وبلاگ

در اواخر مهر ماه سال ۱۳۷۲ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو، در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردید و در این جلسه به مفاهیمی چون: برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها ، برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد،ولی نهایتاًً اعضا تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی؛ یعنی انتقال مالکیت یا کنترل بنگا ه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.

ازتعاریفی که از خصوصی سازی در داخل ایران شده است، می توان خصوصی سازی را مجموعه عملیات قضائی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سرکردگی دیوانسالاری و تکنوکراتی اداری در مؤسسات بخش عمومی دانست همچنین خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تأسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده، در صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌کند.

البته،تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان واقتصاددانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارائه گردیده که از آوردن تمامی آن ها در اینجا خودداری شده است،اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزاد سازی،بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر و… را دید، که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان تعریفی مشترک و کلی از خصوصی سازی ارائه داد بر همین اساس،خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و طی آن سرمایه های مردمی جذب شده،در نتیجه دولت تصمیم می‌گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید.

در دهه های اخیر خصوصی سازی توجه بسیاری از پژوهش گران و سیاست گذاران اقتصادی را به خود جلب ‌کرده‌است.آن ها پدیده ی خصوصی سازی را از دیدگاه های گوناگون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد نهادها بررسی کرده‌اند.تاکنون بیش تر مطالعات مربوط به خصوصی سازی و آثار اقتصادی آن در چهارچوب اقتصاد خرد بوده است. در بسیاری از این مطالعات، عملکرد بنگاه های خصوصی سازی شده، با بنگاه های دولتی مورد مقایسه قرار گرفته اند. در ادبیات خصوصی سازی مطالعات معدودی به بررسی پی آمدهای خصوصی سازی از دیدگاه اقتصادکلان پرداخته‌اند، به عنوان نمونه، مگینسون و نتر (۲۰۰۱) در مروری بر ادبیات خصوصی سازی، بیش از ۷۰ مقاله را بررسی کرده‌اند، ولی تقریباً هیچ اشاره ای به ابعاد کلان خصوصی سازی نداشته اند. آن ها تنها در یک پاراگراف به توسعه ی بازار سرمایه (که آثار کلان اقتصادی دار د)، اشاره کرده‌اند. شاید بتوان کم توجهی به ابعاد کلان خصوصی سازی در ادبیات را ناشی از موارد زیر دانست: تأکید بسیار بر مطالعات با پایه خرد در ادبیات اخیر پژوهش های اقتصادی، علاقه به مقایسه ی عملکرد بنگاه های خصوصی و دولتی، توجه و علاقه ی بازارهای سهام به بنگاه های خصوصی و در نهایت عدم وجود داده های سری زمانی طولانی که بتواند ماهیت بلندمدت اثر خصوصی سازی را نمایان کند.

بدیهی است که بین خصوصی سازی و عملکرد اقتصاد کلان ارتباطی وجود دارد. برای اثبات وجود چنین رابطه ای می توان مشاهدات زیر را مد نظر قرار داد : اول، باید توجه کرد که انگیزه ی اولیه ی خصوصی سازی در کشورها مشکلات اقتصاد کلان آن ها بود (یاروو، ۱۹۹۸) بروز پدیده ی رکود تورمی در دهه ی ۱۹۷۰ و عملکرد ضعیف اقتصادی بسیاری از کشورها همراه با کسری بودجه های وسیع دولت هایشان، شرایطی تقریبا مشابه بحران بزرگ دهه ی ۱۹۳۰ را از نظر تحول دیدگاه های اقتصادی پیش آورد .در این دوران، نظریه های کینزی مبتنی بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد با شدت بیش تر ی مورد نقد قرار گرفت و خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای ارتقای کارایی و رها شدن از بحران اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.دوم، در ادبیات کلاسیک رشد اقتصادی که از دهه ی ۱۹۶۰ با کار برجسته «سولو» رونق یافت، جایی برای نقش مستقیم دولت وجود نداشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی به عنوان شرایط لازم رشد بلندمدت اقتصادی مطرح شد. به عنوان مثال، خان و رین هارت (۱۹۹۰) و خان و کومر (۱۹۹۷) ، در مطالعات مستقلی نشان دادند که کارایی نهایی سرمایه گذار ی خصوصی در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از کارایی نهایی سرمایه گذاری دولتی است. با توجه به نقش کلیدی سرمایه گذاری در رشد اقتصادی در مدل رشد نئوکلاسیک^[۱۳]، این دو مطالعه در شکل گیری سیاست های مشوق خصوصی سازی سازمان های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول^[۱۴] و بانک جهانی^[۱۵] ، نقش مهمی داشتند. سوم، عملکرد بنگاه های خصوصی ممکن است تا حد زیادی به شرایط اقتصاد کلان، مانند چرخه های تجاری و سیاست های اقتصاد کلان دولت همان گونه که توسط صندوق بین‌المللی پول و منتقدینش مانند استیگلیتز (۲۰۰۲) مطرح شده، بستگی داشته باشد. چهارم، ارزیابی نهایی موفقیت برنامه های خصوصی سازی در نهایت با اثربخشی آن ها بر شاخص های کلان اقتصادی مانند سطح اشتغال و رفاه اقتصادی سنجیده می شود.

امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای بر نامه های خصوصی سازی نباشد و به جرئت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن بیست ویکم است . خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری ‌خود آن را اجرایی می‌کنند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی شامل افزایش کارایی بنگا ه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمند سازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت و تامین منافع مصرف کنندگان و … از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی است.