و آیت الله مکارم نیز چنین است [۶۲]
ج. زوجه باید قابل استمتاع باشد
زوجه باید قابل استمتاع باشد هر چند امکان وطی نباشد[۶۳] .
شروط خاص
این ها شروطی است که بعضی از فقهای اسلام آن را شرط نموده اند. در حالی که بقیه ی آن را شرط قرار نداده اند:
- دوام عقد
تمامی فقهای امامیه معتقدند که عقد ازدواج باید دائم باشد تا نفقه واجب گردد؛ و اگر عقد، عقد منقطع یا موقت باشد نفقه در آن واجب نیست مگر آنکه بر آن در ضمن عقد، توافق و شرط شود. امام خمینی(ره)، آیت الله مکارم، صاحب ریاض، صاحب حدائق، مرحوم کاشف الثام، صاحب مدارک از این دسته اند. این به دلیل اختلافی است که میان آنان است زیرا سایر مذاهب نکاح را به نکاح دائم محصور می کنند در حالی که امامیه نکاح را به دو دسته دائم و موقت تقسیم می نمایند .
- استطاعت زوج
روح عده ای از مالکی ها و ظاهری ها این شرط را قرار داده اند و به همین جهت فتوا داده اند که وجوب نفقه در صورتی واجب است که از طاقت و قدرت زوج خارج نباشد و بعد از تنگدستی، قضای آن واجب نیست. اما بقیه مذاهب اسلامی با این شرط و نظر مخالف اند.[۶۴]
- دخول یا دعوت به آن
این شرط نیز از طرف مالکی ها طرح شده است، در صورت عدم تحقق دخول یا دعوت به آن نفقه زوجه واجب نیست [۶۵]
- بلوغ زوج
این شرط را نیز مالکی ها و بعضی از فقهای امامیه گذارده اند؛ ولی در عین حال بسیاری از فقهای مذاهب با آن مخالف هستند (همو: ۴۶).
شرایط وجوب نفقه همسر
۱-دائمی بودن همسر : نفقه زوجه دائمی برشوهر واجب است [۶۶]و در استحقاق زن برای دریافت نفقه فقر و نیاز او شرط نیست از این رو زن برشوهرش حق نفقه دارد اگر چه از بی نیازترین وداراترین مردم باشد[۶۷] در ازدواج موقت زن نفقه ندارد[۶۸] مگر اینکه دادن نفقه شرط شده یا عقد مبنی برآن جاری شده باشد[۶۹] .
۲-اطاعت تمکینی
دائمی وقتی برشوهر واجب می شود که زن دراموری که فرمانبری اش واجب است از شوهرش اطاعت کند براین پایه زن ناشزه نفقه ندارد .
پرداخت نفقه در نکاح موقت :
مراد از نکاح موقت عقدی است که در زمان خاص برای مدت معین بین زوجین بسته می شود که مورد توجه ائمه و اسلام است این امر از صدر اسلام برقرار بوده و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که مسلمانان از همسر انشان دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می دادند چرا که با این کار مانع فساد و از هم پاشیدگی جامعه می شدند .
در واقع هدف از متعه ، تسکین غریزه جنسی است و زوجه نیز نباید مانع استمتاع و لذت مر د شود[۷۰] .
ازدواج موقت با هر زنی چه صغیره و چه کبیره آزاد یا کنیز باشد نفقه و سکنی به او تعلق نمی گیرد[۷۱] .
۲-۳۵-۲ مزایای غیر مستقیم
این مزایا غیر کمی هستند و ممکن است ازطریق سودآوری و رشد در بلند مدت سازمان را غنی سازند ،
الف ) وابستگی کمتر به ادارات دیگر برای تهیه کپی ، چاپ و امور مشابه دیگر ؛
ب) نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات .
ج) به دلیل افزایش اثر بخشی کارکنان در انجام کار های خاص ، رضایت شغلی آنها افزایش می یابد ؛
د) به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و خدمات به موقع ، ضرایت مشتریان بیشتر می شود ؛
ه ) رقایت بیشتر سازمانها از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و قابلیت برای عکس العمل نسبت به فشار ها و فرصتها .
۳-۳۵-۲ معایب سیستم اتوماسیون اداری :
اما کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری معایبی را نیز در بر دارد که عبارتند از : از ایجاد تغییرات در محیط انسانی ، نا دیده گرفته شدن برخی از روابط اجتماعی و انسانی در کار ها و به صورت مکانیزه درآمدن فعالیتها ، پیچیده شدن و سختی کار با سیستم ها ، بروز اخلاق توجیه اشتباهات صورت گرفته و نسبت دادن آنها به سیستم ، مشکلات جسمانی کارکنان در کار با رایانه ، نپذیرفتن سیستم های مکانیزه توسط مدیران یا کارکنان ، کم شدن امنیت اطلاعات هم از نظر دسترسی و هم از نظر تخریب .
انواع کاربرد ها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری :
از دیدگاه های متعددی به انواع کاربرد های اتوماسیون اداری پرداخته شده است که در این جا به دو نمونه از انها می پردازیم.
در یک دیدگاه انواع دستگاه های مکانیزه اداری اصلی عبارتند از :
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
- در زمینه کسب و اطلاعات و کپی کردن آنها : واژه ها ، پردازها ، ماشینهای کپی هوشمند ، سند خوانها ، سیستم های صوتی دیجیتالی ، حروف چینی نوری .
- در زمینه ذخیره سازی اطلاعات : کشور های بایگانی الکترونیک ، زیر نگاشته ها ( میکرو گراف )
- در زمینه ارتباطات : سیستم تلفن رایانه ، پست الکترونیک ، ارسال فاکس ، کنفرانس از راه دور.
از دیدگاه دیگر عناصر اصلی سیستم های مکانیزه اداری. ( صرفی زاده ، ص ۲۴۱:۱۳۸۰)
۳۶-۲ ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
پیشرفت فناوری در قرن گذشته و بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جهان صنعتی اثر چشمگیر داشته است . بی تردید پیشرفت فناوری علاوه بر ارتقای سطح زندگی بشر در کاهش شدید بسیاری از منابع حوادث ، آسیبها و تنشهای کاری ، نقش برجسته ای داشته است . با یان حال ، ناوری پیشرفته به همراه خود منابع جدیدی از آسیب و تنش ناشی از کار آورده است و بایستی در نظر داشته باشیم که ما به شرطی می توانیم عملکرد را بهینه کرده و به بهره وری بیشتر و تامین بهداشت و سلامت کارکنان برسیم که اصول ارگونومی را در طراحی ، عرصه و استفاده از فناوری منظور کنیم .
اصطلاح ارگونومی، مطالعه عواملی را شامل می شود که راحتی ، ارضا ء و کارایی افرادی را که با سیستم ها و وسایل تولید ، کار می نمایند ، تشریح می کند .
وقتی کارکنان در وضعیتی تحت فشار قرار گیرند و برای مدت مدیدی به صفحه مانیتور نگاه کنند ، اغلب آنها دچار سردرد ، کمر درد و چشم درد و … می شوند با در نظر گرفتن بسیاری از مسائل ایمنی و بهداشتی در سخت و تولید و عرضه وسایل اتوماسیون اداری در واقع ما در نظر گرفته ایم که کارکنان دفتری قسمت مهمی از داراییهای سازمان هستند و اگر خسته و تحت تاثیر باشند ، نمی توانند به بهترین وجه کار کرده و کارایی سیستم و فراهم ساختن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی مدیران با مشکل مواجه می شود .
از طرف دیگر ، می توان اتوماسیون اداری فراتر از اضافه کردن سیستم های نرم افزاری جدید است و بایستی مسائل مربوط به تغییر و مقاومت در برابر تغییر را هم مد نظر داشت ، یک تحقیق پیمایشی انجام شده در سوئد نشان داده است که هر تغییر روانی – اجتماعی در محیط کاری ، همانند رایانه ی شدن ، سیستم نرواندوکرین بدن را فعال کرده و موجب واکنشهای فیزیولوژیکو روانی او می شود که فرد را برای مبارزه یا فرار تحریک می کند و در واقع فرد با مکانیزاسیون که نوعی تغییر محسوب می شود مقاومت می کند . و مدیران و سایر طراحان و مسئولان ذیربط باستی با کاربرد تکنیک های غلبه بر مقاومت که مهمترین آنها مشارکت و آموزش کاربران است ، بر این مقاومت غلبه کرده و یا میزان آن را کاهش دهند .
۳۷-۲ بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
در تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی موضوعی به نام جریان کار خودکار۱ وجود دارد که افراد می توانند با بهره گرفتن از این نرم افزار اسناد و مدارک ( مثل فاکتور خرید و فروش، چک یا سفارش مشتری )رد و بدل نمایند و آنها را جهت اقدم و پردازش به محل ها مربوطه بفرستند . برای مثال ، می توان با بهره گرفتن از کامپیوتر یک سند هزینه تهیه کرد که مدیر مربوطه می تواند آن را کنترل کند و از طریق پست الکترونیکی به اطلاعات کارکنان ذیربط برساند . با بهره گرفتن از این
سیستم می تواند بدون دخالت دست انسان تمام امور را انجام داد . شرکت های کوچک هم می توانند با بهره گرفتن از این سیستم کار های خود را انجام دهند .
چنین پرسشی برای مدیریت سازمان ها مطرح است . « چگونه می توان از این توان بسیار بالای محاسباتی استفاده کرد ؟ » همانند مورد بالا ، تکنولوژی اطلاعاتی پیشرفته می تواند به گونه ای عمل کند که محیط خارجی سازمان و اطلاعات مربوط به آن بر روی یک صفحه ، در جلوی چشمان مدیریت عالی اجرایی نقش ببندد. حال این پرسش مطرح است که آیا مدیریت سازمان باید از این توان قدرت بالا برای هر چه بیشتر متمرکز نمودن
امور یا اعمال کنترل شدید تر بر سازمان استفاده کند ، یا اینکه باید به اعضای سازمان اطلاعات لازم را بدهد که با استقلال بیشتری کار کنند ؟ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی می تواند همه نوع اطلاعات درباره مشتریان ، بازار ، نوع خدمات و کارایی واحد یا سازمان به کارکنان بدهد و بعضی از سازمان ها در جهت تشدید سلسله مراتب اداری ، متمرکز نمودن فرایند تصمیم گیری و یکنواخت کردن کار ها ، از این تکنولوژی جدید استفاده می کنند . ولی در بیشتر موارد سازمان ها تکنولوژی مزبور را در جهت غیر متمرکز نمودن سازمان به کار می برد . و اثرات آن در فرایند های مدیریت و طراحی سازمان ها قابل مشاهده است . ( دفت ، ۱۳۸۰ )
سیستم های جامع اتوماسیون اداری ، به نقشی حساس در ادارات مدرن دست یافته اند . واژه پردازها جای ماشین های تحریر را گرفته اند و کاربرگهای الکترونیکی ، دفاتر کل را بی استفاده کرده اند .
برنامه های پایگاه اطلاعاتی اوراق حجیم اطلاعات کاغذی را حذف کرده و برنامه های نگهداری اطلاعات شخصی ، جایگزین پرونده های حجیم و کاغذی و اطلاعات کارکنان شده اند ( ۲۰۰۱٫ green )
38-2 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
یک مجموعه کار آمد از نرم افزار های اتوماسیون اداری در قالب یک نرم افزار جامع می تواند مشتمل بر نرم افزار های ذیل باشد :
- واژه پردازها
- برنامه های صفحه گسترده
- برنامه های پایگاه اطلاعاتی
- برنامه های انتشار دسکتاپ
- برنامه های مدیریت پروژه
- برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید
- برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری
- برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی
- جستجو گرهای وب
- برنامه های انتشار دهنده اینترنتی
برنامه های مدیریت پرونده های شخصی
برنامه های مدیریت سیستم مالی
برنامه های نگهداری طلاعات پرسنلی ( ۲۰۰۱، green )
39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟
اتوماسیون عبارت است از : « تکنولوژی که با دو ابزار اساسی در ارتباط است : ۱- مکاترونیک ۲- کامپیوتر و در تولید محصولات و یا ارائه خدمات بکار گرفته می شود . »
اتوماسیون بطور موسع به دو دسته اساسی تقسیم می شود :
۱-۳۹-۲ اتوماسیون کارخانه ای
۲-۳۹-۲ اتوماسیون خدمات
از جهت ماهیت نیز اتوماسیون به سه دسته اصلی تقسیم می شود :
:
با توجّه به لزوم استمرار حیات نوع انسانی در قالب نظمی پایدار که آدمیان در آن احساس امنیّت کنند، فقیهان از دیرباز به مسأله «حفظ نظام» بسیار بها دادهاند؛ لذا یکی از احکام مورد اتّفاق فقهاء، «وجوب حفظ نظام اسلامی» است. این حکم کلّی و عام در ابواب مختلف فقهی به کار رفته و مستند شمار قابل توجّهی از احکام فرعی فقهی قرار گرفته است. لذا میتوان آن را یک قاعده فقهی محسوب کرد.
البتّه باید گفت که این عنوان از قواعد تأسیسی اسلام نیست؛ زیرا مهمترین مستند آن دلیل عقل و بناء عقلاء است.
همچنین برخلاف آنچه در ادبیّات سیاسی _ اجتماعی کنونی در کشور ما رایج شده، مقصود از حفظ نظام اسلامی در فقه، حفظ نظام معیشتی است و نه صرفاً نظام حکومتی که به قیاس اولویّت شامل حفظ نظام کلان اجتماعی نیز میشود؛ بنابراین وجوب حفظ نظام اسلامی را نمیتوان از ابداعات فقهاء معاصر و یا مختص به نظام حکومتی دانست.
این پژوهش تلاش دارد با تبیین عنوان «حفظ نظام اسلامی»، حکم فقهی آن را از منابع فقهی استخراج کرده و برخی از احکام شرعی را که بر این حکم کلّی مترتّب و یا از آن قابل استنباط است بررسی نماید.
واژگان کلیدی: نظام اسلامی، نظام اجتماعی، حفظ نظام اسلامی، حکومت اسلامی
فهرست مطالب
مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………ی
بخش اوّل: کلیّات و مفاهیم………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اوّل: تبیین مفاهیم «نظم» و «نظام»………………………………………………………………………………….۲
گفتار اوّل: مفهوم لغوی «نظم»………………………………………………………………………………………………۳
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی «نظم»…………………………………………………………………………………………۵
أ. تبیین مفهوم نظم از دیدگاه علوم اجتماعی………………………………………………………………………….۵
ب. تبیین مفهوم نظم از دیدگاه علم حقوق……………………………………………………………………………۸
جمع بندی مفهوم نظم…………………………………………………………………………………………………….۱۵
گفتار سوم: مفهوم لغوی «نظام»…………………………………………………………………………………………….۱۷
گفتار چهارم: مفهوم اصطلاحی «نظام»………………………………………………………………………………….۱۹
فصل دوم: تبیین مفاهیم «نظام اسلامی» و «حفظ نظام اسلامی»…………………………………………….۲۶
گفتار اوّل: بررسی استعمالات عنوان «نظام اسلامی» در منابع فقهی امامیّه……………………………….۲۷
أ. نظام اسلامی به معنی نظام اجتماعی مسلمین ……………. …………………………………………………..۲۷
ب: نظام اسلامی به معنی حکومت اسلامی………………………………………………………………………..۳۲
ج: استعمالات دیگر………………………………………………………………………………………………………..۳۳
جمع بندی موارد استعمال مفهوم نظام اسلامی…………………………………………………………………….۳۸
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی «نظام اسلامی»…………………………………………………………………………..۳۹
گفتار سوم: مفهوم «حفظ نظام اسلامی»…………………………………………………………………………………۴۵
گفتار چهارم: جایگاه عنوان «حفظ نظام اسلامی» در منابع فقهی امامیّه…………………………………….۴۸
نتیجه گیری بخش اوّل……………………………………………………………………………………………………..۵۳
بخش دوم: حکم فقهی «حفظ نظام اسلامی»……………………………………………………………………۵۴
فصل اوّل: ادلّه وجوب «حفظ نظام اسلامی»…………………………………………………………………………۵۷
گفتار اوّل: ادلّه قرآنی………………………………………………………………………………………………………….۵۸
أ. آیاتی که از طریق پیروى از صراط مستقیم دعوت به وحدت میکند…………………………………..۵۸
ب. آیاتی که به نوعی نظارت عمومی امر میکند…………………………………………………………………۶۰
ج. آیاتی که مفاد آنها بدون تحقّق اجتماع عملی نمیشود…………………………………………………….۶۱
د. آیاتی که به برقراری عدالت امر میکند…………………………………………………………………………..۶۱
گفتار دوم: ادلّه روایی…………………………………………………………………………………………………………۶۳
أ. روایاتی که بر وجوب دفاع از بیضه اسلام و لو زیر پرچم مخالفین دلالت میکند……………….۶۳
ب. حرمت مدارا با مخالفین حکومت اسلامی در مواردی که اعمال آنان منجر به خوف از بین رفتن اجتماع اسلامی گردد…………………………………………………………………………………………۶۴
ج. وجوب اجتناب از هر اقدامی که منجر به از بین رفتن نظام اسلامی شود…………………………۶۴
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
