مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی

مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های حاکم در جامعه شکل می‌پذیرد. این ارزش‌ها حسب زمان و مکان متغیر بوده و دایم‌ در حال تغییر هستند. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی توسط آحاد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقات اقتصادی، فرهنگی، محیط شهری و روستایی نیز تفاوت دارد. و نوجوانان با توجه با محیط خانوادگی و تربیتی خود به تدریج با ارزش‌های جامعه آشنا و ضمن عادت کردن به آن‌ ها احترام می‌گذارند. روح سرکش و نظم گریز اطفال بویژه در دوران بحران بلوغ، انطباق وی را با الگوهای ارزشی جامعه چندان آسان نمی‌سازد. این امر بویژه در مواردی مانند کشش‌های جنسی، ابتدا برای ارضا، حس کنجکاوی و سپس در جهت فرونشاندن شعله‌های سرکش میل جنسی و غریزی عموماً از چارچوب مورد احترام جامعه قومی پا را فراتر می‌گذارند و اگر با تربیت و آموزش مناسب این میل کنترل نشود و یا جهت درست پیدا نکند، در نهایت زمینه تأمین قانونی و مشروع آن فراهم نگردد چون آتشفشانی فوران می‌کند و هچ مانع و رادعی را تحمل نخواهد کرد.

جرایم علیه ارزش‌ها اخلاقی به نسبت الگوهای حاکم متفاوت و دارای اعتبار نسبی هستند. اعمالی مانند روابط آزاد بین زن و مردان، سقط جنین، پوشش ظاهری، هم جنس بازی و غیره امروزه در برخی ممالک نه تنها مجرمانه نیست بلکه به مثابه تجلی آزادی‌ها فردی تلقی می‌شود، در حالی که در جوامع دیگر حائز عناوین جزایی و بعضاً دارای شدیدترین مجازات‌هاست.

هرچند به علت پایبندی مردم کشور ما رفتارهای فوق به نسبت جوامع غربی چندان گسترش نیافته و حداقل از حالت ضدارزشی به ارزشی تبدیل نشده است، ولی باید اذعان نمود که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم امکان ازدواج و دلایل روانی ناشی از جنگ و شیوع فرهنگ غربی و غیره در میان جوانان شیوع فراوان یافته و قباحت اخلاقی آنان کمرنگ شده است. در ضمن لازم به ذکر است که اطفال در عین حال که می‌توانند مرتکب این جرایم باشند خود قربانیان اصلی آن نیز تلقی می‌گردند. از مهم‌ترین جرایم ارتکابی اطفال می‌توان به روسپیگری، همجنس بازی، رابطه نامشروع اشاره نمود. که هرچند تفاوت هایی در زمینه‌های فرهنگی بین مردم ایران و ایالات متحده وجود دارد اما جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه دارای تشابه بسیاری است. به ‌عنوان مثال در عنوان A: 110 قانون فدرال روسپیگری و سوءاستفاده جنسی و همچنین مزاحمت تلفنی در عنوان A: 119 مورد جرم انگاری واقع شده است.

خلاصه و نتیجه بحث

والدین باید بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری کودک داشته باشند، اما با وجود جوامع صنعتی پیچیده که نیروی کار حرفه ای تری را می طلبد، همواره نمی توان به والدین برای انجام آنچه مورد نیاز است، اعتماد کرد. اینکه از والدین درخواست می شود، نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی یا تحت نظارت دولت اطمینان حاصل کنند؛ زیرا در غیر این صورت، با ضمانت اجراها مواجه می‌شوند، از آن حکایت دارد که سازوکار اصلی جامعه این است که کودکان در دوران رشد، ارزش‌های مناسب و ویژگی‌های رفتاری لازم را فراگیرند. تنش موجود میان آزادی والدین در پرورش فرزند بر مبنای ارزش‌های مطلوب خود و نیازمندی کشور به جمعیتی دارای ارزش‌های مشترک، موجب بروز اختلافاتی در زمینه کنترل دولت بر مدارس شده است. ولی در عین حال، این امر بر نحوه نگرش به مسئولیت والدین ‌در مورد بزهکاری کودکان نیز تأثیر داشته است.

گسترش دادگاه های اطفال و برخوردهای ویژه با بزهکاران نوجوان از زمان تأسیس اوّلین زندان خاصّ اطفال در) در ۱۸۳۸ م. و پیدایش اوّلین مراکز بازپروری و مدارس صنعتی که در اصل در ارتباط با مراکز خیریه بودند تا اقدامات کیفری، مانند حبس خانگی، حضور در مراکز آموزشی پرورشی و اقدامات میانجیگرانه دیگر که امروزه به کار می رود، به عنوان ظهور یک فرایند رفاه محورِ کودک مطرح شده است(۳۵) که به موجب آن، اطفال به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شوند که به امکاناتی جدا از بزرگسالان به منظور برآورده ساختن نیاز به آموزش و پرورش که آن ها را از ارتکاب جرم دور کند نیازمند هستند. نگرانی در خصوص اصلاح و تربیتِ(۳۶) کودکان در پایان سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم، تبدیل به یک رویکرد درمانی شد که به موجب آن، مجرمیت بزهکاران باید با هر وسیله ممکن، اعم از آموزش، اقدامات روانشناختی و امثال آن درمان شود.

فرض اصلی پیشنهادات بازپروری از سال ۱۹۲۰ م. به بعد، این بوده است که رفتار مجرمانه، نشانه نوعی گسیختگی یا اهمال والدین در تربیت اطفال است، همان گونه که بدرفتاری یا غفلت آن ها ممکن است سبب این رفتار مجرمانه شود؛ ‌بنابرین‏، کودک قربانی این اهمال بوده و به مراقبت، آموزش یا درمان نیازمند است تا این اشتباهات جبران شود. در واقع تفاوتی میان کودک محروم و کودک بزهکار وجود ندارد یا این تفاوت بسیار ناچیز است. برای مثال، نظر «کمیته مولونی» را که در سال ۱۹۲۷ م. برای نخستین بار دادگاه های اطفال در کشور انگلستان را مورد مطالعه قرار داد، یادآوری می‌کنیم:

قائل شدن تفاوت بین اینکه آیا کودک به علّت ولگردی یا از کنترل خارج بودن یا به علّت ارتکاب جرم به دادگاه آورده شده است، اغلب امری کاملاً اتفاقی است. غفلت و اهمال منجر به بزهکاری می شود و بزهکاری غالبا نتیجه مستقیم اهمال است.

در هر صورت، این نظر با اعتقاد مستمر به ارزش مجازات چه به عنوان یک عمل ذاتا تربیتی و چه به عنوان یک عمل بازدارنده یا عمل سزادهنده در تضاد است. تنش و تضاد میان این دو دیدگاه منجر به فراز و نشیب دائمی در نگرش به اطفال بزهکار شده است. سیستم عدالت کیفری باید تا چه حد در زمینه نجات طفل بزهکار از حیات مجرمانه، با اقدامات غیر قضایی، مراقبت و آموزش پیش برود و تا چه حد باید از نظام کیفری که توجه اش به موضوع مسئولیت در برابر اَعمال خطاکارانه و اِعمال مجازات متناسب با جرم بزهکار معطوف است، استفاده کند؟ سیستم دادگاه های اطفال تا مدت‌ها بیانگر ائتلاف و نیز تضاد میان مفاهیم رفاه کودک و رعایت تشریفات در فرایند دادرسی بوده است.