وبلاگ

گفتار۲- محل انعقاد قرارداد
همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید محل انعقاد عقد در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، محل استقرار فیزیکی(سخت افزار)سامانه الکترونیکی معامله گر می باشد.
این مورد از آنجا ناشی می شود که معامله گران در محیط فضای مجازی ، فاقد هرگونه عنصر مکانی تثبیت شده می باشند. خریداران با رایانه های شخصی خود، در حین مسافرت با قطار ، کشتی ، هواپیما و اتومبیل شخصی، بطور الکترونیکی دعوت به ایجاب، ایجاب متقابل، قبول و یا قبول مشروط را اعلام و ارسال نموده و فروشندگان نیز در هرکجای دنیا با هرگونه وضعیت و موقیت جغرافیایی، می توانند قبول را دریافت و مطالعه نمایند. لذا انتساب موقعیتهای محدود سنتی مثل مکان تجارت اصلی معامله گران نمی تواند وضعیت های پیچیده معاملاتی امروزه را توصیف نماید. مثال زیر شاید بتواند مقداری از پیچیدگی معاملاتی اینگونه قراردادها را تشریح نماید. درنظر بگیرید یک خریدار(واسط یا دلال)چینی الاصل برای یک شرکت چند ملیتی که ماهیتا هلندی است ولی دفتر مرکزی آن در بایرن آلمان است کار می کند، و این چینی در دفتر فرعی دوبی در امارات متحده عربی فعالیت می کند، مقدار دو میلیون نفت برنت (انگلیس) را توسط سامانه معامله گر Globex ، مستقر در نیویورک آمریکا، در حالیکه درون یک کشتی با پرچم کشور اروگوئه در حال مسافرت است و درحال عبور از تنگه هرمز که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، برای تحویل به پالایشگاهی در ونزوئلا خرید می نماید. چگونه می توان نزدیک ترین و موثر ترینمکان نسبت به این قرارداد الکترونیکی را از بین کشورهای چین-هلند-آلمان-امارات متحده عربی –انگلیس-آمریکا-اروگوئه-جمهوری اسلامی ایران-ونزوئلا تشخیص داد؟
لذا محل انعقاد قرارداد الکترونیکی را محل استقرار فیزیکی (سخت افزار) رایانه معامله گر مرکزی فرض می نمایند. چرا که کلیه تراکنشهای معاملاتی ، اعم از مذاکرات پیش از عقدیا در حین عقد قرارداد، در حافظه دائمی این رایانه ذخیره دائم میشودو از روی آن قایل بازخوانی و بازیافت می باشد. لذا محل ثبت  و محل انعقاد قرارداد در مکانی فرض میشود که این رایانه مرکزی در آنجا مستقر می باشد.
گفتار ۳- محل اجرای عقد
محل اجرای عقد در قراردادهای بین الملی الکترونیکی نفت و گاز به دو حالت تفکیک می شود. حالت اول، حالتی است که انجام موضوع قرارداد که همان بیع نفت و گاز است، با تبادل مبلغ معامله (ثمن معامله) انجام یافته تلقی میگردد. این مورد در حقوق کشورهایی حقوق نوشته ۱۴۸مثل ایران  و فرانسه ۱۴۹صادق است. پرداخت وجه در معاملات بین المللی نفت و گاز معمولا با بهره گرفتن از درگاه های پرداخت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. این درگاه با حسابهای کاربری الکترونیکی شخصی معامله گران که سامانه معامله گر برای افراد گشایش می کند، فعالیت می نماید. وجوه خریداران به حساب سامانه معامله گر مرکزی واریز می شود و حساب کاربری خریدار در سامانه به همان مبلغ شارژ می گردد. خریدار با بررسی مبالغ و قراردادهای قابل معامله و شرایط معاملاتی آنها، معاملات مورد نظر و مبالغ مربوطه را انتخاب و تایید می نماید و سامانه معامله گر مرکزی ، متناسب با معاملات نهایی تأیید شده، از حساب کاربری خریداران کسر می نماید و به حساب کاربری فروشنده اضافه می نماید. در پایان معاملات، خریداران و فروشندگان موجودی حسابهای کاربری خود در سامانه معامله گر را بطور الکترونیکی ، به حساب بانکی خود منتقل می کنند. لذا در حالت نخست، محل اجرای عقد را باید محل استقرار معامله گر تلقی نمود چرا که ملاک اجرای عقد، محل پرداخت ثمن است و پرداخت ثمن نیز ، در تراکنش بین حسابهای درون سامانه معامله گر انجام شده است. لذا محل اجرای عقد، محل استقرار فیزیکی سامانه معامله گر است که کلیه تراکنشها درون حافظه دائمی آن ثبت و ذخیره دائم می شود.
در حالت دوم، که در کشورهای حقوق نانوشته(کامن لا۱۵۰)مثل انگلیس متداول است، انجام بیع، منوط به قبض مبیع و تسلیم کالا به خریدار است۱۵۱۹ و معامله زمانی انجام شده تلقی میشود که مبیع طبق شرایط مندرج در قرارداد، به خریدار تحویل می شود. در قراردادهای بین المللی نفت و گاز این مورد بدین معنی است که محل اجرای قرارداد ، محلی است که بطور فیزیکی نفت و گاز در آنجا تحویل به خریدار می شود. این مکان بنا بر شرایط معاملاتی می تواند مکانهای مختلفی باشدکه به توافق معامله گران بستگی دارد و در قرارداد ذکر میشود. در مورد نفت خام ، مراکز انبارش و آماده سازی اولیه وجود دارد که فروشندگان ، نفت خود را به آن ترمینالها تحویل می دهند و با انجام معامله ، خریداران مقدار نفت معامله شده را از سامانه فروشنده تحویل می گیرند. لذا مکان تحویل نفت خام به متصدی حمل خریدار که مکان ترمینال های انبارش و ذخیره سازی نفت خام می باشد ، مکان اجرای قرارداد در این حالت می باشد.
در مورد گاز طبیعی، وضعیت متفاوتی حاکم است. گاز طبیعی معمولا از طریق لوله به خریدار تحویل می شود. این مورد گاهی اوقات برای نفت خام نیز بکار می رود و نفت خام از طریق لوله به خریدار تحویل می شود. در این حالت ، در اغلب اوقات برای انتقال نفت یا گاز از شبکه لوله های استیجاری استفاده می نماید و گاهی اوقات نیز روش معاوضه ای(سوآپ) مورد استفاده قرار می گیرد. در هر دو صورت ، نفت یا گاز در مرزهای حاکمیتی به وی تحویل می شود و لذا محل اجرای قرارداد، در این حالت ، کشور خریدار نهایی نفت و گاز می باشد.
گ

فتار ۴- مبدا و منشاء اولی نفت و گاز
منشاء اولیه نفت و گاز بدین معنی است که نفت خام یا گاز طبیعی معامله شده ، در کدام کشور استخراج شده است و یا در کدام کشور مورد پالایش اولیه (در مورد نفت خام) قرار گرفته است و یا
عملیات شیرین سازی(برای گاز طبیعی) در کدام کشور انجام شده است. در اغلب قریب به اتفاق موارد، کشور استخراج کننده با کشور پالایش کننده یا شیرین کننده، یکی و یکسان است. لیکن در اندک مواردی ممکن است مرحله استخراج در یک کشور(مثلا در قطر) و عملیات پالایش (و یا شیرین سازی) به دلایل فنی و عملیاتی، در یک کشور دیگر(مثلا عمان یا یمن)انجام می شود. در چنین حالات نادری، در تعیین کشور منشاء نفت و گاز ، می بایست دقت بیشتری نمود و بررسی نمود که کدام کشور موثرترین و حیاتی ترین نقش را در تولید و استاندارد سازی اولیه نفت و گاز ایفا نموده است. هرچند که کشور محل استخراج، همواره گزینه ارجح برای این حالات است.
گفتار۵- اقامتگاه متعاملین
در قراردادهای بین المللی الکرونیکی نفت و گاز، نقش و ماهیت وجودی فروشنده بسیار ناچیز و کمرنگ است و سامانه معامله گر با در اختیار قرار گرفتن شرایط معاملاتی نفت و گاز، جانشین فروشنده شده و با خریدار معامله می کند. در این حالات، به نوعی می توان سامنه معامله گر را ماهیتا، در نقش فروشنده تلقی نمود چرا که فروشنده واقعی با اعلام قیمت مورد نظر خود و محدوده نوسان قیمت قابل قبول ، به سامانه معامله گر ، از مسیر انجام معامله کنار رفته و رایانه مرکزی ، با خریداران مذاکرات را انجام داده و معامله نهایی را تایید می نماید. لذا در مورد اقامتگاه متعاملین، اقامتگاه فروشنده واقعی، تأثیر چندانی بر معامله ندارد. در مورد خریداران وضعیت متفاوتی حاکم است. خریداران یا مصرف کننده نهایی هستند که بطور مستقیم وارد بازار شده و مورد نیاز خود را خرید می نمایند  که البته این مورد کمتر اتفاق می افتد. در اغلب اوقات خریداران نفت و گاز، در بورسهای نفت و انرژی، واسطه ها  و دلالهایی هستند که بواسطه سرمایه و توان مالی شرکت خود وارد این بازارها می شوند و از این بازارها به عنوان بزارهایی برای سرمایه گذاری و سوداگری استفاده می نمایند. این واسطه ها با خرید قراردادهای الکترونیکی آتی نفت و گاز به قیمت پایه و به سررسید چند ماهه، به انتظار نوسانات قیمت در بازار می نشینند و نزدیک به تاریخ سررسید قرارداد و تحویل فیزیکی نفت و گاز، آنرا با قیمت بالاتر مجددا در بورس به فروش می رسانند و از این طریق کسب درآمد و سوداگری می نمایند. در این حالات برای تعیین اقامتگاه قانونی خریداران، می بایست به اظهارات نامبردگان در مراحل ثبت نام در سامانه معامله گر مراجعه نمود و با تفکیک خریداران نهایی از خریداران واسطه ای ، اقامتگاه قانونی خریدار را تعیین نمود.
گفتار۶- تابعیت متعاملین
مطابق مطالب گفته شده در مورد اقامتگاه متعاملین، تابعیت فروشنده و خریدار می بایست با در نظر گرفتن این مورد تعیین شود که فروشنده یا خریدار مستقلا برای خود و مصرف خود معامله می نماید یا اینکه بطور واسطه ای و بخاطر سوداگری وارد معامله شده و قصد مصرف نهایی نفت یا گاز معامله شده را ندارد. اشخاص حقیقی، مطابق قواعد حقوق بین المللی خصوصی ، تابع دولت متبوعشان است و افراد حقیقی تابعیت دولتی را دارند که برای آنها گذرنامه (passport)صادر نموده است. البته تشخیص دولت متبوع در مورد افراد چندتابعیتی دارای پیچیدگیهای خاص خودش است و در این حالات با بررسی اوضاع و احوال زندگی روزمره و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی فرد، تابعیت موثر از بین دو یا چند تابعیت برای فرد احراز می شود.
در مورد اشخاص حقوقی چندین حالت متفاوت برای تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد. مکام ثبت شرکت، مکان دفتر مرکزی شرکت، مکان تجاری شرکت(که به معنی مکانی است که بیشترین و مهمترین امور تجاری شخص حقوقی در آنجا انجام میشود)تابعیت مالکین(سهامداران)شرکت و یا تابعیت هیئت مدیره شرکت از جمله گزینه های مطرح برای تابعیت شرکتهای حقوقی است که البته از بین آنها ، مکان ثبت شرکت، بیشتر مورد استناد قرار گرفته است.
گفتار ۷ – مرکز تجارت متعاملین
مرکز تجارت ، بنابر تعریف به مکانی گفته می شود که شخص در آن مکان ، امور تجاری خود را انجام می دهد. مثلا یک شرکت تولید کننده در کشور کانادا به ثبت رسیده است ولی دارای یکسری کارخانجات تولیدی در کشور چین است. لذا مرکز تجارت این شرکت کانادایی کشور چی است. و یا مثلا یک شرکت چند ملیتی ، دارای یکسری قرادادهای سرمایه گذاری دراز مدت نفتی در کشور عربستان است. اذا مرکز تجارت این شرکت چند ملیتی، کشور عربستان محسوب می شود.
مرکز تجارت افراد حقیقی، معمولا همان مکان دفتر تجاری آنها است که در زمان ثبت نام به سامانه معامله گر معرفی می نمایند. ولی در مورد اشخاص حقوقی، می بایست این نکته در نظر گرفته شود  که شرکت معامله گر، یک شرکت مستقل است یا اینکه در زنجیره شرکتهای چندملیتی ، شرکت اصلی، (مادر) است یا اینکه تابعه و فرعی (دختر) نامیده میشود. بی شک، در حالتیکه شرکت معامله گر در بورس نفت، شرکت فرعی (دختر) باشد، باید علاوه بر مرکز تجارت خودش، مرکز تجارت شرکت اصلی(مادر) نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتار ۸ – مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر
سامانه های رایانه ای معامله گر در بورساهای نفت و گاز، از محیط اینترنت برای ارتباطات بین خود و مشتریان استفاده می کنند. لذا معامله گران از
سراسر دنیا بطور یکسان به امکانات این سامانه ها دسترسی دارند و یا سهولت هرچه تمام تر به معامله در این سامانه ها می پردازند. و این نکته شاید اصلی ترین دلیل مقبولیت و اشاعه گسترده این نوع معامله در سراسر دنیا بوده است. مثلا سامانه بورس انرژی ICE که در انگلیس واقع است، همان امکانات و تسهیلاتی را برای یک شهروند انگلیسی در شهر لندن فراهم می نماید که برای یک شهروند آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ که به معامله با این سامانه پرداخته است. لیکن برای ایجاد تسهیلات معاملاتی برای مشتریان از جمله رد و بدل نمودن اسناد خرید و وجوه معاملاتی، سامانه های معامله گر معمولا دارای دفاتر و شعبات فرعی در مراکز مهم تجاری دنیا هستند بطور مثال سامانه ICEدارای دفاتر نیویورک ،شیکاگو، سنگاپور میباشد.
علیرغم اینکه قرارداد بین المللی الکترونیکی نفت و گاز در دفتر اصلی یا دفتر فرعی سامانه معامله گر ،معامله شده است ،مقر اصلی سامانه معامله گر یعنی همان که سخت افزار سامانه بطو رفیزیکی در    آنجا مستقراست ،میتواند از عوامل ارتباط برای تعیین قانون حالکم براین نوع از قراردادهای الکترونیکی باشد
گفتار ۹- مقر دادگاه یادیوان داوری توفق شده برای حل و فصل اختلافات قراردادی
درقراردادهای تجاری،معمولا طی شرط داوری ۱۵۲نحوه تقسیم قرارداد و حل و فصل حقوقی اختلافات فی مابین تعیین میگردد درقراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز ،این مهم معمولا انجام میشود و دیوان داوری مشخصی برای حل و فصل اختلافات تجاری متعاملین تعیین میگرددالبته لازم به ذکر است که تعیین دیوان داوری در متن قرارداد ،الزاما نباید به معنی تعیین قانون حاکم برقرارداد نیز تلقی گردد و دیوان داوری تعیین شده ،میبایست پس از احراز صلاحیت رسیدگی به موضوع تعینن قانون بانظام حقوقی حاکم بر قرارداد بپردازد .مقر دادگاه یا دیوان داوری رسیدگی کننده به حل وفصل اختلافات قرارداد ،مکان استقرار دادگاه یادیوان یا مرکز داوری است که درقرارداد انتخاب شده است مثلا درمتن قرارداد چنانچه مرکزی بین المللی حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری (اکسید )به عنوان مرجع حل و فصل دعاوی انتخاب شده باشد مقراصلی این دیوان که درو اشنگتن واقع است مورد توجه بوده لذا کشور امریکا به عنوان یکی از کشورهای مرتبط با قرارداد تلقی میگردد لازم به ذکر است قانون حاکم بر داوری به مواردقانون حاکم بر آئین نامه داوری ،قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر شناسائی و اجراء رای داوری تفکیک میشود.۱۵۳
گفتار ۱۰- محل تحویل (تسلیم)نفت و گاز به خریدار
این مورد که در قسمت محل اجرای عقد نیز توضیح دادشد ،به دوحالت قابل تفکیک است حالتی که نفت و گاز بطور محموله ای از طریق پایانه های دخیره سازی نفت و گاز به خریدار یا متصدی حمل وی تحویل میشود  .دراین حالت ،مکان پایانه دخیره سازی نفت و گاز ،محل تحویل کالا به خریدار و محل انتقال مسئولیت قانونی از فروشنده به خریدار است .این مورد (انتقال مسئولیت )درحالتهایی که خسارت سنگین زیست محیطی ناشی ازنشت نفت خام دریا رخ میدهد بسیار حساس است و بار مالی سنگینی ببار دارد.

۴/۵۸۹۷/۲۵۶۶۱۶۴کل۶۰

۱-۳-۳) ابزار گرد آوری داده ها
۱-۳-۳) پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو([۱۵]QLMI)
پرسشنامه (QLMI) یک پرسشنامه مختصری است که توسط اولدریج و همکاران در سال ۱۹۹۱ برای تعیین سطح کیفیت زندگی بیماران سکته قلبی طراحی شده است. پرسشنامه (QLMI) از ۲۷ قسمت تشکیل شده است که ۱۴ بخش برای سنجش بعد جسمانی و ۱۳بخش برای سنجش بعد عاطفی و اجتماعی است. نمره ای که به هر قسمت (آیتم) تعلق می گیرد بین ۱ تا ۷ می باشد. برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد بین ۵ تا ۱۰ دقیقه وقت در نظر گرفته شده است(۶۰) .
پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو از اعتبار محتوا ، سازه و مقیاس مناسب بر خوردار است ( هافر و همکاران ۲۰۰۴). اسدی لاری و همکاران (۲۰۰۳)، تامپسون و همکاران(۲۰۰۳)و باقری و همکاران (۱۳۸۰) ابزار فوق را جهت سنجش کیفیت زندگی معتبر دانستهاند. پایایی ابزار سنجش با تاکید بر ثبات درونی ابزار منجر به احتساب الفای کرونباخ ۸۸/۰گردید. برای ارزیابی پایایی ابزار کیفیت زندگی، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون ۰۹۵/۰ ، بعد عاطفی ۰۹۸/۰، بعد اجتماعی ۰۹۵/۰ و کیفیت زندگی در کل ۰۹۵/۰ محاسبه گردیده است(۶۳-۶۰).
۲-۳-۳) پرسشنامه اضطراب و افسردگی اسناید ([۱۶]HADS )
پرسشنامه (HADS) توسط زیگموند[۱۷] و اسناید[۱۸] در سال ۱۹۸۳ برای تعیین سطح اضطراب و افسردگی بین بیماران بستری در بیمارستان های غیروابسته به روانپزشکی طراحی شده است. این پرسشنامه بر پایه مطالعات وسیعی بوده و نتایج مقالات انتقادی بیش از ۷۰۰ بار طراحی شده و انتشار یافته است(۶۴).
این پرسشنامه عامل خوبی جهت ارزیابی نشانه ها و شدت و میزان اضطراب و افسردگی بر جسم بیماران و بهبود درمانهای روانپزشکی و همه مردم محسوب میشود(۶۵).
پرسشنامه (HADS) از ۱۴ قسمت تشکیل شده است (۷ بخش برای سنجش اضطراب و ۷ بخش برای سنجش افسردگی ) نمره ای که به هر قسمت (بخش) تعلق میگیرد بین ۰ تا ۳ میباشد ، بیشترین نمره برای هر پرسشنامه ۲۱ است. نمره ۱۱ و بیشتر برای هر کدام از بخش های اضطراب و افسردگی نشانه اختلال کلینیکی است که نیازمند درمان کلینیکی و دارویی زیر نظر پزشک متخصص است . نمره ۸ تا ۱۰ حالت مرزی آن اختلال است که نیازمند درمان های پیشگیرانه ، مشاوره ای و کلینیکی است و نمرۀ ۰ تا ۷ حالت نرمال را نشان میدهد. ۵ تا ۱۰ دقیقه برای تکمیل پرسشنامه توسط افراد در نظر گرفته شده است . پرسشنامه (HADS) به زبانهای مختلف ترجمه شده است که دارای روایی و اعتبار بالایی در تحقیقات محققین کشورهای مختلف ( مانند: عربی ، چینی ، دانمارکی ، هلندی ، انگلیسی ، فنلاندی ، فرانسوی ، آلمانی ، عبری ، فارسی ، ایتالیایی ، ژاپنی، نروژی ، پرتغالی ، اسپانیایی ، سوئدی و اردو ) میباشد. این ویژگی نشان دهندۀ قابلیت های اجرایی آن در سطح بین المللی است. پرسشنامه مذکور از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است، بطوری که کمترین حد ضریب اعتبار که از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای اضطراب ۷۹/۰ و کمترین حد ضریب اعتبار برای افسردگی ۸۶/۰ بدست آمد(۶۶).
۳-۳) روش تمرین:
هر جلسه توان بخشی ۴۵ تا ۶۰ دقیقه به طول میانجامید. مختصات کلی تمرین شامل،گرم کردن، برنامه اصلی ورزش ، سرد کردن و آرام سازی بود. برنامه ورزشی از لحاظ مدت ، شدت و محتوای شکل حرکات به تدریج افزایش یافت.به طوری که انها ابتدا ۱۰ دقیقه و به تدریج در هر هفته به میزان ۲ – ۴ دقیقه به مدت تمرین آنان اضافه میشد تا این که بیماران بتواند در ظرف ۲۰ تا ۶۰ دقیقه پیوسته ورزش کنند. شدت تمرینات ۴۰- ۸۵ درصد V02max که از طریق فرمول کارونن(Karonen) بدست امد. مرحله گرم کردن به مدت ۱۵ دقیقه شامل حرکات کششی گروه های عضلات اصلی ، حرکت کامل مفاصل عضلات بزرگ بود. مرحله اصلی ورزش به مدت ۱۰ تا ۴۰ دقیقه با راه رفتن روی دستگاه تردمیل یا پدال زنی روی دوچرخه ثابت همراه با کنترل مدت کار و ضربان قلب در استانه ایمن انجام میگرفت ، مرحله ریکاوری یا سرد کردن به مدت ۱۰ دقیقه شامل حرکات کششی آهسته اندامها و راه رفتن متناوب و سرانجام مرحله آرام سازی به مدت ۵ دقیقه به صورت تنفس های عمیق و ماساژ عضلات بزرگ انجام میگرفت. در هر نوبت ورزش، قبل و بعد از حرکات ورزشی نیز فشار خون و ضربان قلب کنترل میگردید. از بیماران در هر ماه خواسته میشد که در جلسه مشاوره وتبادل اطلاعات شرکت کنند. برنامه آموزش پیرامون رژیم غذایی ، مصرف و اندازه داروها ، کنترل استرس و درک عوامل خطرزای قلبی بود. همچنین برنامه در بعد روانی شامل شیوه های کاهش افسردگی و اضطراب بیماران میشد .
مواردی که ۱۰ – ۷ روز قبل و بعد از توانبخشی قلب کنترل شد عبارتندبودنند از :
۱- تکمیل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بعد از سکته قلبی(QLMI)
Quality of Life after Myocardial Infarction (سنجش کیفیت زندگی در بیماران قلبی در ابعاد روانی ، جسمانی و اجتماعی )
۲- تکمیل پرسشنامه استاندارد) (HADS Hospital anxiety and depression scale(سنجش اضطراب و افسردگی بیماران )
۳- گرفتن نوار قلب استراحت
۴- اندازه گیری وزن ،دور کمر وشاخص جرم بدن (بررسی تغییرات وزن )
۵- سنجش فشار خون همگام استراحت و ورزش
اعضای گروه توانبخشی قلبی:

1. متخصص قلب وعروق

1. متخصص کار درمانی

1. فیزیولوژیست ورزش

1. فیزیوتراپیست

1. متخصص تغذیه

1. مددکار اجتماعی

1. تیم پرستاری

1. روانشناس

۴-۳)تحلیل روش آماری داده ها
بعد از ثبت نتایج با بهره گرفتن از برنامه های نرم افزار spss نسخه ۱۶ اطلاعات خروجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام این امر در بخش آمار توصیفی جهت محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی مولفه های کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی وابسته برای مقایسه مولفه های کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب قبل و بعد از توانبخشی استفاده شد. همچنین آزمون کولموگروف اسمیرنف، برای توزیع طبیعی نمونه استفاده شد. سطح معناداری در محاسبات ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
۵-۳) محدودیتهای تحقیق

1. دشواری در دسترسی به منابع و اطلاعات کافی در رابطه با موضوع تحقیق.

پژوهش (اهمیت اعتماد در دنیای امروز، تعریف اعتماد، سیر تاریخی توجه به مفهوم اعتماد به ویژه در ادبیات جامعهشناختی، پیامدها و فواید، انواع اعتماد، عوامل مؤثر بر شکلگیری، تقویت و یا تضعیف، مرتبط کردن بحث با رسانه ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی و ورود به این بحث که کدام برنامههای رسانه ها با اعتمادسازی یا اعتمادسوزی بیشتر مرتبطند) به بررسی اهمیت پژوهش حاضر در دو بخش (اهمیت اعتماد اجتماعی در عرصه های فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی و هم چنین، اهمیت جامعه آماری پژوهش) پرداختهشد و در نهایت نیز اهداف پژوهش مطرح گردید.
فصل دوم (پیشینه تجربی پژوهش) در سه قسمت تدوین شده است: در قسمت اول به مرور برخی پژوهشهای داخلی انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش مورد نظر پرداخته شد و در قسمت دوم نیز پژوهشهای خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند. در قسمت سوم این فصل، جمعبندی کلی و نقادانه از مرور پیشینه تجربی پژوهش ارائه گردید. بر این اساس، مشخص گردید که بیشتر پژوهشهای انجام شده، یا به بررسی رابطه مصرف رسانهای با سرمایه اجتماعی پرداخته اند و یا به بررسی تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر اعتماد اجتماعی پرداختهو در این ضمن، توجهی نیز به نقش رسانه های جمعی داشتهاند. همچنین، بیشتر پژوهشها تنها به بررسی رابطه و یا تأثیر مستقیم رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی پرداخته اند و تأثیرات غیر مستقیم آنها را نادیده انگاشته اند. بر این اساس، سعی شد که در این پژوهش مستقلاً به موضوع تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی، با در نظر گرفتن حداقل بخشی از متغیرهایی که در این میان نقش میانجی را ایفا میکنند، پرداخته شود.
فصل سوم (پیشینه نظری پژوهش)، شامل بخشهای مختلفی میباشد که از عمدهترین آنها میتوان به تعریف مفهوم اعتماد، بررسی انواع اعتماد (اعتماد بنیادی، بین شخصی، اجتماعی و یا تعمیم یافته و اعتماد نهادی) و نظریات مرتبط با هر کدام از آنها، مسائلی پیرامون رسانه های جمعی (مفهوم و اهمیت رسانه های جمعی، کارکردهای رسانه های جمعی و دورهبندی نظریات مربوط به تأثیرات رسانه های جمعی)، نظریات مربوط به تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد و هم چنین، چارچوب نظری پژوهش اشاره کرد. در این فصل، نظریه رابرت پاتنام در خصوص تأثیر رسانه های جمعی (به ویژه تلویزیون) بر اعتماد اجتماعی، به عنوان چارچوب نظری پژوهش انتخاب و تشریح گردید.
پاتنام، اعتماد اجتماعی را در کنار شبکه ها و هنجارها از اجزای سازنده سرمایه اجتماعیدرنظر می گیرد. او با رویکردی جامعهمحور به بحث پیرامون چگونگی شکلگیری اعتماد اجتماعی میپردازد و بر این باور است که مشارکت مدنی شهروندان هر جامعه در شبکه ها مهمترین نقش را در شکلگیری اعتماد اجتماعی آنها ایفا
میکند. شبکه های مشارکت مدنی هزینه های بالقوه عهد شکنی را در هر معامله ای افزایش می دهند. فرصت طلبی منافعی را که فرد انتظار دارد از دیگر معاملات همزمانش و معاملات آینده نصیبش شود، به خطر
می اندازد. شبکه های مشارکت مدنی، هنجارهای قوی معامله متقابل را تقویت می کنند. هموطنانی که در بسیاری از زمینه های اجتماعی ارتباط متقابل دارند «آماده هستند تا هنجار های قوی رفتار قابل قبول را توسعه دهند و انتظارات متقابلشان را در بسیاری از ارتباطات تقویت کننده همکاری با یک دیگر منعکس کنند». شهروندانی که در مسائل عمومی مشارکت دارند، مطمئن هستند که دیگران نیز عادلانه عمل کرده و از قوانین پیروی می کنند.
اما پاتنام بر این باور است که تلویزیون منجر به خصوصیسازی اوقات فراغت افراد شده و با اختصاص دادن زمان افراد به خود، مانع فعالیت آنها در انجمنهای داوطلبانه (به عنوان کلیدیترین شاخص مشارکت مدنی) میگردد. همچنین، او بر این باور است که احتمالاً هم رسانه و هم پیام بر ذهنیت افراد و الگوی کنش متقابل
آنها اثر گذاشته وآنها را نسبت به خیرخواهی انسانهای دیگر بدبین می سازد.
فصل چهارم (روششناسی)، به توضیح چگونگی فرایند انجام پژوهش حاضر اختصاص داده شده است. بر این اساس، مشخص شده است که پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش پیمایشی صورت گرفته و ابزار گردآوری

۹۶/۸۵۲/۸کاهش سود (درصد)–۳۶/۳–۷۳/۶–۱۹/۱۱–۵۵/۱۵–

۳-۹– تابع سود کلزاکاران منتخب استان فارس
استان فارس در تولید بسیاری از محصولات همانند ذرت در تولید کلزا نیز دارای رتبه بالا و سهم قابل ملاحظه ای در تولید کل کشور می باشد. در قسمت بعد ابتدا اقدام به برآورد تابع سود کلزا شده است.
در تحلیل کلزا نیز اقدام به برآورد توابع سود و تولید بهره برداران منتخب شد. تابع سود با هدف برآورد تابع تقاضای بهره برداران صورت گرفت. نتایج حاصل از برآورد تابع سود بهره برداران در جدول (۴-۸) آمده است. علامت متغیرهای سم، آب، بذر و سطح زیرکشت مورد استفاده در تصریح تابع سود مبتنی بر انتظار است. به این ترتیب که علامت متغیرهای قیمت نهاده بر تابع سود اثر منفی دارد در حالی که افزایش قیمت محصول اثر مثبتی بر میزان سودآوری دارد. البته از میان متغیرهای یاد شده تنها برخی از آنها اثر معنی دار بر سود دارند. به این ترتیب که از میان قیمت های نهاده افزایش در قیمت سم و بذر بطور معنی دار منجر به کاهش سودآوری تولید کلزا می شود و افزایش قیمت سایر نهاده ها اثر معنی داری بر کاهش سودآوری ندارد. میان دو متغیر قیمت سم و قیمت بذر نیز از نظر مقدار مطلق تأثیرگذاری تفاوت بسیار بارزی دیده نمی شود. به این ترتیب که انتظار می رود افزایش قیمت بذر به میزان ۱۰ درصد سود را بیش از ۵/۹ درصد کاهش دهد و در مورد سم این رقم ۱/۱۰ درصد خواهد بود. البته که در میان قیمت های مختلف بالاترین تأثیرگذاری به متغیر قیمت کلزا تعلق دارد. به گونه ای که انتظار می رود با افزایش قیمت کلزا به میزان ۱۰ درصد در صورت ثابت بودن سایر شرایط سودآوری آن بیش از ۵/۱۴ درصد افزایش یابد. این واقعیت حاکی از پتانسیل بالای کلزا در سودآوری می باشد. در تصریح یاد شده علیرغم آنکه اغلب متغیرها از اهمیت آماری برخوردار نیستند اما بر اساس آماره های تشخیص دارای شرایط مطلوب می باشد. زیرا همانطور که مشاهده می شود این تصریح دارای اهمیت آماری است و توزیع جملات اخلال نیز بصورتی نرمال می باشد. همچنین مشخص گردید این تصریح در سطح معنی داری ۵ درصد دارای ناهمسانی واریانس نیز نمی باشد. تصرح ارائه شده قادر است در تشریح ۹۲ درصد از تغییرات سود در میان بهره برداران توضیح دهد. همانطور که در این تصریح آمده است ضریب متغیر کودشیمیایی دارای اهمیت آماری نیست لذا تقاضای آن نسبت به تغییرات قیمت حساسیتی نخواهد داشت. در بخش بعد تابع تقاضای سم ارائه شده است.
جدول (۳- ۸ ): نتایج حاصل از برآورد تابع سود کلزا

آن، آمده است: «… مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آن ها مى باشند، تأمین گردد.»[۲]

۱-۵-اساسى ترین حقوق پیش بینى شد اعلامیه پناهندگان:
ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون:
۱٫ عدم تبعیض:
«دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»

۲٫ دین:

«دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به کودکان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» [۳]

۳٫ اشتغال با دستمزد:

«در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارى، کشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى کند.

۴٫ جیره بندى:

«در صورتى که نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» [۴]

۵٫ آزادى رفت و آمد:

«هر یک از دول متعاهد به پناهندگانى که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»

۶٫ تعلیمات دینى:

«۱٫ در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲٫ در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.»[۵] (ماده ۲۲) ۸

همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است. ۹

ج. میثاق هاى بین المللى ۱۰

از آنجا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و ف رهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى که در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقى ۱۱ است، درصورتى که اعلامیه جهانى آن رایک تکلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى کند. ۱۲

۱-۶-حقوق آوارگان جنگى
موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى که به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز کشور خارجى و نیز به دلیل عدم تأمین جانى، مالى و حیثیتى به کشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سؤالى که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانى یا نهادهایى مسؤولیت کمک رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟

در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسؤولیت بیش ترى نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افکار جهانى، کمک رسانى به تمام کسانى است که به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نکته را روشن مى سازد که هر مظلومى که خواهان همکارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همکارى با اوست.

همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است که: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود…» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا که واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم مى تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلى باشد.

در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا که بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.» ۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است که به آن ها پناه داده و همه امکانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به کار بندند.
بر کشورهاى اسلامى است که براى جهانى کردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز کند.

در شریعت اسلام، مسؤولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار مى آید.

هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى تاکنون پذیرش پناهنده، به صورت یک عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر کشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى کنند; براى مثال، کشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند که برخوردارى ازآن شرایط براى هرکس میسّرنیست.

۱-۷- اصل بازنگرداندن پناهندگان
یکى از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشورى است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدّى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود