- جایگاه حقوق مخاطب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از آنجایی که بالاترین قانون موجود در نظام حقوقی کشور ما، قانون اساسی است و اساساً ریشه و منشا کلیه حقوق را باید در انشعابات آن جستجو کرد، بدیهی است که پرداختن به قانون اساسی و جستجوی «حقوق مخاطب» در آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
ما در اینجا ابتدا و به‌صورت جامع و متمرکز، به مهمترین اصول مرتبط با حقوق مخاطب پرداخته و سپس در بخش احصای حقوق مخاطبان عام رسانه، در ذیل هر حقی، اصل متناسب و متناظر با آن‌را ذکر خواهیم کرد:
اصل سوم:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم[۱]، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.
۳ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
…
۶ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.
۷ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
…
۱۴ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون… .
اصل بیست و یکم:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»
اصل بیست و دوم:
«حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل بیست و سوم:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد.»
اصل بیست و چهارم:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
اصل بیست و پنجم:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط، و فاش نکردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
اصل بیست و ششم:
«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
اصل سی و نهم:
«هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد
ممنوع و موجب مجازات است.»
اصل شصت و نهم:
«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.»
اصل نودم:
«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهی و در مواردی که شکایت به قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
اصل صد و شصت و پنجم:
«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن
منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
اصل صد و شصت و هشتم:
«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
اصل صد و هفتاد و یکم:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی
متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
اصل صد و هفتاد و پنجم:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نماینده) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
۲٫۳٫ مهمترین مصادیق حقوق مخاطبان عام رسانه
- ۱٫۲٫۳٫ حق دسترسی به اطلاعات صحیح و منع نشر اکاذیب
انسان معاصر به منظور انجام فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود نیاز به اطلاعات و اخباری دارد که محیط زندگی و دنیای وی را احاطه کرده‌است. با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، می‌توان پی‌برد که در هیچ زمانی مانند امروز دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته و این روندی است که با گذشت زمان از سرعت بیشتری برخوردار می‌شود. در این میان رسانه‌های گروهی (مطبوعات، رادیو و تلویزیون و …) نقش مهمی را برعهده دارند و با نشر پیام در طیف وسیع و گسترده، مخاطبان خود را در جریان حوادث و اتفاقاتی که در اطراف او به وقوع می‌پیوندد قرار می‌دهند. یکی از ویژگی‌های اصلی که برای رسانه‌های جمعی بیان می‌شود، این است که رسانه‌ها با انتشار خبر تولد می‌یابند و مهمترین وظیفه آنها نشر خبر است. به اعتقاد اندیشمندان ارتباطات، «خبر» در ایجاد آگاهی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … مردم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. به همین دلیل تمام سعی و تلاش رسانه‌ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات به مخاطبان است. به گونه‌ای که خبر پراکنی به مثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیت‌های آنها در آمده و اگر نتوانند به درستی به کارکرد اطلاع‌رسانی خود عمل کنند، عوارض ناشی از آن به اشکال متفاوتی بروز می‌کند که یکی از آنها بی‌اعتباری رسانه در نزد مخاطب خواهد بود. به عبارت دیگر پیامگیر اگر نسبت به کارکرد رسانه به عنوان منبع اطلاع رسانی دچار شک و شبهه شود، دیگر از آن مجرا به عنوان کسب خبر استفاده نخواهد کرد و آن وقت است که رسانه شایعه به لحاظ برخورداری از بردی وسیع و فراگیر، نقش خود را در اطلاع‌رسانی ـ البته از نوع منفی آن ـ ایفا می‌کند.[۲]
حق «دسترسی به اطلاعات» و «گردش آزاد اخبار» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری و شهروندی از اصول پذیرفته شده جهان امروز است و دیگر کسی تردید ندارد که به دلایل مختلف، دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه بودن آنان از اخبار پیرامونی خود، از جمله حقوقی است که تأمین آن وظیفه و نیز به سود دولتهاست. اسناد معتبر بین‌المللی نیز به هر گونه بحثی در این زمینه پایان داده و از نظر حقوقی آن را مستند ساخته‌اند. برای مثال ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به صراحت چنین بیان کرده است:
«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی آزاد باشد.» پیش از آن هم قطعنامه شماره ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۹۴۶ تصریح کرده بود که «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر و … سنگ بنای تمام آزادیهای است که سازمان ملل خود را وقف آن کرده‌است.» البته باید توجه داشت که؛
اولاً: مقصود از «حق دسترسی به اطلاعات»، دسترسی به اطلاعات «عمومی» است و شامل اخبار مربوط به حریم خصوصی دیگران نمی‌شود. قداست و حرمت حریم خصوصی نکته‌ای نیست که نیاز به تأکید و توضیح داشته باشد. با این حال ماده ۱۲ همان اعلامیه مقرر کرده است که:
«احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع
شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که درمقابل این گونه مداخلات و
حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بسیاری دیگر از متون و اسناد معتبر جهانی نیز همین ممنوعیت را تکرار و تأکید کرده‌اند. بنابراین آزادی گردش اطلاعات مربوط به اخباری غیر از حریم خصوصی شهروندان است.
ثانیاً: معلوم است که «اصل» آزادی اطلاعات مانند هر «اصل» دیگری بدون حد و استثنا نیست. عقل و تجربه بشر او را به این واقعیت انکار ناپذیر رهنمون شده است که غیر از اخبار و اطلاعات خصوصی دیگران، برخی اخبار و اطلاعات عمومی و دولتی نیز وجود دارد که برای حفظ مصالح اجتماعی قابل دسترسی و انتشار نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تبیین حقوق بنیادین، در مادهٔ ۲۹ خود همه آنها را چنین محدود ساخته است:
«….هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدویت‌هایی است که بوسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.»
بنابراین محدود بودن تمام حقوق بشری و شهروندی (و از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار دولتی و عمومی) تردید پذیر نیست؛ البته این محدودیت‌ها باید حتماً مذکور در قانون و برای تأمین یکی از اهداف یاد شده باشد؛ اهدافی که در بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین خلاصه شده‌اند:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی[۳]
در شرایط کنونی کشور مردم این نیاز را دارند که به اخبار و اطلاعات موجود در جامعه دسترسی یابند، بنابراین وسایل ارتباط جمعی در تلاش خود باید خبرهای مختلف را به مخاطبان عرضه کنند. با نگاهی حتی سطحی هم می‌توان دریافت که بسیاری از اخبار در برخی از رسانه‌ها به دلایل مختلف اجاره نشر پیدا نمی‌کنند و برخی دیگر نیز در فرایند انتشار با عمل تناقص گویی، مبالغه و اغراق، تحریف و سانسور مواجه می‌شوند. که از این شاخص‌ها می‌توان تحت عنوان بی صداقتی در ارائه اخبار نام برد.[۴] لذا از آن جا که رسانه‌ها چه دولتی باشند و چه خصوصی، بعضاً در راستای منافع خود دست به تحریف اخبار و واقعیات می‌زنند، در واقع رسانه‌ها از حق آزادی اطلاعات در راستای اهداف پیدا و پنهان خود سوء استفاده کرده، به ارسال اخبار مجعول و اظهارات نادرست اقدام می‌کنند، به همین دلیل برخی معتقدند که لازم است قیدی به حق دسترسی به اطلاعات اضافه شود تا جریان صحیح اطلاعات را تضمین کند. لذا از «حق دسترسی به اطلاعات صحیح» سخن به میان آمده است.[۵] به عبارت دیگر هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند آن قدر صادق باشد که حقیقت را بگوید، همه حقیقت را بگوید و به جزء حقیقت نگوید، چرا که این امر عملاً غیر ممکن است. حتی در یک مورد خاص نیز نمی‌توان از رسانه انتظار داشت که چنین باشد، چون موانع گوناگونی بر سر راه این انتظار وجود دارد. اما از یک رسانه می‌توان انتظار داشت که دروغ نگوید، عمداً موجب سوء تعبیر نشود، فریب ندهد و مخاطب را گمراه نکند.[۶]
حق دسترسی به اطلاعات، چنان در حوزه حقوق مخاطب بدیهی شمرده می‌شود که در اصول متعدد قانون اساسی، می‌توان رد پای آن را جستجو کرد. از جمله در محور هشتم مقدمه قانون اساسی «وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی
جداً پرهیز کند» و اصول ۱۶۵،۶۹،۲۶،۲۴و۱۷۵؛ که این کثرت و تنوع، نشان از ضرورت و تأکید بر این حق دارد.[۷]
- ۲٫۲٫۳٫ حق آزادی عقیده و احترام به عقاید مذهبی و پرهیز از هر گونه اهانت به مقدسات
رسانه‌ها با همه اجزا و بخش های جامعه ها ارتباط مستمر و دائمی دارند. از این جهت نمی توانند به عنوان نهادهای پیشرو و انقلابی، عرف های جامعه را نادیده بگیرند. رسانه ها می توانند تحول ایجاد کنند اما این تحول باید بطیء و در چهارچوب سنت ها انجام گیرد. اما متأسفانه و به ویژه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، بسیاری از رسانه های غربی، رویکردی کاملاً خصمانه و معاندانه برخلاف این حق مخاطب، اتخاذ کردند . نمونه ای از نقص آشکار این حق، مجله «ویک اند»(week end) است. (که مجله‌ای متعلق به یهودیان است) این مجله فکاهی و طنزگونه، حجم غالب طنزهای سخره آمیزش، مرتبط با شخصیت‌های عربی و اسلامی است و از گستاخانه‌ترین اصطلاحات و تصاویر، استفاده می‌کند.[۸]
آزادی عقیده یعنی حق انتخاب و پای بندی انسان به هر عقیده ای, حق اندیشیدن, اعتقاد داشتـن, ابـراز داشتن,
تعلیم و ترویج, و عمل بر طبق عقیده, مادامی که عمل او به عقیده اش باعث سلب حقوق و آزادی دیگران و اخلال
در نظم و اخلاق عمومی نشود.[۹]
بر اساس اصل آزادی عقیده افراد حق دارند در درون خود, هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق, مذهب, سیاست, فلسفه و … داشته باشند. البته جایگاه عقیده در قلمرو پنهانی وجود انسان جای دارد و راه بردن به چند و چون آن دشوار و گاه محال است. شمول آزادی بر هرگونه عقیده تنها ناظر به وجود این عقاید در ذهن و ضمیر باطنی افراد است و طبعاً تا هنگامی که در این حد وجود داشته باشد و بروز و ظهور خارجی نیابد, هیچ تأثیری در حیات اجتماعی انسان ها ندارد. در غیر این صورت هنگامی که بروز و بیان این عقاید با نظم اجتماعی, منافع عمومی و یا احساسات ملت ها, تعارض یابد با محدودیت هایی از طرف قانونگذار مواجه می شود.[۱۰] آزادی عقیده حق طبیعی افراد جامعه است, عقاید درونی و قلبی انسان را نمی توان با زور تغییر داد. انسان موجودی بی جان و بی اراده نیست که بتوان تمام آنچه خواست افراد است را به آن اجبار کرد.[۱۱] در اصول ۲۶،۲۴،۲۳ قانون اساسی ما, نیز به اصل و ضرورت این حق, تصریح شده است. آزادی عقیده از جمله جقوق اساسی شهروندان به شمار می رود که در قانون اساسی کشورهای مختلف پذیرفته شده است، به ویژه با تأکید بر این حق اساسی در اسناد بین‌المللی و جهانی مربوط به حقوق بشر و همچنین حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کشور یا نهاد ملی و بین‌المللی آنها را نفی و انکار نکرده است.[۱۲]
مقدسات مذهبی نیز از جمله مهمترین ارزشهای انسانی است و به همین خاطر است که اعتقادات مذهبی یکی از عوامل تهدید کننده آزادی انسان و اجتماع است. اهانت به اعتقادات مذهبی حتی اگر به اسم آزادی عقیده و بیان نیز باشد، چیزی جزء سلب آزادی از دیگران و ایجاد هرج و مرج و نا امنی نیست و ضمانت اجرایی خاص خود را قانونگذار تعیین نموده است.[۱۳]
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۷۵، جرم اهانت به مقدسات مذهبی صرفاً در قانون مطبوعات آمده بوده، تا این که قانونگذار در تاریخ ۲/۳/۱۳۷۵ با اختصاص فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرم اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و تصویب آن در تاریخ مذکور به خلأ قانونی مزبور پایان بخشید و در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به بیان ارکان و مجازات جرم اهانت به مقدسات مذهبی پرداخت. این ماده که عنصر قانونی جرم اهانت به مقدسات مذهبی را در قانون مجازات اسلامی تشکیل می‌دهد مقرر می‌دارد: «هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (علیه السلام) یا حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
هم اکنون عنصر قانونی جرم اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین مطبوعاتی موضوعه، مواد ۲۶،۶ و تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۷۹ می‌باشد. ماده ۶ قانون مطبوعات (اصلاحی ۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند:
۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی ….
۷- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن …. .»
ضمانت اجرای کیفری تخلف از بند‌های ۱ و ۷ ماده ۶ در ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ پیش بینی شده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
همچنین طبق تبصره ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: «رسیدگی به جرایم موضوع مواد …. ، ۲۶ ، …. تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.» بین ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در خصوص جرم اهانت به مقدسات مذهبی تفاوتهایی به چشم می‌خورد:
اولاً: درماده ۲۶ قانون مطبوعات علاوه بر اهانت به مقدسات اسلام، توهین به کلّیت «دین مبین اسلام» نیز جرم مطبوعاتی تلقی گردیده، این در حالی است که در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صرفاً اهانت به مقدسات اسلام، جرم قلمداد گردیده است. نتیجه گرفته می‌شود که اگر شخصی بدون آنکه مقدسات اسلام را خطاب قرار دهد به کلّیت «دین مبین اسلام» اهانت نماید، عمل ارتکابی مشمول ماده ۵۱۳ نمی‌باشد. هر چند احتمال قوی‌تری در اینجا وجود دارد که عبارت است از این که بین «دین مبین اسلام» و «مقدسات اسلام» به نحوی رابطه منطقی «عموم و خصوص مطلق» وجود دارد بدین صورت که: «هر کدام از مقدسات تصریح شده در کتاب، سنت و اجماع فقها بخشی از دین مبین اسلام هستند» ،«دین مبین اسلام بعضاً مقدسات مذکور را در بر می‌گیرد و بعضاً امور عبادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دیگری را شامل می‌شود.»
بنابراین توهین به کلّیت دین اسلام به طریق اولی توهین به مقدسات آن نیز می‌باشد پس چنین فعلی مشمول مجازات ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد. همچنان که به صراحت ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در صورتی که چنین اهانتی در مطبوعات ارتکاب یابد مشمول مجازات مندرج در آن ماده خواهد بود.
ثانیاً: طبق ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، توهین یا اهانت به دین اسلام و مقدسات آن در صورتی که به ارتداد منجر گردد مجازات ارتداد را در پی خواهد داشت در غیر این صورت مجازات پیش‌بینی شده در قانون تعزیرات اعمال خواهد شد. لیکن طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات اهانت به مقدسات مذهبی در صورتی که مشمول حکم سب النبی (صلی الله علیه و آله) گردد اعدام می‌باشد در غیر این صورت، حبس از یک تا پنج سال تعیین می‌گردد.[۱۴]
.اهداف مذکور در اصل دوم عبارتند از: قسط و عدل، استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی.
.نعمتی انارکی، داود، «اطلاع رسانی میدان رقابت رسانه‌ها»، نشریه سلام، مرداد۱۳۷۷ش، ص۵٫
.اسماعیلی، محسن،«آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامی»، مجله رسانه، شماره۶۹، بهار۱۳۸۶ش.
.نعمتی انارکی، داود، پیشین.
.ضیایی، سیدیاسر، جواد طباخی ممقانی، «حق پاسخ‌گویی در رسانه از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران»، نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره۱۵، شماره۴، زمستان۱۳۹۰، ص۵۷٫
.محمدی، مجید، «حقوق رسانه‌ها»، مجله رسانه، سال یازدهم، شماره۴۲، تابستان۱۳۷۹ش، ص۵۱٫
.حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۹۶٫
.ر.ک . دعوتی، میر ابوالفتح، نفوذ صهیونیسم در مطبوعات، قم، ایام، ۱۳۷۶ش، ص۱۴۲٫
.کدیور، محسن، «آزادی عقیده و مذهب در اسلام»، آفتاب، شماره۲۳، اسفند۱۳۸۱ش.
.صالحی، حامد، «اختبار مشروع: آزادیهای فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، همشهری، ۱۳۸۵ش.
.عبداللهی، الهه، «پرونده آزادی قانونی را دوباره ورق بزنیم؛ آزادی به بیان کتاب و قانون اساسی ایران»،نشریه اعتماد، ۱۳۸۴ش.
.عسگری‌راد، حسین، «آزادی اندیشه و بیان در حقوق ایران»، نشریه همشهری، ۱۳۸۱ش.
.رضوانی، مهدی، «آزادی عقیده و بیان و حدود آن»، رسالت، اردیبهشت۱۳۸۳ش، ص۱۴٫
.مرجانی، سعید، «اهانت به مقدسات مذهبی در قوانین موضوعه و متون فقهی»، مجله دادگستر، شماره۲۹، بهار۱۳۸۷ش، ص۳۱٫
فرم در حال بارگذاری ...