وبلاگ

۴/۵۸۹۷/۲۵۶۶۱۶۴کل۶۰

۱-۳-۳) ابزار گرد آوری داده ها
۱-۳-۳) پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو([۱۵]QLMI)
پرسشنامه (QLMI) یک پرسشنامه مختصری است که توسط اولدریج و همکاران در سال ۱۹۹۱ برای تعیین سطح کیفیت زندگی بیماران سکته قلبی طراحی شده است. پرسشنامه (QLMI) از ۲۷ قسمت تشکیل شده است که ۱۴ بخش برای سنجش بعد جسمانی و ۱۳بخش برای سنجش بعد عاطفی و اجتماعی است. نمره ای که به هر قسمت (آیتم) تعلق می گیرد بین ۱ تا ۷ می باشد. برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد بین ۵ تا ۱۰ دقیقه وقت در نظر گرفته شده است(۶۰) .
پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو از اعتبار محتوا ، سازه و مقیاس مناسب بر خوردار است ( هافر و همکاران ۲۰۰۴). اسدی لاری و همکاران (۲۰۰۳)، تامپسون و همکاران(۲۰۰۳)و باقری و همکاران (۱۳۸۰) ابزار فوق را جهت سنجش کیفیت زندگی معتبر دانستهاند. پایایی ابزار سنجش با تاکید بر ثبات درونی ابزار منجر به احتساب الفای کرونباخ ۸۸/۰گردید. برای ارزیابی پایایی ابزار کیفیت زندگی، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون ۰۹۵/۰ ، بعد عاطفی ۰۹۸/۰، بعد اجتماعی ۰۹۵/۰ و کیفیت زندگی در کل ۰۹۵/۰ محاسبه گردیده است(۶۳-۶۰).
۲-۳-۳) پرسشنامه اضطراب و افسردگی اسناید ([۱۶]HADS )
پرسشنامه (HADS) توسط زیگموند[۱۷] و اسناید[۱۸] در سال ۱۹۸۳ برای تعیین سطح اضطراب و افسردگی بین بیماران بستری در بیمارستان های غیروابسته به روانپزشکی طراحی شده است. این پرسشنامه بر پایه مطالعات وسیعی بوده و نتایج مقالات انتقادی بیش از ۷۰۰ بار طراحی شده و انتشار یافته است(۶۴).
این پرسشنامه عامل خوبی جهت ارزیابی نشانه ها و شدت و میزان اضطراب و افسردگی بر جسم بیماران و بهبود درمانهای روانپزشکی و همه مردم محسوب میشود(۶۵).
پرسشنامه (HADS) از ۱۴ قسمت تشکیل شده است (۷ بخش برای سنجش اضطراب و ۷ بخش برای سنجش افسردگی ) نمره ای که به هر قسمت (بخش) تعلق میگیرد بین ۰ تا ۳ میباشد ، بیشترین نمره برای هر پرسشنامه ۲۱ است. نمره ۱۱ و بیشتر برای هر کدام از بخش های اضطراب و افسردگی نشانه اختلال کلینیکی است که نیازمند درمان کلینیکی و دارویی زیر نظر پزشک متخصص است . نمره ۸ تا ۱۰ حالت مرزی آن اختلال است که نیازمند درمان های پیشگیرانه ، مشاوره ای و کلینیکی است و نمرۀ ۰ تا ۷ حالت نرمال را نشان میدهد. ۵ تا ۱۰ دقیقه برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد در نظر گرفته شده است . پرسشنامه (HADS) به زبانهای مختلف ترجمه شده است که دارای روایی و اعتبار بالایی در تحقیقات محققین کشورهای مختلف ( مانند: عربی ، چینی ، دانمارکی ، هلندی ، انگلیسی ، فنلاندی ، فرانسوی ، آلمانی ، عبری ، فارسی ، ایتالیایی ، ژاپنی، نروژی ، پرتغالی ، اسپانیایی ، سوئدی و اردو ) میباشد. این ویژگی نشان دهندۀ قابلیت های اجرایی آن در سطح بین المللی است. پرسشنامه مذکور از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است، بطوری که کمترین حد ضریب اعتبار که از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای اضطراب ۷۹/۰ و کمترین حد ضریب اعتبار برای افسردگی ۸۶/۰ بدست آمد(۶۶).
۳-۳) روش تمرین:
هر جلسه توان بخشی ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به طول میانجامید. مختصات کلی تمرین شامل،گرم کردن، برنامه اصلی ورزش ، سرد کردن و آرام سازی بود. برنامه ورزشی از لحاظ مدت ، شدت و محتوای شکل حرکات به تدریج افزایش یافت.به طوری که انها ابتدا ۱۰ دقیقه و به تدریج در هر هفته به میزان ۲ – ۴ دقیقه به مدت تمرین آنان اضافه میشد تا این که بیماران بتواند در ظرف ۲۰ تا ۶۰ دقیقه پیوسته ورزش کنند. شدت تمرینات ۴۰- ۸۵ درصد V02max که از طریق فرمول کارونن(Karonen) بدست امد. مرحله گرم کردن به مدت ۱۵ دقیقه شامل حرکات کششی گروه های عضلات اصلی ، حرکت کامل مفاصل عضلات بزرگ بود. مرحله اصلی ورزش به مدت ۱۰ تا ۴۰ دقیقه با راه رفتن روی دستگاه تردمیل یا پدال زنی روی دوچرخه ثابت همراه با کنترل مدت کار و ضربان قلب در استانه ایمن انجام میگرفت ، مرحله ریکاوری یا سرد کردن به مدت ۱۰ دقیقه شامل حرکات کششی آهسته اندامها و راه رفتن متناوب و سرانجام مرحله آرام سازی به مدت ۵ دقیقه به صورت تنفس های عمیق و ماساژ عضلات بزرگ انجام میگرفت. در هر نوبت ورزش، قبل و بعد از حرکات ورزشی نیز فشار خون و ضربان قلب کنترل میگردید. از بیماران در هر ماه خواسته میشد که در جلسه مشاوره وتبادل اطلاعات شرکت کنند. برنامه آموزش پیرامون رژیم غذایی ، مصرف و اندازه داروها ، کنترل استرس و درک عوامل خطرزای قلبی بود. همچنین برنامه در بعد روانی شامل شیوه های کاهش افسردگی و اضطراب بیماران میشد .
مواردی که ۱۰ – ۷ روز قبل و بعد از توانبخشی قلب کنترل شد عبارتندبودنند از :
۱- تکمیل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بعد از سکته قلبی(QLMI)
Quality of Life after Myocardial Infarction (سنجش کیفیت زندگی در بیماران قلبی در ابعاد روانی ، جسمانی و اجتماعی )
۲- تکمیل پرسشنامه استاندارد) (HADS Hospital anxiety and depression scale(سنجش اضطراب و افسردگی بیماران )
۳- گرفتن نوار قلب استراحت
۴- اندازه گیری وزن ،دور کمر وشاخص جرم بدن (بررسی تغییرات وزن )
۵- سنجش فشار خون همگام استراحت و ورزش
اعضای گروه توانبخشی قلبی:

1. متخصص قلب وعروق

1. متخصص کار درمانی

1. فیزیولوژیست ورزش

1. فیزیوتراپیست

1. متخصص تغذیه

1. مددکار اجتماعی

1. تیم پرستاری

1. روانشناس

۴-۳)تحلیل روش آماری داده ها
بعد از ثبت نتایج با بهره گرفتن از برنامه های نرم افزار spss نسخه ۱۶ اطلاعات خروجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این امر در بخش آمار توصیفی جهت محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مولفه های کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی وابسته برای مقایسه مولفه های کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب قبل و بعد از توانبخشی استفاده شد. همچنین آزمون کولموگروف اسمیرنف، برای توزیع طبیعی نمونه استفاده شد. سطح معناداری در محاسبات ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
۵-۳) محدودیتهای تحقیق

1. دشواری در دسترسی به منابع و اطلاعات کافی در رابطه با موضوع تحقیق.

پژوهش (اهمیت اعتماد در دنیای امروز، تعریف اعتماد، سیر تاریخی توجه به مفهوم اعتماد به ویژه در ادبیات جامعهشناختی، پیامدها و فواید، انواع اعتماد، عوامل مؤثر بر شکلگیری، تقویت و یا تضعیف، مرتبط کردن بحث با رسانه ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی و ورود به این بحث که کدام برنامههای رسانه ها با اعتمادسازی یا اعتمادسوزی بیشتر مرتبطند) به بررسی اهمیت پژوهش حاضر در دو بخش (اهمیت اعتماد اجتماعی در عرصه های فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی و هم چنین، اهمیت جامعه آماری پژوهش) پرداختهشد و در نهایت نیز اهداف پژوهش مطرح گردید.
فصل دوم (پیشینه تجربی پژوهش) در سه قسمت تدوین شده است: در قسمت اول به مرور برخی پژوهشهای داخلی انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش مورد نظر پرداخته شد و در قسمت دوم نیز پژوهشهای خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند. در قسمت سوم این فصل، جمعبندی کلی و نقادانه از مرور پیشینه تجربی پژوهش ارائه گردید. بر این اساس، مشخص گردید که بیشتر پژوهشهای انجام شده، یا به بررسی رابطه مصرف رسانهای با سرمایه اجتماعی پرداخته اند و یا به بررسی تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر اعتماد اجتماعی پرداختهو در این ضمن، توجهی نیز به نقش رسانه های جمعی داشتهاند. همچنین، بیشتر پژوهشها تنها به بررسی رابطه و یا تأثیر مستقیم رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی پرداخته اند و تأثیرات غیر مستقیم آنها را نادیده انگاشته اند. بر این اساس، سعی شد که در این پژوهش مستقلاً به موضوع تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی، با در نظر گرفتن حداقل بخشی از متغیرهایی که در این میان نقش میانجی را ایفا میکنند، پرداخته شود.
فصل سوم (پیشینه نظری پژوهش)، شامل بخشهای مختلفی میباشد که از عمدهترین آنها میتوان به تعریف مفهوم اعتماد، بررسی انواع اعتماد (اعتماد بنیادی، بین شخصی، اجتماعی و یا تعمیم یافته و اعتماد نهادی) و نظریات مرتبط با هر کدام از آنها، مسائلی پیرامون رسانه های جمعی (مفهوم و اهمیت رسانه های جمعی، کارکردهای رسانه های جمعی و دورهبندی نظریات مربوط به تأثیرات رسانه های جمعی)، نظریات مربوط به تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد و هم چنین، چارچوب نظری پژوهش اشاره کرد. در این فصل، نظریه رابرت پاتنام در خصوص تأثیر رسانه های جمعی (به ویژه تلویزیون) بر اعتماد اجتماعی، به عنوان چارچوب نظری پژوهش انتخاب و تشریح گردید.
پاتنام، اعتماد اجتماعی را در کنار شبکه ها و هنجارها از اجزای سازنده سرمایه اجتماعیدرنظر می گیرد. او با رویکردی جامعهمحور به بحث پیرامون چگونگی شکلگیری اعتماد اجتماعی میپردازد و بر این باور است که مشارکت مدنی شهروندان هر جامعه در شبکه ها مهمترین نقش را در شکلگیری اعتماد اجتماعی آنها ایفا
میکند. شبکه های مشارکت مدنی هزینه های بالقوه عهد شکنی را در هر معامله ای افزایش می دهند. فرصت طلبی منافعی را که فرد انتظار دارد از دیگر معاملات همزمانش و معاملات آینده نصیبش شود، به خطر
می اندازد. شبکه های مشارکت مدنی، هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می کنند. هموطنانی که در بسیاری از زمینه های اجتماعی ارتباط متقابل دارند «آماده هستند تا هنجار های قوی رفتار قابل قبول را توسعه دهند و انتظارات متقابلشان را در بسیاری از ارتباطات تقویت کننده همکاری با یک دیگر منعکس کنند». شهروندانی که در مسائل عمومی مشارکت دارند، مطمئن هستند که دیگران نیز عادلانه عمل کرده و از قوانین پیروی می کنند.
اما پاتنام بر این باور است که تلویزیون منجر به خصوصیسازی اوقات فراغت افراد شده و با اختصاص دادن زمان افراد به خود، مانع فعالیت آنها در انجمنهای داوطلبانه (به عنوان کلیدیترین شاخص مشارکت مدنی) میگردد. همچنین، او بر این باور است که احتمالاً هم رسانه و هم پیام بر ذهنیت افراد و الگوی کنش متقابل
آنها اثر گذاشته وآنها را نسبت به خیرخواهی انسانهای دیگر بدبین می سازد.
فصل چهارم (روششناسی)، به توضیح چگونگی فرایند انجام پژوهش حاضر اختصاص داده شده است. بر این اساس، مشخص شده است که پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش پیمایشی صورت گرفته و ابزار گردآوری

۹۶/۸۵۲/۸کاهش سود (درصد)–۳۶/۳–۷۳/۶–۱۹/۱۱–۵۵/۱۵–

۳-۹– تابع سود کلزاکاران منتخب استان فارس
استان فارس در تولید بسیاری از محصولات همانند ذرت در تولید کلزا نیز دارای رتبه بالا و سهم قابل ملاحظه ای در تولید کل کشور می باشد. در قسمت بعد ابتدا اقدام به برآورد تابع سود کلزا شده است.
در تحلیل کلزا نیز اقدام به برآورد توابع سود و تولید بهره برداران منتخب شد. تابع سود با هدف برآورد تابع تقاضای بهره برداران صورت گرفت. نتایج حاصل از برآورد تابع سود بهره برداران در جدول (۴-۸) آمده است. علامت متغیرهای سم، آب، بذر و سطح زیرکشت مورد استفاده در تصریح تابع سود مبتنی بر انتظار است. به این ترتیب که علامت متغیرهای قیمت نهاده بر تابع سود اثر منفی دارد در حالی که افزایش قیمت محصول اثر مثبتی بر میزان سودآوری دارد. البته از میان متغیرهای یاد شده تنها برخی از آنها اثر معنی دار بر سود دارند. به این ترتیب که از میان قیمت های نهاده افزایش در قیمت سم و بذر بطور معنی دار منجر به کاهش سودآوری تولید کلزا می شود و افزایش قیمت سایر نهاده ها اثر معنی داری بر کاهش سودآوری ندارد. میان دو متغیر قیمت سم و قیمت بذر نیز از نظر مقدار مطلق تأثیرگذاری تفاوت بسیار بارزی دیده نمی شود. به این ترتیب که انتظار می رود افزایش قیمت بذر به میزان ۱۰ درصد سود را بیش از ۵/۹ درصد کاهش دهد و در مورد سم این رقم ۱/۱۰ درصد خواهد بود. البته که در میان قیمت های مختلف بالاترین تأثیرگذاری به متغیر قیمت کلزا تعلق دارد. به گونه ای که انتظار می رود با افزایش قیمت کلزا به میزان ۱۰ درصد در صورت ثابت بودن سایر شرایط سودآوری آن بیش از ۵/۱۴ درصد افزایش یابد. این واقعیت حاکی از پتانسیل بالای کلزا در سودآوری می باشد. در تصریح یاد شده علیرغم آنکه اغلب متغیرها از اهمیت آماری برخوردار نیستند اما بر اساس آماره های تشخیص دارای شرایط مطلوب می باشد. زیرا همانطور که مشاهده می شود این تصریح دارای اهمیت آماری است و توزیع جملات اخلال نیز بصورتی نرمال می باشد. همچنین مشخص گردید این تصریح در سطح معنی داری ۵ درصد دارای ناهمسانی واریانس نیز نمی باشد. تصرح ارائه شده قادر است در تشریح ۹۲ درصد از تغییرات سود در میان بهره برداران توضیح دهد. همانطور که در این تصریح آمده است ضریب متغیر کودشیمیایی دارای اهمیت آماری نیست لذا تقاضای آن نسبت به تغییرات قیمت حساسیتی نخواهد داشت. در بخش بعد تابع تقاضای سم ارائه شده است.
جدول (۳- ۸ ): نتایج حاصل از برآورد تابع سود کلزا

آن، آمده است: «… مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آن ها مى باشند، تأمین گردد.»[۲]

۱-۵-اساسى ترین حقوق پیش بینى شد اعلامیه پناهندگان:
ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون:
۱٫ عدم تبعیض:
«دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»

۲٫ دین:

«دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به کودکان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» [۳]

۳٫ اشتغال با دستمزد:

«در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارى، کشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى کند.

۴٫ جیره بندى:

«در صورتى که نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» [۴]

۵٫ آزادى رفت و آمد:

«هر یک از دول متعاهد به پناهندگانى که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»

۶٫ تعلیمات دینى:

«۱٫ در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲٫ در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.»[۵] (ماده ۲۲) ۸

همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است. ۹

ج. میثاق هاى بین المللى ۱۰

از آنجا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و ف رهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى که در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقى ۱۱ است، درصورتى که اعلامیه جهانى آن رایک تکلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى کند. ۱۲

۱-۶-حقوق آوارگان جنگى
موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى که به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز کشور خارجى و نیز به دلیل عدم تأمین جانى، مالى و حیثیتى به کشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سؤالى که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانى یا نهادهایى مسؤولیت کمک رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟

در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسؤولیت بیش ترى نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افکار جهانى، کمک رسانى به تمام کسانى است که به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نکته را روشن مى سازد که هر مظلومى که خواهان همکارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همکارى با اوست.

همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است که: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود…» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا که واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم مى تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلى باشد.

در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا که بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.» ۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است که به آن ها پناه داده و همه امکانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به کار بندند.
بر کشورهاى اسلامى است که براى جهانى کردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز کند.

در شریعت اسلام، مسؤولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار مى آید.

هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى تاکنون پذیرش پناهنده، به صورت یک عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر کشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى کنند; براى مثال، کشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند که برخوردارى ازآن شرایط براى هرکس میسّرنیست.

۱-۷- اصل بازنگرداندن پناهندگان
یکى از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشورى است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدّى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود

مفهوم کودک از دیدگاه بین المللی

اسناد بین المللی زیادی به بحث و بررسی حقوق کودکان پرداخته اند از جمله انها می توان اعلامیه جهانی حقوق کودک ژنو به سال ۱۹۲۴ اعلامیه جهانی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۵۹ و پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۸۹ نام برد که پیمان نامه حقوق کودک به امضاء و تصویب اکثریت ملل عضو درآمده و به همین جهت الزام آور پیدا کرده است و مهم ترین سند بین المللی تلقی می گردد.

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و اکثر کشورها از جمله ایران (اسفند ۱۳۷۲) آن را امضاء و تصویب نموده اند، تعریفی از کودک ارائه می دهد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد: « منظور از کودک، انسان دارای سن کمتر از ۱۸ سال است،مگر این که طبق قانون اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.»

برداشتی که از این تعریف گرفته می شود این است که اختیار تعیین سن کمتر از ۱۸ سال را به عهده هر دولت و کشوری قرار داده است که بر حسب قانون همان کشور تعیین نماید. هر چند سیستم حقوقی ایران نیز به مانند اکثریت نظام های دیگر دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است.

به نظر نگارنده بنابراین کنوانسیون حقوق کودک دست دولت ها از جمله ایران را بازگذاشته است چرا که در حقوق ایران سن بلوغ در دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال تمام قمری می باشد. مفهوم مخالف این تعریف این می باشد که کمتر از این سن در دختر و پسر، کودک محسوب می شود. البته آزادی عمل کشورها در کاهش سن کودکان بدون هیچ گونه محدودیتی موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال خواهد گردید.

فصل دوم : مفهوم کودک آزاری، انواع و عوامل آن

مبحث اول: تعریف کودک آزاری

 کودک ازاری مفهومی نسبی است که در فرهنگ های مختلف مفهوم آن فرق می کند به طوری که برخی از جنبه های رفتاری نسبت به کودک که در بعضی از فرهنگ ها امر عادی است در نگرش مردمانی با فرهنگ دیگر می تواند نوعی کودک آزاری تلقی شود. دلیل این امر را باید در این دانست که هیچ معیار بین المللی برای تربیت کودک وجود ندارد.

بزهکاری کودکان در معنای غیرحقوقی آن، شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی  افراد از کنترل والدین می گردد که در یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی شود. تعبیر «بزهکار» در برخی از موارد به فردی نسبت داده می شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به طور کلی فردی سرکش و ضداجتماعی است.[۱]

بنابراین این که بدانیم چه رفتارهایی از مصادیق کودک آزاری است و معیار تشخیص اهمال و سهل انگاری و غفلت والدین کدام است، به آسانی قابل تعیین نیست . برای حل این مسئله باید تعریفی ارائه کرد که مفهوم آن شامل اجتماعات کوتاهی بوده و فرهنگ های مختلفی را دربرگیرد.

در یک جمع بندی باید گفت که هر نوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب هر نوع عملی که به نوعی به بهداشت و سلامت روانی و جسمانی کودک خطری برساند یا در آن خدشه وارد کند و مانع از رشد به هنجار وی شود کودک آزاری قلمداد می شود.

در هر حال، کودک آزاری طیفی وسیع از رفتارهای آسیب رسان از قبیل عدم برآوردن نیازهای اساسی کودک، غفلت از مراقبت های بهداشتی و فقدان رشد کافی، سوء استفاده جنسی، تنبیه و بدرفتاری های فیزیکی جسمانی و سوء رفتار هیجانی گفته می شود.

[۱] -معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان،تهران،  انتشارات دادگستر،چاپ ششم،  ۱۳۹۱ ، ص ۶۸

کودک آزاری در نظام کیفری ایران