وبلاگ

«در پایان جنگ جهانی دوم مانند جنگ جهانی اول عدم کفایت و دقت قواعد و مقررات حقوقی موجود را در ارتباط با مسئله رهایی و بازگشت آنان به اوطانشان هویدا ساخت . جنگ با تسلیم شدن بدون قید و شرط آلمان و ژاپن و شکل خاص تسلیم ایتالیا (متحدین) پایان پذیرفت ، ولی در رابطه با بازگشت اسیران دول محور ، اصول مشخص و معینی در نظرگرفته نشد . میلیون‌ها اسیر آلمانی به جای این‌که در تابستان ۱۹۴۵ آزاد شوند و به مملکتشان بازگردند، سالها بعد از تسلیم شدن آلمان در بازداشت متفقین و در اردوگاه های اسیران جنگی و یا در اردوگاه های کار اجباری مشغول انجام کارهای سخت بوده و درشرایط بسیار نامساعدی قرار داشتند و دولت شوروی هزاران آلمانی را تا سال ۱۹۵۵ (یعنی سال ها بعد از خاتمه مخاصمات ) هنوز در بازداشت داشت^[۳۱]۱» .

پس از قبول قرارداد ۱۹۴۸ ، صحنه های دلخراش متعددی از کشتار جمعی در جهان دیده شده که تقریباً تمام آن ها (و این را نباید یک اتفاق تلقی کرد) در جهان سوم بوده است.

«در ۱۹۶۰ در کنگو ارتش ملی این کشور صدها نفر از افراد بالوبا را در ایالت کازایی جنوبی به هنگام بحران عمیق سیاسی داخلی به خاک و خون کشید. در ۱۹۶۵ و ۱۹۷۲ در بروندی گروه اقلیت توتسی که از لحاظ سیاسی مقتدر بودند، گروه هوتو قوم اکثریت را قتل عام کردند و در ۱۹۶۵ سران این قوم تصفیه شدند و در ۱۹۷۲ بین صد تا سیصد هزار هوتو به قتل رسیدند. در ۱۹۷۱، در پاکستان شرقی ارتش این کشور مردمان بنگلادش کنونی را از دم تیغ گذراند. در۷۴ – ۱۹۷۰ هزاران سرخ پوست آشه در پاراگوئه با همکاری رهبران این کشور کشته شدند . در ۷۸-۱۹۷۱ حکومت ایدی امین در اوگاندا هزاران نفر از افراد غیر نظامی را که در بین آنان تعداد بی شماری از مخالفان سیاسی و نیز افراد ‌گروه‌های قومی (الکولی و لانگو) دیده می شدند به قتل رساند. این کشتار بدون تبعیض به گونه ای ارتکاب یافت که از آنچه کشتار جمعی به معنای اخص نام دارد فراتر رفت (هرچند به نظر من نمی توان ویژگی‌های کشتار جمعی را در این حادثه انکار کرد). بین سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ در کامبوج خمرهای سرخ طرفدار حکومت پل پوت حدود دو میلیون انسان را که در میان آن ها ‌گروه‌های قومی و دینی از جمله شمس ها (اقلیت مسلمان) و کشیشهای بودایی دیده می شدند قتل عام کردند.

در ۱۹۸۲ در لبنان شبه نظامیان مسیحی فالانژ با معاونت ارتش اسرائیل در کشتار فلسطینی ها و یا در سریلانکا، خشونت و اعمال کشتار جمعی علیه گروه تامیل به دست سنگال ها (که به نوبه خود قربانی قتل عام تامیل‌ها شدند) ارتکاب یافت. در ۱۹۸۸ در بوروندی باردیگر کشتار هوتوها به دست توتسی ها تکرار شد . در همین سال، ارتش عراق به قتل عام کردها پرداخت و در اتحاد جماهیر شوروی ‌کشمکش‌های خونباری میان ارمنیان و آذری ها رخ داد که در چندین نوبت ‌گروه‌های ارمنی به خاک و خون غلتیدند^[۳۲]۱».

«در ۹ سپتامبر ۱۹۶۰ ، شورای امنیت سازمان ملل متحد سرگرم بحث درباره مسأله دشوار کنگو بود. همزمان با استقلال این کشور از بلژیک آتش جنگ داخلی که عمدتاًً بیگانگان به آن دامن ‌زده بودند شعله ور شده بود. در این جنگ ، دو نفر از رهبران این کشوریعنی کازاووبو رئیس جمهور و لومومبا نخست وزیر رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند برای پایان دادن به کشمکش داخلی و اعاده نظم و ثبات در کشور فوراً دخالت کند تا بدین ترتیب تلاش‌های جدایی خواهانه را (که خاک کازایی جنوبی در کاتانگا را تهدید می کرد) خنثی سازند. در ماه اوت لومومبا نیروهای ارتش ملی کنگورد (A.N.C) را به خاک کازایی جنوبی که اعلام استقلال کرده بود گسیل داشت. نیروهای ارتش پس از آنکه باکوانگا پایتخت این ایالت را اشغال کردند به مصادره خواربار و خودروهای مردم پرداختند تا خود را برای تصرف کاتانگا که جدایی طلب بود آماده کنند. ولی ارتشیان ‌به این مقدار بسنده نکردند و دست به کشتار مردم با لوبا از اقوام بومی زدند و زنان و کودکان را نیز به طرز فجیعی به قتل رساندند. دبیرکل سازمان ملل متحد، داگ هامرشولد، که بی درنگ از موضوع اطلاع یافته بود اظهار عقیده کرد که چنین اعمالی از مصادیق «شروع به کشتار جمعی» (incipient genoeideofa case ) تلقی می شود.‌در مورد کامبوج نیز موضوع درخور توجه است. در ۱۹۷۹ وقتی جهانیان به قتل عام مردم به دست حکومت پل پوت پی بردند، کشورهای مختلف (کانادا ، نروژ ، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و استرالیا) مدارک مشروعی به کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها تسلیم کردند و از کمیسیون دعوت نمودند تا به بحث درباره مورد جدی نقض حقوق بشر به وسیله حکومت پل پوت بپردازد. کمیسیون، در نهایت ، گزارشی را به تصویب رساند که در آن حوادثی که در کامبوج اتفاق افتاده بود با عبارات «بی نظرانه» بیان شده بود بی آنکه سخنی از کشتار جمعی به میان آید. مسأله به همین جا پایان یافت. اتهام کشتار جمعی نیز که به زبان نماینده شوروی و ویتنام در ۱۹۷۹ به ترتیب در شورای امنیت و مجمع عمومی جاری شد و مجدداً از زبان نماینده ویتنام در ۱۹۸۰در مجمع عمومی شنیده شد طنینی نداشت. بار دیگر این اتهام که انصافاً به نظر من بی وجه نبود تلاشی برای مشروع جلوه دادن مداخله ارتش ویتنام (متحد شوروی) در کامبوج تلقی شد و بدین ترتیب قتل عام مردم بدون کیفر ماند»^[۳۳]۱.